اهتزت مدينة الداخلة على وقع اعتداء جنسي غريب على طفلة في ربيعها الثالث، والفاعل لم يكن سوى مهرج يعمل بإحدى المؤسسات التعليمية بنفس المدينة، التي برز فيها غول جديد يتخذ من الأطفال فريسة له، مما وحد فعاليات المجتمع المدني للدخول على الخط وتنصيب نفسها مطالبا بالحق المدني، لمواجهة كل من سولت له نفسه العبث ببراءة الأطفال والضغط على الحكومة من أجل تفعيل الترسانة القانونية للطفولة . وأكد عبد العالي الرامي رئيس منتدى الطفولة، أن الظاهرة أصبحت حديث الساعة وفي تزايد مستمر مما يفسربمعضلة نفسية شاذة وأزمة أخلاق بالمجتمع تتطلب يقظة وطنية لحماية الطفولة وتفعيل الترسانة القانونية من أجل ردع الجناة، مشيرا في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" إلى إشكالية إثبات الجرم الذي يجعل المتهم يتملص من العقاب وأضاف الرامي أن انتقال هذه الظاهرة إلى المؤسسات التعليمية يهدد مستقبل قطاع التعليم ويضاعف من حدة الاختلالات التي تعوقه، مشددا على ضرورة تحرك كل القطاعات كل حسب موقعه من وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرها، في إشارة منه إلى غياب فضاءات الترفيه ومراكز الرعاية الاجتماعية مما يجعل الأطفال عرض لمختلف أنواع الاستغلال الجنسي. إلى ذلك طالب الرامي الحكومة بالالتفات لقضايا الطفولة وتفعيل مقتضيات الدستور وإشراك المجتمع المدني في ورش الإصلاح الذي ينبغي التعجيل به في أسرع وقت ممكن كونها بات ضرورة ملحة تفرض نفسها من كل زاوية. والرأي نفسه ثمنته نجاة أنور رئيسة جمعية متقيش ولدي، التي دعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى تكثيف جهودها من أجل النهوض بوضعية الطفولة التي لا تزال تعيش مختلف أنواع القهر والتعذيب دون أدنى حماية ومراقبة من الجهات الوصية التي تعنى بمواكبتها، واصفة تعاطيها مع الملف ب" غيرالمتكامل"كونه لا يزال تكتنفه العديد من الثغرات. تفاصيل حادث الاغتصاب تعود إلى الأسبوع الأول من هذا الشهر، حيث استدرج المتهم الضحية إلى مراحيض المؤسسة ليعتدي عليها، وهو يوجد الآن رهن الاعتقال بسجن لكحل بالعيون، فيما أطوار المحاكمة ما زالت متواصلة.