مع توالي الأيام، تمكنت الملحقة الإدارية 15 بالحي الجديد، وتحت الإشراف المباشر للباشا رئيس الدائرة الحضرية السواني، بطنجة، من استعادة زمام المبادرة وضبط حركية أحد أهم أسواق المدينة، بل والجهة الشمالية ككل. ففي ظرف قياسي، تمكنت هذه الملحقة الإدارية، ومعها الدائرة الحضرية، واعتمادا على وسائل لوجيستيكية بسيطة وعناصر بشرية قليلة ومحدودة، من القضاء وبشكل نهائي على ظاهرة البيع بالتجوال داخل وبمحيط السوق المذكور، وكدا تنظيم حركة السير والجولان بالمحاور الملحقة به، خصوصا بشارع محمد الكانوني أمام مدرسة الجولان وكدا بشارع الشريف ابي القاسم السبتي الرئيسي، و بمحيط مسجد طارق ابن زياد المعروف ب(مسجد السعودي)، حيث كان الباعة المتجولون يعرضون سلعهم محتلين هذه الفضاءات العمومية، دون سند قانوني، ودون أن تكون تلك السلع خاضعة للمراقبة الصحية وللضوابط لقانونية المعمول بها بدعم من بعض المنتخبين الفاسدين الذين لطالما استفادوا من استمرار فوضى السوق الذي يمكن اعتباره لدى البعض بالإضافة إلى كونه فضاء تجاريا، خزانا لاينضب للأصوات الانتخابية. إلى ذلك، فقد شرعت السلط المحلية المذكورة، مدعومة مجموعات التدخل السريع للقوات المساعدة، بقيادة ضابط (رائد) سامي، في تنزيل مخطط شامل لتحرير الملك العمومي المحتل من طرف الباعة المتجولين “الفراَّشة”، وما ينتج عن ذلك من اختناق وازدحام مروري كبير، يؤدي إلى عرقلة السير في أكثر من مكان ونقطة، ويحدث بها اختلالات عميقة على مستوى النظام والأمن، ويهدد سلامة المواطنين الذين يقتنون مواد غذائية غير خاضعة للمراقبة، ولا تحمل مواصفات الجودة والسلامة العامة، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة للمستهلك. وأسفرت العملية التي عرفت في بدايتها مقاومة محدودة من طرف بعض الباعة المتجولين الرافضين لتطبيق القانون، قبل أن يتراجعوا أمام صرامة وحزم تدخل رجال السلطة المحلية، وأفراد القوات المساعدة، عن حجز مجموعة من العربات المجرورة واليدوية، كانت تستخدم لعرض السلع عليها من طرف الباعة المتجولين وسط الطريق، وقد تم إيداعها المحجز الجماعي. واعتبرت جهات مهتمة ومتتبعين للشأن المحلي بعاصمة البوغاز، أن تدخل السلطات المحلية لتطبيق القانون صباح اليوم، يمكن اعتباره من بين أهم التدخلات الإيجابية التي طبعت عملية تحرير الملك العمومي بالمدينة مؤخرا، وذلك بسبب صعوبة المنطقة المستهدفة وشساعة مساحتها، وعدد الباعة الجائلين بها الذين يتناسلون بشكل مضطرد، وملفت، حيث يعتقد ان هناك جهات منظمة تستثمر في مشروع الباعة المتجولين، وتتاجر في مآسيهم وجلبهم من مناطق أخرى والمدن البعيدة، للمطالبة لاحقا بمحلات تجارية وأرضيات العرض داخل أسواق القرب المحدثة بالمدينة، رغم عدم توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة والضرورية للإستفادة. وفي تصريح مباشر ل “رسالة24” ، فقد أكد عدد من تجار السوق ورواده من عامة المواطنين، وساكنة المنطقة عن استحسانهم ورضاهم الكبير عن الأجواء الصحية والتنظيمية التي بات اليوم يعرفها هذا السوق الذي كان على مر الأعوام الماضية مرتعا للفوضى وانتشار الجريمة والتسيب، وغياب القانون بشكل أكثر من مستفز .