أسعار عدد من المواد الاستهلاكية في ارتفاع مستمر، ذلك ما كشفت عنه مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، صدرت، أول أمس الأربعاء، إذ تؤكد المذكرة ذاتها، والتي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منها، أن أسعار بعض المواد الغذائية، قد شهدت ارتفاعا خلال شهر شتنبر المنصرم. بينما عرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، استقرارا خلال الشهر نفسه، وارتفاعا ب 1,3 بالمائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2014. وقالت المندوبية إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2015، قد عرف استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 بالمائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة. وحسب المذكرة ذاتها، فإن أثمان الخضر، قد سجلت زيادة ب 5,1 بالمائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,4 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" ب 2,7 بالمائة و"السمك وفواكه البحر" ب 1,6 بالمائة و"اللحوم" ب 0,9 بالمائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فان الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 6,7 بالمائة. وعلاقة بالمدن التي شهدت أهم الارتفاعات، كشفت المذكرة أن الرقم الاستدلالي، سجل أهم الارتفاعات في العيون ب 1,4 بالمائة وفي وجدة ب 0,9 بالمائة وفي سطات ب 0,8 بالمائة وفي كلميم وبني ملال ب 0,4%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات أهمها في الداخلة ب 0,4 بالمائة وفي كل من الدارالبيضاء وفاس والقنيطرة ومكناس وتطوان والحسيمة ب 0,3 بالمائة. وأوضحت المذكرة المذكورة أن ارتفاع أسعار الاستهلاك، خلال الشهر الماضي، ناتج عن الزيادة التي مست أثمان المواد الغذائية ب 3,9 بالمائة وتراجع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,2 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4,7 بالمائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 2,3 بالمائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".