كشفت مصادر مطلعة ل"الصباح"، أن وزارة الداخلية تباشر تعديلات بخصوص النظام الترابي، لعدد من الدوائر الانتخابية، في أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة. ووفق المصادر نفسها، فإن بعض المدن الكبرى سيطولها، تغيير تقطيعها الترابي، على قاعدة توحيد نظام الاقتراع بها وفقا للنظام الجديد. وتهدف هذه التغييرات إلى ملاءمة بعض المدن الكبرى تحديدا ، مع التطور الحضري الذي تعرفه، نتيجة نموها الديمغرافي وتمددها الترابي، مضيفة أن هذه التعديلات ستشمل أساسا مراجعة نظام وحدة المدينة، بعد عشر سنوات، من تطبيقه في الحواضر الكبرى. ووفق المصادر نفسها، فإن المدن التي يطبق فيها النظام الترابي لوحدة المدينة، مرشحة لأن تعرف تغييرا بتجميع مقاطعاتها، على مستوى كل عمالة، في شكل إقليم بلائحة انتخابية موحدة، وهو ما يعني أن التنافس في الانتخابات الجماعية المقبلة، سيكون على مستوى دائرة انتخابية واحدة، تشهد تنافسا موسعا بين لوائح الأحزاب السياسية التي تشارك في الاستحقاقات المحلية. ومن شأن هذا النظام، تقول المصادر نفسها، أن يساعد على خلق أغلبيات منسجمة، كما أنه يقلص عدد اللوائح الفائزة في الاستحقاقات، وهي طريقة تمكن من تجاوز الخلافات الشخصية التي ترهن بعض مجالس المقاطعات، في نسختها الحالية.تتخوف أطراف سياسية، من توظيف الداخلية، وضعية الصراع داخل بعض المجالس الجماعية، من أجل تقليص اختصاصاتها، و"تحويل سلطة الرئيس والأعضاء إلى سلطة سياسية، مهمتها الاقتراح وتقدير الحاجيات، فيما يبقى للإدارة المركزية التنفيذ وتمويل إنجاز المشاريع"، وهي المخاوف التي كانت وراء مبادرة الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة الداخلية، لمناقشة هذه التوجهات، إذ نبه أحمد الزايدي، الرئيس السابق للفريق الاشتراكي، إلى مخاطر هذا التوجه المبني على "تقليص اختصاصات رؤساء الجماعات المحلية، بما يجعل سلطة المنتخبين محدودة في اقتراح المشاريع والأولويات"، معتبرا أن الأمر يهدف إلى سحب تدريجي لصلاحيات المنتخبين، وحصر سلطة الرئيس والأعضاء فيما هو سياسي. ووفق المصادر نفسها، فإن الشبهات التي تحول حول التدبير المالي، لعدد من الرؤساء، وتحويل المجالس الجماعية إلى ساحة لاستكمال العراك السياسي الانتخابي، وراء فكرة حصر سلطات الرؤساء، وإعادة النظر في حدود سلطة الوصاية لوزارة الداخلية، بما يؤمن استقرار الأغلبيات، والسير العادي للمجالس الجماعية، وهي التعديلات التي تفرض تحويل السلطة الإدارية، التي يمارسها الكتاب العامون، ورجال السلطة، إلى مؤسسة قائمة بذاتها داخل مقرات هذه المجالس. ويبدأ التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، بمراجعة مجموعة من القوانين، منها مشروع القانون رقم 131.12، يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، سبق أن صادق عليه مجلس المستشارين، ويحدد مبادئ التقطيع الترابي للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بشكل يراعي "معايير الفعالية والنجاعة، والتراكم والتجانس والوظيفة والقرب والتناسب بوصفها أساسيات جوهرية في عملية التحديد بغية تكوين مجموعات مجالية متكاملة تتوفر على حد أدنى ملموس في ما يخص كتلتها البشرية والاقتصادية".
