العرائش.. المطالبة بإكمال مشروع المنطقة الحرفية

على إثر الحالة المزرية التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية بمدينة العرائش، بسبب التغطية الصحية والإغلاق نتيجة تفشي جائحة كورونا، ونقص التسويق، وغياب المعارض، تقدم أعضاء من غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالعرائش، بحر الأسبوع المنصرم، بطلب عاجل إلى رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بالجهة لإدراج مجموعة من النقط في جدول أعمال الغرفة لسنة 2022، لإنقاذ قطاع الصناعة التقليدية من الانقراض بالمدينة.
وفي مقدمة المطالب المقدمة، إكمال مشروع المنطقة الحرفية للحرف المزعجة والملوثة بالعرائش، إعادة ترميم مجمع الصناعة التقليدية بشارع عمر ابن عبد العزيز بالعرائش، بناء مركز للتكوين بالتدرج بشارع الجيش الملكي بالعرائش بحي النصر بالعرائش، دعم تعاونية النجارة بالعرائش، خلق شراكة للغرفة مع كل من الجماعة، والمجلس الإقليمي للعرائش.
وسبق لكل من رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس جماعة العرائش، وأن اعلنا شهر فبراير 2020، أن الغرفة بصدد التحضير لإحداث منطقة للأنشطة الحرفية الخاصة بالحرف المزعجة والملوثة بمدينة العرائش، لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالمدينة، والذين تم توجيههم لتقديم طلباتهم إلى الغرفة للاستفادة من البقع الأرضية المخصصة للمشروع، والتي تهم قطاع النجارة، نجارة الألومنيوم، الحدادة، الميكانيك، المطالة وقطاع كهرباء السيارات.
و تجدر الإشارة، إلى أن رئيس جماعة العرائش عبد الإله حسيسن ومْحمد حْميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية الجهوية السابق، وامحمد اخلالة عضو الغرفة ومستشار جماعي بالعرائش، وأحمد بكور عضو الغرفة، كانوا قد عقدوا يوم الأربعاء، 22 يناير 2020، اجتماعا موسعا بالقاعة الكبرى بمركز ليكسوس بشارع باحنيني بالعرائش، لإحداث منطقة للأنشطة الحرفية الخاصة بالحرف المزعجة والملوثة بمدينة العرائش، قصد تنظيم فضاءات الاشتغال من جهة، ورفع الضرر عن السكان من جهة ثانية، خاصة أمام كثرة الشكايات الواردة على الجماعة والغرفة في هذا الشأن.
كما تم الاتفاق على وضع الصناع الذين يقدر عددهم بأكثر من 600 صانع لطلبات الاستفادة لدى الجماعة أو الغرفة، وترسل بعد دراستها لوكالة تنمية أقاليم الشمال من أجل إعداد دراسة بعد استيفاء الصانع لوثائق الملف، وذلك بإشراف من السلطات المحلية .
كما تم الاتفاق في الاجتماع ذاته، على تجهيز المساحات وبنائها ليكون هناك نموذج موحد، وتجهيز الحي الصناعي بعدة مرافق حيوية لتنمية مداخيل الجمعية التي ستؤسس للإشراف على هذا الحي الصناعي، وتكوين مكتب مسير وفتح حساب بنكي خاص بها، على أن يساهم الصانع في هذا المشروع بنسبة مئوية محددة بعد استكمال الدراسة وتحديد نسبة مساهمة كافة الأطراف المعنية، وهي الوعود التي لا زالت لحد الآن حبرا على ورقة، الأمر الذي دفع بالحرفيين إلى المطالبة بإخراج هذا المشروع الهام إلى أرض الوجود .