العثماني.. ضرورة تحسين ظروف عيش المرأة القروية عبر رفع مستوى البنيات المصاحبة جرى مساء أول أمس الأربعاء بالرباط تتويج الفائزات بجائزة “تميز للمرأة المغربية” في دورتها الرابعة حول “المبادرات الموجهة للمرأة القروية”، وذلك خلال حفل ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وحضره عدد من أعضاء الحكومة. وعادت الجائزة الأولى، قيمتها (130 ألف درهم)، لنعيمة الصنهاجي لمشروعها “منحة من أجل النجاح”، الذي يهم توفير مؤسسات للاستقبال لإيواء حوالي 20 تلميذة ينحدرن من العالم القروي، وتمكينهن من متابعة الدراسة بالمستوى الإعدادي، عبر توفير منحة شهرية تقدر ب450 درهم لكل تلميذة. أما الجائزة الثانية (100 ألف درهم) فقد آلت، مناصفة، لكل من جميلة بركاش لمشروعها “حصد الضباب وتغذية مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب”، وكذا حسنية كنوني لمشروعها الهادف إلى “تربية الماعز الحلوب من صنف اللبين المستورد من فرنسا”. وآلت الجائزة الثالثة (70 ألف درهم) لسهاد أزنود لمشروعها المتعلق ب”تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية المحلية الصحية في طور الانقراض”. وتهدف هاته المشاريع إلى تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية المحلية الصحية في طور الانقراض، وإدماج النساء في أنشطة مدرة للدخل، وتأطير التعاونيات المحلية وتكوين أعضائها في مجال الفلاحة العائلية البيولوجية، وإنهاء معاناة النساء القرويات بشأن التزود بالماء، والتقليل من آثار الجفاف على الإنسان والماشية والبيئة، وتحسين وضعية النساء القرويات المعوزات، وتيسير انخراطهن في الإنتاج الاقتصادي التضامني والاجتماعي، وكذا تمكين الفتيات القرويات من متابعة الدراسة وإنشاء مراكز للإيواء تسيرها جمعيات. وفي كلمة بالمناسبة، أكد سعد الدين العثماني، أن جائزة “تميز” في دورتها الرابعة، تسعى إلى “تكريم المرأة القروية، التي تشتغل وتجتهد في ظروف صعبة”، مشددا على ضرورة تحسين ظروف عيشها عبر “رفع مستوى البنيات المصاحبة”. وأبرز رئيس الحكومة أن “تنمية العالم القروي طريق طويل يتوجب سلوكه”، مشيرا إلى أن القرى والبوادي تضج بمبادرات تنموية، لأفراد ومؤسسات رسمية وجمعيات، يتعين “الاحتفاء بها وشكرها والتعريف بجهودها”. وبعدما ذكر بحيوية دور المجتمع المدني، اعتبره رئيس الحكومة “شريكا للحكومة وللجهات الرسمية في التنمية عموما، وفي تنمية العالم القروي على وجه الخصوص”، داعيا، من جهة أخرى، إلى بلوغ سقف المناصفة عبر إعمال النصوص التشريعية والتنظيمية، وتجسيدها على أرض الواقع. بدورها، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي أن الجائزة، التي تروم تثمين إسهامات المرأة المغربية في مجالات التنمية، أضحت “محطة سنوية متجددة، تستشرف المستقبل بعيون متفاءلة” بغية تعزيز المساواة والإنصاف. وسعيا إلى تجسيد التمكين لكل نساء المغرب، شددت السيدة الحقاوي على ضرورة الاعتراف بجهود كل النساء، لاسيما القرويات منهن، مسجلة الحاجة إلى المزاوجة بين التمكين الحقوقي وتحقيق التنمية، دون إغفال ل”دور المرأة الفاعل في مختلف المسارات التنموية”. وفي نفس السياق ثمنت المسؤولة الحكومية مختلف الجهود الرامية إلى التمكين للنساء، سواء أكانت من طرف أفراد أو فاعلين مدنيين أو مؤسسات وطنية، بغية تسهيل هذا التمكين، مبدية في الآن ذاته أملها في أن تتمكن جائزة “تميز للمرأة المغربية” في دورتها الرابعة التي تمحورت حول المبادرات الموجهة إلى المرأة القروية، من تحقيق أهدافها المتوخاة، وأساسا تلك الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة القروية وأوضاعها. وتهدف جائزة تميز للمرأة المغربية، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2014 احتفاء بالمرأة المغربية في عيدها الوطني، إلى تتويج المبادرات المتميزة في مجالات الإبداع والابتكار والتنمية المرتبطة بقضايا النساء، سواء للأفراد أو الهيآت المدنية أو المؤسسات الوطنية، والتي تضم درع الجائزة وشهادة تقديرية، بالإضافة إلى مكافأة مالية تبلغ قيمة مجموع جوائزها 300 ألف درهم.