أفادت مصادر متطابقة ل "رسالة24" أن السلطات المحلية بالدائرة الحضرية مرس الخير المجمع الحسني، بمقاطعة بني مكادة في طنجة، قد شرعت اليوم الثلاثاء، في تنزيل مخطط شامل لتحرير الملك العمومي المحتل من طرف الباعة المتجولين دون سند قانوني، والذين أصبحوا يشكلون أحزمة خانقة حول الدكاكين التجارية، ويحتلون بشكل سافر الأرصفة والشوارع، وما ينتج عن ذلك من اختناق وازدحام مروري كبير، يؤدي إلى عرقلة السير والجولان في أكثر من مكان ونقطة، ويحدث بها اختلالات عميقة على مستوى النظام والأمن، ويهدد الصحة العامة للمواطنين الذين يقتنون مواد غذائية غير خاضعة للمراقبة الصحية، ولا تحمل مواصفات الجودة والسلامة العامة، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك. إلى ذلك، فقد شنت كل من الملحقتين الإداريتين 23، و24، التابعتين لنفس الدائرة الحضرية المذكورة، حملة مشتركة واسعة النطاق بعدد من الأحياء السكنية التي تعاني من تنامي ظاهرة "الفراشة" ، وفي مقدمتها حي بني ورياغل 1، 2، و3، حي المزوق، شارع طنجة، شارع المملكة العربية السعودية، وبمحيط سوق حي بئر الشفاء، لمحاربة احتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين الذين أصبحوا يحتلونها مؤخرا خصوصا مع اقتراب عيد الضحى، بشكل ملفة، حيث يعرضون سلعهم، فوق الأرصفة الآمنة المخصصة للراجلين، وداخل الأملاك العامة الغير مخصصة لهذا الغرض، دون الخضوع للأنظمة الجبائية والضريبية المعمول بها، ودون الحصول على الرخص الضرورية بشكل مسبق من لدن المصالح الإدارية المختصة، بعدما أصبحت هذه الوضعية الشاذة، تهدد الكثير من التجار المنظمين الذين يؤدون الرسوم والضرائب للدولة بالإفلاس، بسبب المنافسة الغير المتكافئة مع الباعة المتجولين التي غالبا ما يكون المستهلك هو أول ضحاياها الرئيسيين، ودون أن تكون تلك السلع خاضعة للمراقبة وللضوابط القانونية المعمول بها. وحسب نفس المصادر، فإن هذه العمليات النوعية والمكثفة، ستتواصل بدون هوادة بشكل يومي إلى ما بعد منتصف الليل، بالحضور الفعلي لرئيسي هاتين الملحقتين، وفرقتي القوات المساعدة التابعتين لهما، وأعوان السلطة المحلية العاملين بهما. وأسفرت العملية التي لاقت استحسانا وارتياحا كبيرا لدى الساكنة المتضررة وعموم المواطنين، عن حجز كمية من المواد الغذائية التي تم تسليم الصالح منها إلى الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى حجز عدة بضائع مرتبطة بعيد الأضحى ومجموعة من العربات اليدوية والمجرورة التي كانت تستخدم في حمل وعرض تلك السلع بشكل أكثر من مستفز. إلى ذلك، فقد لقيت السلطات المعنية بقيادة القائدين رئيسي الملحقتين الإداريتين المعنيتين، والقوات العمومية المشكلة من فرقتي الحرس الترابي العاملتين بهما بداية الأمر، مقاومة شرسة من قبل أحد الباعة المتجولين المدعو (عبد الإله.أ)، الذي أشهر في وجه القائدين سلاحا أبيضا من الحجم الكبير (سيف)، في محاولة يائسة منه لتهديدهما وثنيهما عن إتمام مهمتهما في إخلاء الشارع، وذلك قبل أن يضطر إلى الفرار من الموقع إلى وجهة مجهولة بعد محاصرته من قبل هذه السلطات التي كانت مدعومة بالقوات العمومية المشكلة من الحرس الترابي، وقد تم تحرير محضر قانوني بالواقعة وجه إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين مع المعتدي، علما أن الصرامة التي استخدمت في انزال القانون، دفعت باقي الباعة المتجولين إلى الانسحاب من الشارع العمومي المحتل من طرفهم، والاستجابة الفورية للأمر الإداري القاضي بإخلاء الأماكن المحتلة المذكورة. جدير ذكره، أن هذه الظاهرة وإن كانت سمة مشتركة بين جميع المدن الكبرى للمملكة وتحتاج إلى مقاربة اجتماعية عامة حقيقية وعاجلة، فإنها ازدادت حدة في الآونة الأخيرة بشكل لافت، وخاصة بالمدن التي تعرف رواجا تجاريا واقتصاديا وسياحيا كطنجة، لأسباب عديدة من أبرزها الفقر والبطالة وقلة فرص الشغل، خاصة بعد التسريحات التي عرفتها معامل كثيرة بالمدينة، بالإضافة إلى تنامي الهجرة من مدن الداخل والمدن المجاورة مؤخرا إلى طنجة، وإلى تأخر المجالس المنتخبة في افتتاح غالبية أسواق القرب التي من شأنها أن تحتضن هذه الفئة من المجتمع.