وجهت جمعيات مدنية ومنظمات حقوقية محلية بالشمال، أصابع الاتهام للسلطات الإسبانية بسبتةالمحتلة، بسبب استغلالها أزمة المهاجرين الغير نظاميين الأخيرة مع المغرب، لترحيل العشرات من اللاجئين اليمنيين والسوريين بطريقة "احتيالية"، على الرغم من تواجدهم في مركز استقبال طالبي اللجوء قبل الأزمة، ضدا على القانون الدولي، وفي خرق سافر للاتفاقية الدولية لعام 1951، الخاصة بوضع اللاجئين التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت مصادر رسمية ل"رسالة 24″، إلى جانب تقارير حقوقية مستقلة، أن سلطات سبتةالمحتلة، استغلت "عسكرة" المدينة لترحل حوالي 40 لاجئا يمنيا وسوريا بينهم قاصرون على مراحل متفرقة، لتفادي لفة أنظار المهتمين وانتباههم للعملية خلافا للقانون، موضحة أن هؤلاء المبعدين الذين تم التخلص منهم في الغابات المجاورة لسبتة، كانوا مسجلين ومقيمين في مركز إيواء طالبي اللجوء منذ أكثر من عامين، أي قبل تفشي جائحة كورونا المستجد، كوفيد-19، وقبل اندلاع أزمة المهاجرين الغير نظاميين الأسبوع المنصرم. وأوضحت المصادر ذاتها، أن سلطات سبتةالمحتلة، استغلت ب"سوء نية" الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع المغرب المتعلقة بالهجرة الغير شرعية للتخلص من عشرات المهاجرين المغاربة والأجانب المتواجدين بسبتة منذ مدة طويلة، خاصة منهم السوريين واليمنيين والأفارقة (من سيراليون)، ممن يحملون صفة "لاجئ" الفارين من الحرب، لترحيلهم بطريقة تعسفية وغير شفافة وغير قانونية نحو التراب المغربي وسط الزحام، مع من تم ارجاعهم بعد دخولهم المدينة بطريقة غير قانونية الأسبوع الماضي. وأعادت السلطات الإسبانية لحد الآن، حوالي 6600 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات خاصة منهم المنحدرين دول جنوب الصحراء الكبرى إلى مدينة الفنيدق، فيما تفيد الاحصائيات تمكن ما يقرب من 8 آلاف شخص من ضمنهم حوالي 1500 قاصر غالبيتهم غير مصحوبين، من الوصول إلى الثغر المحتل.
