دخل أطباء القطاع العام، صباح اليوم الإثنين، في إضراب وطني، يدخل ضمن الشق التصعيدي من المرحلة الخامسة للبرنامج النضالي، الذي تتبناه النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام، وذلك طيلة الأسبوع الجاري، انطلاقا من يومه الاثنين مصحوبا بمسيرة الحداد بالسواد على قطاع الصحة; مرورا بتقديم طلبات الاستقالة الجماعية بكل الجهات و الأقاليم و التي قاربت اليوم 1000 استقالة، إضافة الى محطات نضالية غير مسبوقة سيعلن عليها لاحقا، حسب تعبير النقابة الأكثر تمثيلية للقطاع. ويأتي هذا الإضراب الوطني، في مقابل ما وصفته نقابة الأطباء المستقلة، بالوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة في غياب المعدات الطبية والبيوطبية و غياب الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي. هذا وخاضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نضالها منذ 2017، تخللته طيلة 3 سنوات و بدون انقطاع، عدة محطات نضالية مختلفة من إضرابات ووقفات و مسيرات وطنية وجهوية، كما كانت هناك عدة جولات من الحوار مع وزارة الصحة، أثمرت عن بلاغ مشترك مع وزارة الصحة يقر بمشروعية الملف المطلبي واتفق الطرفان على مجموعة من النقاط ذات الاولوية، إلا أن الطرف الثاني اعتبر أن الصمت المطبق من قبل وزير الصحة، ماهو إلا تنكر مرة أخرى لوعودها. ويطالب الأطباء، بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمدخل لمعادلة الدكتوراه الوطنية، وإضافة درجتين خارج الإطار، وكذا توفير الشروط العلمية و الطبية لعلاج المواطن المغربي، بالاضافة إلى نقاط أخرى يشتمل عليها الملف المطلبي . وأمام هذا التصعيد، حملت النقابة المستقلة الأطباء القطاع العام، كامل المسؤولية للوزارة الوصية والحكومة، جراء ما ستؤول إليه الأوضاع في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة و العادلة للطبيب المغربي. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي :