لم يفوت إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فرصة عرض قضاة المجلس لخلاصات التقرير الذي أنجزه هذا الأخير، حول”مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير”، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، دون أن يجدد دعوته للصندوق “للانسحاب الفوري” من القطاعات “غير المربحة” أو “ذات المردودية الضعيفة .” جطو، الذي كان يرد على تساؤلات البرلمانيين خلال اجتماع الجنة النيابية المذكورة، أكد على أن مجلسه لم يقف في تقريره الذي أصدره شهر يناير الماضي، على “أي اختلالات، بل على نقائص وتأخر في اتخاذ بعض القرارات”، من قبيل “الخروج من بعض القطاعات غير المربحة”، ثم استطرد قائلا: إن “هذا التأخر في نظرنا يرتبط غالبا بضعف تجربة الصندوق في التعامل مع هذا الخروج، وغياب الخبرة في بعض المجالات التي استثمر فيها.” ويرى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن صندوق الإيداع والتدبير عليه أن لا يتردد في اتخاذ قرار الخروج من القطاعات التي يستثمر فيها “ملي يشوفها كتزعزع أو أنها غير مربحة”، وفق تعبيره، داعيا مسؤوليه إلى “التخلي عن القطاعات التي تؤثر سلبا على ماليته”، لاسيما المرتبطة ب”السكن الاقتصادي والاجتماعي، والخشب وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية.” ونبه جطو إلى ضرورة توخي “الحيطة والحذر” في استثمار أموال هذه المؤسسة العمومية، و”عدم المغامرة” بها، لكونها “أموال للدولة وودائع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق التوفير الوطني”، ليشدد على أن الاستثمار يجب أن يتجه “صوب القطاعات التي تحقق مستويات معقولة من الأرباح”. وبعدما أكد على ضرورة “الاستعجال في إيجاد حلول لبعض المشاريع التي يشرف عليها الصندوق أو التي يساهم في رأسمالها”، دعا جطو هذه المؤسسة المالية إلى الابتعاد عن بعض الاستثمارات التي وصفها ب”الثانوية”، كالمعلوميات، وكذا القطاعات التي يتواجد فيها القطاع الخاص، “لأن ذلك لن تكون له أي قيمة مضافة للصندوق، كما أنه لن تكون له أي مردودية، وأنه سيكون وحده الخاسر في الحالتين معا”، حسب قوله. وتابع المتحدث ذاته، موضحا أنه من “الإيجابي جدا أن يواصل الصندوق استثماراته في المناطق الصناعية”، لاسيما المتقدمة منها، مشيرا في هذا السياق إلى الانفتاح على المنطقة الصناعية المندمجة لكل من القنيطرة وطنجة وقطاع ترحيل الخدمات “الاوفشورينغ”، التي قال إنها مجالات سيكون “الاستثمار فيها جد مربح بالنسبة للصندوق.”