النقيب محمد زيان أعلن انسحابه من الدفاع عن بوعشرين، وتهمتان جديدتان تلاحقان مدير جريدة أخبار اليوم، والأخير تهجم على المحامي عبد الفتاح زهراش، وبوعشرين رفض الاستماع إلى مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني، كلها أحداث متسارعة شهدتها محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين، أثناء انعقاد الجلسة السرية التاسعة والعشرين. وخيم حادث إقدام توفيق بوعشرين على دفع المحامي عبد الفتاح زهراش، عن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، على أطوار المحاكمة، حيث قررت المحكمة إحالة المتهم والمستندات ومحضر الجلسة على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في حق توفيق بوعشرين بعدما اعتبرت المحكمة الفعل الصادر عن بوعشرين، جريمة من جرائم الجلسات. وفي تصريحات إعلامية لمحاميي الطرفين قال النقيب محمد زيان أثناء مغادرته المحكمة غاضبا، “أنا انسحب ما دامت المحكمة لا تحمي المتهم، المتهم فاقد للحرية وينبغي حمايته، أعلن انسحابي، وزهراش هو من توجه عنده، انسحابي رسمي، ومن باب المستحيل أن أعود إلى محاكمة يضرب فيها المتهمون، لن أقبل البتة أن أتابع جلسة من هذا القبيل يتعرض فيها المتهم لشتى أنواع الإهانة والعنف اللفظي والجسدي”. وفي شرح لما جرى داخل قاعة المحكمة التي ما زالت تدار فيها الجلسات بكيفية سرية، قال عبد الفتاح زهراش، عن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني “لما كان المحامي مبارك المسكيني يرافع قاطعه بوعشرين، حينها توجهت إلى هيئة المحكمة وقلت لها أنه ليس من حقه التدخل، فدفعني أمام أنظار أعضاء الهيئة”. وأضاف أن “بوعشرين يريد مرافعة على المقاس ولن نقوم ببذلك، حيث سنقوم بمرافعات تنسجم مع وقائع القضية والتهم المنسوبة إلى المتهم”. من جهته قال محمد الهيني، عن دفاع المطالبات بالحق المدني أن تصرف المتهم توفيق بوعشرين يعتبر إيذاءا عمديا وإهانة للمحامي. وأوضح في تصريح صحافي قائلا “حينما أورد المحامي المسكيني في مرافعته أن المتهم يقوم بأفعال شاذة، ثارت ثائرة بوعشرين فدفع زهراش. بوعشرين يعتبر نفسه فوق القانون وأنه “سوبرمان”، وما قام به كفيل بمتابعته من أجل العنف وإهانة محامي، حيث سألتمس أثناء مرافعتي أن يبقى المتهم في القفص الزجاجي، لتفادي أي تصرف مماثل سيصدر من جهته”. علاقة بالجلسة السرية التاسعة والعشرين التي كان مقررا أن تبدأ في حدود الثالثة من زوال أمس الاثنين على أمل إتمام المحامي مبارك المسكيني مرافعته المتعلقة بنتائج الخبرة على الآليات المحجوزة بمكتب بوعشرين، تناهى إلى علم الجميع أن توفيق بوعشرين رفض الصعود إلى قاعة الجلسة لكي لا يستمع إلى مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني بحجة اتهامه في الجلسات السابقة بأوصاف عديدة من قبيل “المتوحش” و”اللئيم”، والإنسان الذي لا وازع ديني ولا أخلاقي له”.ولم يتراجع عن قراره إلا في حدود الخامسة مساء بعد أن أقنعه المحامي محمد زيان بإلزامية الحضور ليشرع المحامي مبارك المسكيني في إتمام مرافعته التي بدأها الجمعة الماضية، حيث كشف فيها أن المتهم كان يقوم بتصرفات شاذة تجاه ضحاياه وهو ما جعل بوعشرين يحتج وينتفض، فيما اعتبر دفاعه أن محاميي ومحاميات الطرف المدني مطالبون بالخوض في الوقائع وتحليلها بدل التمادي في إهانة المتهم. وتعليقا على حادث رفض بوعشرين الصعود إلى قاعة المحكمة خرجت أمينة الطالبي عن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني بتصريح مثير قالت فيه “بوعشرين يريد الدخول في مخطط جديد لم يسبق لمحاكم المملكة أن شهدت مثله في سنوات الرصاص أثناء انعقاد المحاكمات السياسية الكبرى، إنما في هذه الجلسة نجد أنفسنا أمام متهم غريب الأوصاف كغرابة التهم المنسوبة إليه يختار أين يحضر وأين لا يحضر، ويمتنع عن الاستماع إلى المرافعات”. ولتفسير أسباب رفض توفيق بوعشرين الصعود إلى قاعة الجلسة، جاء على لسان عبد المولى المروري، عن هيئة دفاع توفيق بوعشرين أن موكله انتصارا لموقفه الذي صدر عنه خلال الجلسة السابقة القاضي بعدم الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرف المدني إلى حين مرافعة النيابة العامة، رفض الصعود لأنه لم يستسغ سماع الإهانات والاتهامات، مؤكدا أن الدفاع مطالب بالترافع في القانون وليس في شخص بوعشرين ونعته بالوحش. وتفعيلا للمساطر الإدارية المعمول بها في الحالات المشابهة، طلب الوكيل العام للملك من رئيس هيئة الحكم تنفيذ مقتضيات المادة 423 المتعلقة بإحضار المتهم من طرف عون القوة العمومية الموكل إليه هذه المهمة غير أن بوعشرين تمسك بالرفض، إلى أن قرر الصعود إلى القاعة. وفي حدود الساعة الثامنة وعشرين دقيقة، أنهت هيئة المحكمة أطوار الجلسة في انتظار إتمام دفاع المطالبات بالحق المدني مساء اليوم الأربعاء، مرافعاتهم المتمحورة حول نتائج الخبرة على الآليات المحجوزة بمكتب المتهم بما فيها الفيديوهات الجنسية المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.