أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، مواطنا مصريا مقيما بالمغرب بطريقة قانونية، يدعا (شحاتة.ح)، البالغ من العمر 32 سنة، وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة لذات المحكمة في حالة اعتقال، من أجل جناية التزوير وتزييف أوراق مالية وطنية مغربية وعرضها للتداول وترويجها بالسوق المحلية، والنصب والاحتيال. وتعود وقائع النازلة، إلى يوم الخميس، 31 أكتوبر المنصرم، عندما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، من توقيف المتهم المصري، للاشتباه في تورطه في قضية تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول. وتم توقيف المعني بالأمر، متلبسا بحيازة أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 14.600 درهم، وذلك قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز أوراق مالية مزيفة أخرى بقيمة إجمالية إضافية تناهز 20 ألف درهم، فضلا عن ضبط آلتين للطباعة، ومعدات لتقطيع الأوراق، وتجهيزات معلوماتية، علاوة على مجموعة من الأدوات التي تدخل في تزوير أوراق البنك من قبيل الحبر الملون واللاصقات.