قال أحمد نور الدين،خبير في العلاقات الدولية، أن مسألة التوتر بين باريس والرباط هي من باب التخمينات الإعلامية أكثر من أي شيء آخر، ويعزي المتحدث في تصريح خص به "رسالة24" أن وسائل الإعلام التي تحدثت عن الأزمة الصامتة انطلاقا من خمس أو ست فرضيات، وهي استثناء المغرب من جولة الرئيس الفرنسي التقليدية بعد انتخابه والتي قادته إلى ثلاث دول افريقية جنوب الصحراء، ثم الزيارة التي يقوم بها يوم 25غشت إلى الجزائر، ثم تخفيض التأشيرات الفرنسية للمواطنين المغاربة إلى النصف، لما كانت عليه في السابق، وهناك من يضيف قضية الصحراء وعدم التحاق باريس بواشنطن أو على الأقل بمواقف جيرانها الأوربيين مثل ألمانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى أزمة أمنية، وأخرى حول قلق مزعوم من منافسة مغربية للنفوذ الفرنسي في إفريقيا. زيارة ماكرون للجزائر لا تمثل أي تحول في الموقف الفرنسي وتابع المتحدث ذاته، أن زيارة ماكرون المباشرة بعد انتخابه للولاية الثانية فقد صاحبتها التهديدات الأمنية من جهة، وأزمة الغذاء التي تلوح بحدة في سماء إفريقيا على خلفية الحرب الأوكرانية من جهة أخرى، لذلك ركز على الدول التي تواجه فيها فرنسا توسعا روسيا أو صينيا فعليا أو محتملا، مشيرا إلى أن وجهة ماكرون بعد انتخابه في الولاية الأولى للمغرب تمت في ظروف عادية. وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أن زيارته للجزائر لا تمثل أي تحول في الموقف الفرنسي، معللا السبب لمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتوجيه الدعوة إلى الرئيس الفرنسي، مما كان سيسبب إحراجا أو أزمة لو لم يستجب الرئيس ماكرون للدعوة، وأردف المتحدث أن هذه الزيارة تأتي على خلفية ابتزاز روسيا للدول الأوربية بالغاز وإغلاقها المتكرر لأنبوب "نورستريم1" بدعوى أسباب تقنية، وبالتالي سعي فرنسا وأوربا كلها للبحث عن بدائل، والجزائر واحدة منها. قرار تقليص التأشيرات لا يهم المغرب وحده أما فيما يتعلق بتقليص عدد التأشيرات إلى النصف، أكدت الخبير في العلاقات الدولية، أن هذا القرار لا يهم المغرب وحده بل هو إجراء فرنسي سيادي هم الجزائر أيضا وتونس، وبررته الخارجية الفرنسية بتوقف هذه الدول عن استقبال بعض المهاجرين السريين الذين لا تتوفر فيهم بعض الشروط. وحسب الخارجية المغربية فإن تلك الشروط مرتبطة بعدم استيفاء الإجراءات الصحية المرتبطة بجائحة "كوفيد19″، ومع ذلك يبقى المغرب أول بلد في إفريقيا من حيث عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة لمواطنيه بما يزيد عن 150 ألف تأشيرة هذه السنة 2022 لوحدها. الإعتراف المباشر لفرنسا بمغربية الصحراء يحافظ على مصالحها الكبرى من جهة أخرى، فسر أحمد نور الدين موقف باريس من ملف الصحراء، بأنها لم تقدم اعتراف رسمي ومباشر بسيادة المغرب على الصحراء، رغم أن فرنسا كانت دائما حليفا موثوقا للمغرب في معاركه الدبلوماسية وخاصة في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك كان أول رئيس دولة أوربية وغربية عموما يصف الصحراء المغربية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في تصريح صحافي رسمي. وهذا ما جعل الرئيس الجزائري بوتفليقة يصف بإمتعاظ كبير جاك شيراك بالعلوي، نسبة إلى العائلة الملكية بالمغرب. أما بخصوص عدم اعتراف فرنسا المباشر بمغربية الصحراء فهي مسألة تكتيكات وحفاظ على مصالحها الكبرى في حقول النفط والغاز الجزائرية ليس أكثر، ولنا في الابتزاز الذي تعرضت له إسبانيا من طرف الجزائر على خلفية موقف مدريد الداعم للمغرب، ما يؤكد التخوفات الفرنسية خاصة في هذه الظرفية التي تعاني فيها أوربا من نقص حاد في إمدادات الغاز الروسي. الخلاف الأمني بين المغرب وفرنسا هي اتهامات باطلة فيما يخص الخلاف الأمني على خلفية برنامج التجسس "بيكاسوس"، اتضح أنها تخمينات واتهامات باطلة، والدليل على ذلك أن المغرب رفع دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد وسائل الإعلام الفرنسية التي روجت الخبر، وطالبها بتقديم الأدلة، وإلى اليوم لم تستطع تقديم أي دليل. ومما يؤكد أن التعاون الأمني والاستراتيجي يوجد في أزهى فتراته بين باريس والرباط هي المناورات العسكرية بين البلدين والتي جرت في المنطقة الشرقية المحادية للجزائر، وحملت اسم مناورات "رياح الشركي"، وهي في حد ذاتها رسالة لمن يهمهم الأمر. منافسة المغرب لفرنسا غير واردة بتاتا وأعرب الخبير في العلاقات الدولية، أن مسألة منافسة المغرب لفرنسا، غير واردة بتاتا، لأن الاستثمارات المغربية في إفريقيا مازالت في بدايتها ولا تشكل تهديدا حقيقيا لفرنسا مثلما تشكله الصين أو تركيا والبرازيل والولايات المتحدة واليابان وغيرها من القوى التقليدية أو الصاعدة، وأكثر من ذلك أهم المجالات من حيث حجم الاستثمارات التي دخلها المغرب هي صناعة الأسمدة انطلاقا من الفوسفاط هو مجال لا تتنافس فيه فرنسا مع المغرب، كما أن هناك تعاون بين المغرب وفرنسا في العديد من القطاعات الموجهة نحو إفريقيا ومنها البنوك والتأمينات وصناعة الأدوية. وخلص المتحدث إلى أن فرنسا لازالت تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وإن كانت إسبانيا قد انتزعت منها المرتبة الأولى كشريك تجاري فقط وليس اقتصادي للمغرب، مشيرا إلى أن الحجم التراكمي للاستثمارات الخارجية الفرنسية المباشرة بالمغرب لازال يحتل الرتبة الأولى عالميا، وهذان المؤشران لوحدهما، إلى جانب المناورات العسكرية والتعاون الأمني، كفيلان بإبطال أي مزاعم حول أزمة بين البلدين.
