فرق المعارضة بمجلس النواب توجه "صفعة" للحكومة وتمتنع عن التصويت على مشروع قانونها حول الإرهاب

امتنعت فرق المعارضة بمجلس النواب (الاتحاد الدستوري والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي) مساء أول أمس الأربعاء، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن التصويت على مشروع قانون رقم 86.14، الذي يقضي بتغيير وتتميم أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والذي يرمي إلى فرض عقوبات مشددة في حق الملتحقين بتنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها.
مشروع القانون ذاته،والذي صوت لصالحه نواب فرق الأغلبية، سبق للمعارضة أن تقدمت بتعديلات مشتركة بشأنه، وطالبت من خلالها ب"اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال والقاصرين من طرف المجموعات الإرهابية" بمثابة "ظرف تشديد العقوبات إلى الضعف" في حق من يجند هذه الفئة العمرية، بالتنظيمات أو الجماعات الإرهابية داخل المغرب أو خارجه.
كما كانت المعارضة، قد اقترحت إضافة عدد من الفقرات إلى مواد هذا المشروع القانون، من قبيل التنصيص على تشديد العقوبات في حق مرتكبي الأفعال الارهابية، ممن يمتلكون سلطة روحية أو تربوية أو إدارية، كما طالبت المعارضة، في تعديلاتها المشتركة، التي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منها بحذف عبارة "ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها" والمشار إليها في المادة الأولى، الفصل 1-1-218 (الفقرة الأولى)، بالنظر إلى "أنه لا معنى للتجريم إذا لم يكن للفعل المجرم أدنى ضرر على المملكة وعلى مصالحها".