“أمنستي” تفضح جرائم “بوليساريو” وتدعو لمحاكمة قادتها..وتعري انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر

فضح التقرير السنوي ل”منظمة العفو الدولية”، المعروفة اختصارا ب”أمنستي أنترناسيونال”، الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها قيادة ما تسمى جبهة “البوليساريو”، في حق السكان المحتجزين في مخيمات “تندوف” فوق التراب الجزائري .
وقالت المنظمة في تقريرها حول “حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018″، والذي تم عرض مضامينه في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بالرباط، (قالت) إن جبهة “البوليساريو” تقاعست “مجددا عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرتها منذ تلك الفترة.”
وفي السياق ذاته، اتهمت “امنستي” السلطات الجزائرية ب”التضييق دون داع على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها”، مشيرة إلى أن ذلك، قد شمل “التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات”.
وأضافت التقرير أن سلطات الجزائر فرضت “حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في مدينة الجزائر العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية عبر أنحاء البلاد”.
وتابع التقرير أن السلطات واصلت “حملة القمع التي بدأتها في غشت 2017 على المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية”، حيث أخضعت “عدة آلاف منهم للتوقيف والاعتقال التعسفي والترحيل القسري إلى أقصى جنوب الجزائر، وللطرد إلى الدول المجاورة”، مشيرة إلى أنه في أبريل من السنة الماضية، تعرض المهاجرون للضرب بالعصي والركل بالأقدام خلال مداهمات وعمليات توقيف جماعية قامت بها قوات الأمن في مدينة وهران.
وفيما يخص الإفلات من العقاب، قالت المنظمة الدولية إن عن السلطات الجزائرية لم تتخذ “أية خطوات لمجابهة الإفلات الموجود بصورة متفشية من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي يمكن أن تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، مثل حالات القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والاغتصاب، وغير ذلك من صور التعذيب مما ارتكبته قوات الأمن والجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي أثناء الصراع الداخلي بالجزائر.”