يستعد أطباء القطاع العام من جديد لاستئناف نضالاتهم بعد جولة الحوار الأخيرة بين وزارة الصحة و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة لم تتمر عن أية نتائج كما جاء في بيان النقابة. وحسب بيان النقابة الذي توصلت « فبراير » بنسخة منه فقد قرر الأطباء خوض إضراب آخر خلال الفترة الممتدة بين 7 و 13 ماي المقبل ردا على التعامل السلبي مع نقاط الملف المطلبي و على رأسها « تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية و غياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة للصحة » وقد شدد الأطباء في بيانهم وسطروا مجموعة من الإجراءات الاحترازية، على غرار توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، ثم مقاطعة الأعمال الإدارية الغير الطبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين)، ومقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية، الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509 و فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.