صرح عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في كلمة خلال افتتاح أشغال الجمع العام العادي السابع والستين للتعاضدية ، المنظم على مدى ثلاثة أيام بمراكش تحت شعار "مستقبل التعاضد بين إكراهات مشروع المدونة والمساهمة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" وبحضور أعضاء الأجهزة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للتعاضد وممثلي الاتحاد التعاضدي لأمريكا، أن مستقبل التعاضد وحدود تدخله يبقى رهينا بالبنود التي سيأتي بها مشروع مدونة التعاضد والتي تعتبر أكبر تحدٍ وإكراه يواجه مستقبل التعاضد بالمغرب. وأكد عبد المومني أن التعاضدية العامة بصفتها منسقة لمختلف التعاضديات المغربية ساهمت في تقديم تصور يراعي تطوير المنظومة القانونية للقطاع التعاضدي، حيث حان الوقت لتطويرها، مع التركيز على طرق تعزيز آليات الحكامة الجيدة والمراقبة والتتبع مع الحفاظ على المكتسبات، خاصة الصحية منها.وأضاف أن الإنجازات التي حققتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال السنوات الست الماضية عديدة من بينها، تطور التعويضات النقدية المقدمة للمنخرطين ما بين سنة 2008 و2014 بمعدل إجمالي يقدر ب87 في المائة وتطور معالجة (ملفات المرض، منح التقاعد، منح الوفاة) من 7 ملايير و800 مليون سنتيم إلى أزيد من 14 مليارا و600 مليون سنتيم سنة 2014 ، وتسجيل 8 ملايير و300 مليون سنتيم خلال الأسدس الأول من سنة 2015، فضلا عن الرفع من نسبة استبناك المنخرطين من 18 في المائة سنة 2008 إلى 70 في المائة سنة 2015. وللإشارة، فقد كان الجمع العام مناسبة لعقد اجتماع بين المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد واتحاد تعاضديات أمريكا اللاتينية من أجل وضع برنامج عمل والإجراءات العملية من أجل تنفيذ القرار السابق المتعلق بتنظيم ندوة حول التعاضد ودوره في الاقتصاد الاجتماعي التضامني على هامش أشغال الدورة 106 للندوة للدولية للشغل بجنيف بحضور الاتحاد التعاضدي الإسباني. وستقوم الوفود الحاضرة بتدشين مكتب للقرب بعاصمة وادي الذهب مدينة الداخلة وكذا زيارة المركز الصحي المتعدد التخصصات للتعاضدية بمدينة العيون للوقوف على تطور الخدمات الصحية للأقاليم الجنوبية ومساهمة القطاع التعاضدي في ذلك، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.