شرعت السلطات المحلية بمدينة سبتةالمحتلة، أول أمس الثلاثاء، في تنفيذ قرار إزالة الأسلاك الشائكة من السياج الحدودي الذي يفصل الثغر المحتل عن الأراضي المغربية، وذلك استجابة لعدد من المطالب التي تقدم بها نشطاء جمعويون وحقوقيون إسبان لوزارة الداخلية الإسبانية، التي سبق وأن قدمت وعودا بتنفيذ هذا القرار فور تقلد “غراندي مارلاسكا” منصب وزير الداخلية. ويرجع سبب المطالبة بإلغاء وإزالة الأسلاك الحادة من السياج المحيط بالمدينةالمحتلة، إلى المآسي والأذى والإصابات الخطيرة التي تصيب المهاجرين خلال محاولاتهم الجماعية لتجاوز السياج للتسلل إلى وسطها. والتزمت الحكومة الإسبانية بتنفيذ وعوها بخصوص قرارها المتعلق بإزالة سياج الأسلاك الشائكة حول مدينة سبتة السليبة، يضغط من الجمعيات المدنية والحقوقية المحلية والأوروبية، وذلك بالرغم من توالي محاولات اقتحام هذا الثغر المحتل من قبل مجموعات من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. وبدأت شركة "طراغسا" التابعة للدولة الإسبانية، بإزالة الأسلاك من محيط سبتةالمحتلة، والتي كانت قد وضعتها حكومة الاشتراكي لويس رودريغيث ثاباطيرو، يوم 14 أكتوبر 2005، للتصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين، خاصة المهاجرين الافارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء على المدينةالمحتلة. وكانت سلطات مدريد، قد كلفت الشركة بإعداد مشروع لتطوير السياج الحدودي الذي يفصل مدينة سبتةالمحتلة عن باقي التراب المغربي، وذلك بهدف إزالة الأسلاك الشائكة، التي تشكل خطرا على سلامة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. كما كلفت إسبانيا الشركة ذاتها أيضا، باقتراح "حل تقني" للبدائل الموجودة في السوق، وذلك بهدف الشروع في انجاز بنيات تحتية جديدة بسبتةالمحتلة، لتشديد المراقبة على محاولات اقتحامها المتكررة من قبل العشرات من المهاجرين الغير شرعيين.