الأخ محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري في برنامج "ضيف الأولى" بالقناة الأولى

أكد الأخ محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري الذي حل ضيفا على برنامج " ضيف الأولى" أول أمس الثلاثاء بالقناة الأولى، أن مواقف الاتحاد الدستوري من الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المدن كانت واضحة من حيث ضرورة احترام الحريات العامة واحترام مشاعر المواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتباك الحكومة في معالجة تلك الأحداث، مما أثر على صورة المغرب في الخارج. وأضاف في هذا الإطار أن مسودة القانون الجنائي المطروحة للنقاش داخل البرلمان وما تضمنته من عقوبات مبالغ فيها تحد من الحريات الفردية، في الوقت الذي تظل فيه الحريات العامة ميزة للمغرب كبلد منفتح ومدافع عن حقوق الإنسان.
وبالنسبة للعمل الحكومي أكد الأخ محمد ساجد أنه رغم بعض الإنجازات القليلة المحسوبة للحكومة مثل إصلاح صندوق المقاصة فإن تلك الإنجازات لم تكن وليدة برنامج حكومي صرف بقدر ما كانت مرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية أو انخفاض أسعار المواد الأولية وخاصة المحروقات إضافة إلى استفادة المغرب من دعم مالي استثنائي من دول الخليج، وهو ما انعكس إيجابا على الميزانية العامة، معتبرا أن كل المؤشرات الإيجابية بالنسبة لقطاعات مثل الصادرات وصناعة السيارات وغيرها ظلت مرتبطة بمخططات سابقة على هذه الحكومة، وأن ما تحقق بالنسبة لفئات اجتماعية معينة كالأرامل والطلبة والمتقاعدين يبقى محدود الأثر على المدى المتوسط.
ومن جهة أخرى، نبه الأخ محمد ساجد إلى أن المهم في الأمر هو أن المغرب مازال يواجه مخاطر جمة نتيجة فشل الحكومة في تدبير الشأن الاقتصادي الوطني، حيث إن تقرير بنك المغرب دق ناقوس الخطر ونبه إلى وجود أزمة اقتصادية واجتماعية حقيقية وعميقة لم تنجح الحكومة إلى حد الآن في معالجتها، مشيرا في هذا الصدد إلى غياب رؤية إستراتيجية اقتصادية واجتماعية وفاعلة وقادرة على مواجهة هذه الأزمة، ودعا محمد ساجد الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها ووضع برامج واضحة لتصحيح الاختلالات العميقة التي تضرب أركان الاقتصاد المغربي وتتسبب في إفلاس مزيد من المقاولات واتساع دائرة البطالة وانعدام فرص الشغل، مما انعكس بوضوح على الوضع الاجتماعي.
وانتقد الأخ محمد ساجد تجاهل الحكومة لمقترحات المعارضة، خصوصا الاتحاد الدستوري بشأن عدة ملفات كإصلاح التقاعد وسبل علاج إشكالية النمو ومعضلة البطالة، مبرزا أن الحكومة لم تأخذ بالجدية اللازمة مسألة إصلاح التقاعد ضمن منظور شمولي وبمقاربة تشاركية ومنفتحة على كل المتدخلين، خاصة النقابات، داعيا إياها إلى معالجة هذه الملفات بالشجاعة والجدية الكافية.
وبالنسبة للتحالفات السياسية، أكد الأخ محمد ساجد أن التجربة الحزبية والسياسية بالمغرب لا زالت تعرف نوعا من عدم الثبات بحكم التطور الذي ما زال يعرفه المشهد السياسي وبحكم كون الديمقراطية المغربية لا زالت فتية مقارنة مع ديمقراطيات عريقة كما في أوروبا.
واعتبر الأخ محمد ساجد أن العمل السياسي يواجه مشكل المصداقية والثقة بالنسبة للمواطن العادي، مؤكدا على ضرورة تقليص الهوة بين المواطنين والسياسة والعمل الحزبي، حيث لن يتأتى ذلك - يقول الأخ محمد ساجد - إلا بتغيير الخطاب السياسي واستقطاب طاقات ونخب جديدة من الشباب والنساء والأطر للمساهمة في الورش الديمقراطي. وأشار أيضا إلى أن الاتحاد الدستوري حرص من خلال مؤتمره الوطني الخامس على تجسيد هذا التوجه بالانفتاح على كل الطاقات الوطنية، وإتاحة الفرصة للشباب والنساء والأطر للمشاركة في العمل السياسي والوصول إلى مواقع المسؤولية الحزبية والسياسية والمساهمة في تنمية المغرب على كل الواجهات.
وعلى مستوى تقييم العمل الحكومي أكد الأخ محمد ساجد أنه من الصعوبة بمكان تقييم أربع سنوات من عمل الحكومة إلا أنه أشار إلى أن أداء الحكومة ظل متواضعا برغم بعض الإجراءات الاجتماعية التي همت فئات معينة دون باقي المواطنين، مضيفا أن إشكالية التنمية والنمو لم تؤخذ بالجدية اللازمة ولم يتم وضع إستراتيجية واضحة لبلوغ الأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي، إضافة إلى غياب القدرة على المبادرة والجرأة في طرح البدائل والحلول لتسوية العديد من إشكاليات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الأخ محمد ساجد إلى أنه لولا المخططات الكبرى التي تعتبر مفخرة حقيقية للمغرب والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك منذ سبع سنوات كالمخطط الخطر ومخطط "إقلاع" الصناعي والمخطط الأزرق للنهوض بقطاع السياحة وغيرها لما أمكن للمغرب أن يحقق هذه النقلة النوعية في مجال الاستثمارات الضخمة التي تعود بالنفع على الشعب المغربي، منوها بجهود بعض المسؤولين الحاليين داخل الحكومة مثل السيد أخنوش وزير الفلاحة ومحمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد.
كما اعتبر الأخ محمد ساجد أن الاتحاد الدستوري يقوم بدوره في المعارضة بأسلوبه الخاص إلى جانب حلفائه الآخرين الذين اختار كل واحد منهم أسلوبه في ممارسة المعارضة وفق تصوراته واختياراته السياسية ومنظوره الحزبي، مؤكدا أن الحزب حرص منذ 17 سنة على ممارسة معارضة مسؤولة وبناءة في مواجهة الحكومة وبالأسلوب الذي يراه مناسبا وبتنسيق مع حلفائه في المعارضة من خلال طرح مقترحات مشتركة والقيام بتقييم مشترك لعدد من القضايا والملفات خاصة ما يرتبط بالنصوص التشريعية والتعديلات المتعلقة بها، معتبرا أن الاتحاد الدستوري يمارس معارضة مؤسساتية في خدمة المصلحة العامة للبلاد وليست معارضة من أجل المعارضة، مقدما مجموعة من الدلائل على ذلك كالدور الذي لعبه الاتحاد الدستوري مع حلفائه فيما يتعلق بملفات عديد كمسودة القانون الجنائي، وقطاعات مختلفة كقطاع العقار الذي شهد تراجعا كبيرا في المدة الأخيرة.
وأضاف أن وجود الحزب في موقع المعارضة طيلة هذه الفترة الطويلة لم يمنعه من العمل على المساهمة في تطوير المشهد السياسي والنهوض بممارستنا الديمقراطية، مشيرا إلى التجربة التي خاضها الحزب ضمن تحالفات سابقة كالوفاق وG8 أو مع أحزاب كالتجمع الوطني للأحرار التي كانت تهدف إلا تنظيم المشهد السياسي في أقطاب واضحة.
وقال الأخ محمد ساجد أنه مهما كان موقع الحزب فإن الهدف الأسمى للدستوريين هو خدمة الشأن العام بكل تفان ومسؤولية، منوها بالدور الذي قام به الأخ محمد أبيض الرئيس الشرفي للاتحاد الدستوري والأمين العام السابق، الذي قاد الحزب طيلة المدة التي تولى فيها هذه المهمة بكل حكمة وأوصل الاتحاد الدستوري إلى المكانة والموقع المرموق الذي يتمتع به اليوم، من خلال فريقين برلمانيين قويين وعدد هام من المنتخبين ورؤساء الجماعات.
وفي يخص تدبير الاتحاد الدستوري للجماعة الحضرية للدار البيضاء أوضح أن وجود المرحوم المعطي بوعبيد على رأس العاصمة الاقتصادية للمغرب وكذا الأخ محمد أبيض كان دائما نتيجة الآليات الديمقراطية التي أطرت العمليات الانتخابية التي أعطت مثل هؤلاء الرجال الذي ساهموا بكل مسؤولية في تنمية الدارالبيضاء.
وبالنسبة لوصوله إلى قيادة الحزب أكد أنه قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب كان الأخوة يطرحون عليه الترشح لمنصب الأمانة العامة للاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن انتخابه أمينا عاما للحزب، جاء بإرادة الدستوريين الذي أصروا على ترشحه، وعملوا على تجديد هياكله وتنظيماته وفق الآليات الديمقراطية، معتبرا أن المهم هو نجاح المؤتمر وفق شروط ديمقراطية وشفافة، من خلال انتخاب هياكل الحزب وأجهزته وتنظيماته في إطار من التماسك والتضامن والروح الجديدة التي طبعت أعمال المؤتمر، مضيفا أنه سيظل يضع تجربته رهن إشارة الحزب معبرا عن اعتزازه بوجوده رفقة نخبة من السياسيين والبرلمانيين والمنتخبين الجماعيين وعن تفاؤله بالمستقبل وبالأدوار التي يمكن أن يلعبها الاتحاد الدستوري داخل الساحة السياسية الوطنية.
وردا على سؤال حول مساره السياسي أشار الأخ محمد ساجد أن علاقته بالسياسة لعب فيها الحظ دورا كبيرا، وأنه كان محظوظا جدا ليس فقط بالنسبة لقضائه أربع ولايات نائبا عن تارودانت أومن خلال انتخابه عمدة للدارالبيضاء لولايتين، بل لكونه كانت لديه الفرصة لخدمة مصالح الوطن والمواطنين والمساهمة في ورش التنمية الشاملة الذي تعرفه البلاد بقيادة جلالة الملك نصره الله. وتوجه في هذا الصدد بالتحية لأبناء منطقته تارودانت الذين ساهموا هم كذلك في تحقيق العديد من المنجزات التنموية الكبرى بالإقليم، والتي عادت بالفائدة على الساكنة خاصة في مجال الطرق، وذلك بفضل تضامن وتعاون أهل المنطقة ورجالها والشراكة مع المجتمع المدني.
وبشأن ما يشاع عن الاتحاد الدستوري من مغالطات أكد الأخ محمد ساجد أن البعض لا زالت لديه صورة خاطئة عن هذا الحزب الذي يزخر بالطاقات الحية من نساء وشباب وأطر سواء كانوا في أجهزته وتنظيماته الموازية وهياكله التقريرية أو من خلال العمل داخل الجماعات أو منظمات المجتمع المدني والغرف المهنية وفي البرلمان، حيث تمارس طاقاتنا الحزبية دورها النضالي والسياسي في خدمة التنمية داخل مناطقهم وجهاتهم وأقاليمهم.
وأشار في هذا الإطار إلى أن المرحلة الجديدة في مسار الاتحاد الدستوري ساهمت في عودة العديد من أبنائه إلى صفوفه مستشهدا بالأخ عبد الله أزماني، وفي استقطاب مزيد من النخب والأطر والنساء والشباب، بفضل انفتاحه التام على كل الطاقات الوطنية، وعمله الدؤوب على تأطير المواطنين بمختلف شرائحهم وفئاتهم، بغض النظر عن استعداداته الجارية لخوض الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الاتحاد الدستوري منفتح على جميع المواطنين بمن فيهم الأعيان، وأن الديمقراطية هي الحكم الفيصل في اختيار الناخبين من يمثلهم في المؤسسات المنتخبة.
وبخصوص تسيير مدينة الدار البيضاء أكد الأخ محمد ساجد أنه لما انتخب عمدة للدار البيضاء وجد أمامه مجموعة من الإشكاليات الكبرى والمعقدة والتي تراكمت خلال العقود الماضية من أهمها خارطة جماعية مشتتة من خلال 27 جماعة حضرية منفصلة عن بعضها البعض ولا تتوفر المجموعة على رؤية شمولية واضحة لمعالجة كل المشاكل والإكراهات التي كانت تقف في وجه النهوض بالعاصمة الاقتصادية. فيما يتعلق بالاهتمام بالمجال الحضري والتحكم في التوسع العمراني والنقل والطرق والتجهيزات الأساسية والإنشاءات العمومية. مضيفا أنه لم تكن في الفترة السابقة أية رؤية أو منظور واضح لما يجب أن يكون عليه المجال الحضري وفق المعايير المعمول بها دوليا.
وأوضح أن من أهم أسباب ما عاشته الدار البيضاء من تعقيدات ومشاكل عمرانية وبيئية وتنموية وهيكلية كان راجع إلى عدم إعطاء الحكومة الاهتمام المطلوب لهذه المدينة حيث ظلت فعاليات المدينة تعمل بمفردها والدولة لا تتدخل إلا من خلال القطاعات الحكومية، مما أدى في النهاية إلى بروز تناقضات عديدة، دفعت في آخر المطاف إلى اعتماد نظام وحدة المدينة بهدف تحقيق التوازن المطلوب. مشيرا إلى أن عدة جماعات، إبان تلك الفترة، كانت عاجزة عن أداء رواتب موظفيها.
وأضاف الأخ محمد ساجد أن اعتماد نظام وحدة المدينة لم يمنع من بروز مشاكل جديدة شكلت تحديا لمجلس المدينة خاصة على مستوى استرداد ممتلكات الجماعات السابقة، حيث وجد المجلس مشاكل مع الإدارات المختلفة، وتم انتظار عشر سنوات للوصول إلى حلول لهذه الإشكالية، بفضل الخطاب الملكي في 11 أكتوبر 2013 ، والذي شكل يقول الأخ محمد ساجد خارطة طريقة وضعت كل مسؤول من مسؤولي المدينة أمام التزاماته ومسؤولياته، والذي مكن من تجاوز هذا المشكل في زمن قياسي. مشيرا إلى أن المجلس اتخذ منذ أربع سنوات قرارات مهمة لاسترجاع ممتلكات المدينة، لاستغلالها لفائدة المواطنين. موضحا من جهة أخرى أنه تم فسخ عقود عديدة لاستغلال تلك الممتلكات بعد انتهاء صلاحياتها ويتم الآن إتباع المساطر القضائية لاسترجاعها.
وبالنسبة للاقتراض من البنك الدولي أكد الأخ محمد ساجد أنه نظرا لحجم البرنامج الاستثماري الضخم لمدينة الدار البيضاء كان من الضروري التفكير في الاقتراض وبشروط تفضيلية من أجل استيفاء حاجيات هذا البرنامج الاستثماري من السيولة المالية التي تقدر ب33 مليار درهم وهو رقم خيالي يقول الأخ محمد ساجد بالنسبة لمدينة كبيرة كالدار البيضاء. معتبرا الاقترض من البنك الدولي خيارا صائبا نظرا لمعدل الفائدة المتدني مقارنة مع أبناك أخرى، وللمدة الطويلة التي سيتم فيها تسديد هذا الدين والتي تناهز 30 سنة.
وأضاف الأخ محمد ساجد أن هذا الاختيار أملته الحاجة إلى تغطية العجز الكبير في التمويل وتسريع وتيرة التنمية من خلال توفير إمكانيات ضخمة، مشيرا إلى أن قرار الاقتراض اتخذ بإجماع أعضاء المجلس، وهو ما يمثل سابقة في تاريخ الجماعات المحلية بالمغرب للاقتراض من مؤسسات مالية دولية.
وبالنسبة للنظام الانتخابي داخل مدينة الدارالبيضاء والمبني على نظام اللائحة، أكد الأخ محمد ساجد أن نمط الانتخابات الحالي ساهم بقدر كبير في تشتيت المشهد السياسي، مطالبا بوضع نظام انتخابي يمكن الأحزاب من خلق تحالفات منسجمة.
وفيما يخص الحكامة المحلية نبه الأخ محمد ساجد إلى أن الدار البيضاء تعاني من مشكل الجهاز الإداري، حيث إن الطاقم الإداري الحالي لا يتناسب مع التحديات والإكراهات والرهانات التي تواجه المدينة، ولا مع البرامج والمخططات الكبرى التي تستوجب موظفين جماعيين أكثر كفاءة وخبرة ومهنية، مقارنة مع موظفي القطاع العام، مما يجعل هذا الجهاز يعاني من ضعف كبير في تدبير وتسيير شؤون الدار البيضاء.
وفي هذا الإطار ذكر الأخ محمد ساجد بأن مجلس المدينة كان أمام خيارات عدة لتجاوز هذا العائق، وذلك من خلال إحداث شركات التنمية المحلية لتدبير عدد من القطاعات الهيكلية بالمدينة مثل "الترامواي" والنقل الحضري والتجهيز، مكنت في النهاية من تحقيق نتائج إيجابية وساعدت على حل العديد من المشاكل والإكراهات. مؤكدا أن ما تقوم به هذه الشركات يتم وفق تنسيق تام مع مجلس المدينة وتحت وصايته. مشيرا إلى أن طموح المجلس هو استكمال كافة البرامج والمشاريع الكبرى التي وضعت لفائدة الساكنة البيضاوية، مثل مشروع مركب سندباد الترفيهي الذي هو على وشك الانتهاء والذي سيفتتح في الأيام القادمة.
وبخصوص التقطيع الجهوي اعتبر الأخ محمد ساجد أن التقطيع الجهوي الجديد لا يتعامل مع المواطنين على قدم المساواة، ويعرف نوعا من عدم التوازن مستشهدا بمدينة الرباط والدار البيضاء، حيث إن اعتماد التقطيع الجهوي على أساس الساكنة يظل غير صحيح بحيث إن هناك مقاطعات تمثل 80 بالمائة من الاستثمارات، مقارنة مع غيرها من المقاطعات، مما يتطلب مراجعة هذا النظام.
وبالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج نوه الأخ محمد ساجد بهذه الفئة من المواطنين الذي اختاروا الإقامة والعمل بديار بالمهجر، وأشاد بتمسكها القوي بوطنها وبمساهمتها الفعالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم التنمية بالمغرب، والمشاركة في النهوض بها على كل المستويات.