أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه لو لم يقدم بنكيران، رئيس الحكومة الأول في دستور 2011، على تحرير أسعار المحروقات "الغازوال والبنزين"، لكان السعر الأقصى الذي ستحدده السلطات المعنية حسب السوق الدولية وسعر صرف الدولار، لن يتعدى 12 درهم للبنزين و 12,5 درهم للغازوال، ابتداء من 16 يناير 2023 حتى نهاية الشهر الجاري. مشيرا في تصريح عممه على وسائل الإعلام، أن معظم الفاعلين في التوزيع يطبقون حتى الآن، ثمنا للغازوال بحوالي 14 درهم والبنزين 14.25 درهم، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 1.5 درهم للغازوال وأكثر من 2 دراهم للبنزين، موضحا أن ما يعيشه المغاربة اليوم، من تهشيم فظيع للقدرة الشرائية من جراء التداعيات المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات ومن التداعيات غير المباشرة لارتفاع كلفة الإنتاج للعديد من المواد الأساسية ، تتطلب من رئيس الحكومة الثالث عزيز أخنوش، إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع بشكل غير مشروع والتي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022، إضافة إلى الكف عن التهرب من إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، والشروع في تكرير البترول في المغرب واقتناص فرصة الإرتفاع المهول لهوامش تكرير البترول والاستفادة من درس تضييع فرصة التخزين حينما هوى البرميل لاقل من 20 دولار في سنة 2020. وتابع المتحدث، أنه لا يمكن تزوير حقائق التاريخ، لأن الحرائق التي تضرب جيوب المغاربة اليوم، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. وأخيرا يضع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المسؤولية على رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي حذف الدعم وحرر الأسعار وعطل تكرير البترول، وإلى عزيز أخنوش الذي يتفرج اليوم على هذه الكارثة دون أن يحرك ساكنا.
