أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر شتنبر الماضي، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وردت المندوبية ذلك إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة. وحسب مذكرة إخبارية ل"مندوبية الحليمي"، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر همت أثمان الخضر ب5,1 في المئة، والبن والشاي والكاكاو ب 0,4 في المئة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الفواكه ب2,7 في المئة، والسمك وفواكه البحر ب1,6 في المئة، واللحوم ب 0,9 في المئة. وأوضحت المذكرة أنه في ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم أثمان المحروقات ب6,7 في المئة. وأشار المصدر إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في العيون ب 1,4 في المئة ووجدة ب 0,9 في المئة وسطات ب 0,8 في المئة وكلميم وبني ملال ب 0,4 في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات أهمها في الداخلة ب0,4 في المئة وفي كل من الدارالبيضاء وفاس والقنيطرة ومكناس وتطوان والحسيمة ب0,3 في المئة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المئة خلال شهر شتنبر 2015 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,9 في المئة وتراجع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,2 في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4,7 في المئة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 2,3 في المئة بالنسبة للمطاعم وفنادق. مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2015 استقرارا بالمقارنة مع شهر غشت 2015 وارتفاعا ب 1,3 في المئة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2014.