بين كل محطات الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه المغرب منذ التناوب التوافقي، تشكل السنة القادمة مرحلة حاسمة من أجل انتقال ...الانتقال من هاجس سياسوي أكثر من سياسي، انتخابي تمثيلي إلى فاعل إصلاحي، اقتصادي، واجتماعي بنيوي تنموي، انتقال إذن إلى التفكير في انتظارات الأجيال الصاعدة، بدل التفكير أولا وأخيرا في الانتخابات المقبلة! من أجل تهييء وعود مواعيد يسمونها «استحقاقات»، على أن الاستحقاقات الحقة المنتظرة تبدأ بعد الانتخابات! فهل ستقدر الحكومة الحالية على حسن استغلال السنة المقبلة المتبقية من أجندتها التنفيذية؟ من أجل استدراك مافاتها من ضياع وقتها في التعثرات والتناقضات والتراشقات العقيمة والمظلومية التبريرية لكل الوعود المنسية! - حكوميا، عسى السنة المقبلة تعرف رجوع الاستوزار البيجيدي إلى صواب العمل التنفيذي، بالابتعاد عن الخطاب الوعظي الإرشادي أو الشعبوي الانتخابوي.. من أجل استدراك كل ما التزم به البرنامج الحكومي المختزل اليوم في المقاصة والتقاعد، دون الاهتمام بالمنظومات التعليمية والتربوية والتكوينية والجامعية والقضائية والإدارية.. متناسيا تحول ما جاء في باب «الشؤون الاجتماعية» عند تعيين وزيرة وعدة وزراء في قطاعات تسميات دون مسميات! - انتخابيا عسى السنة المقبلة تعود إلى صواب التوافق والتراضي اللذين ميزا تعامل الحكومات السابقة مع القوانين الانتخابية والتمثيلية الوطنية والترابية، لأن القوانين التنظيمية ومراسيمها التطبيقية ستخص جهوية يراد لها أن تكون متقدمة، ليتقدم عمل كل المنتخبين، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية، ضمن المعارضة أو الأغلبية، إضافة إلى ما ينتظر تحيين الميثاق الجماعي والتفاهم حول مفهوم متجدد لسلطات وصاية ينتظر منها أن تكون أكثر «قَبْلية» تصحيحية، قبل أن نصير «بَعْدية «محاولة إصلاح أخطاء فوات الآوان!. - إداريا، عسى السنة المقبلة تعرف الرجوع إلى صواب «الحكامة» التي تبوأت مكانة وزارة منتدبة لدى رئاسة الحكومة، لم تقدم إلا وزيرا مكلفا أولا بتبرير زيادات مقاصة نقص ما تبقى من الأجنحة القصيرة لضعاف الطاقات المعيشية، بل حتى لطبقة وسطى صارت دون المتوسط! كما لم تقدم إلا منصبا وزاريا منتدبا، ظل خطابيا أمام تحديات تحديث الإدارة «المنتظرة:!. - اقتصاديا، عسى 2015 تعايش حكومة كفت عن اتباع استراتيجية تخبطية، لا هي ليبرالية ولا هي سوسيو ديمقراطية ولا هي إرادية عمومية. ظلت حبيسة ميزانيات سنوية متشابهة، خاطئة في الاعتبار أن الوتيرة التنموية متعلقة أساسا بحماية التوازنات الماكرو -اقتصادية، لأن كل نماء كمي croissance لا عمق بنيوي له دون تنمية شمولية developpement تنمية منتجة ونتيجة لتفاعل متواصل بين رؤوس أموال مادية وغير مادية، بشرية إبداعية، تشاركية، تضامنية، أخلاقية... - مجاليا، عسى السنة المقبلة تعرف تحسنا ملموسا للتدبير الترابي، سواء من طرف السلطات الإدارية المعنية أو المجالس المنتخبة التي تحظى بدورها بسلطات ترخصية أو استثمارية تجهيزية واسعة، سلطات إقليمية أو اجتماعية أو جهوية لا تحتاج فقط إلى مقتضيات قانونية، بل كذلك إلى شروط تكوينية وانتقائية أكثر جدية، لجلب الكفاءات المواطنة المنتخبة والأطر الإدارية الكفيلة بتهييء المناخ الملائم، ليس للمال والأعمال فقط، بل لإخراج مفهوم التشاركية من آمال دستورية إلى أفعال ملموسة، بين مختلف الفاعلين الترابيين، إداريين، منتخبين، مقاولين، نقابيين، جامعيين، جمعويين.
