أربك توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، جلسة اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ورفض بوعشرين الصعود إلى القاعة رقم 8 التي تعقد فيها الجلسات، رغم التنبيه الذي وجهته له المحكمة برئاسة المستشار القاضي بوشعيب فارح. ووجهت المحكمة عبر نائب الوكيل العام تنبيها ثانيا إلى الصحافي توفيق بوعشرين، بيد أن الأخير رفض المثول مجددا، قبل أن يصعد إلى القاعة في المرحلة الثالثة قبل استعمال القوة العمومية في حقه، حسب ما ينص عليه القانون. واعتبر أعضاء من هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني أن عدم مثول بوعشرين يُلزِم المحكمة بضرورة استعمال القوة العمومية في حقه، مشيرين إلى أن عدم حضوره "كان سيحرم دفاعه من الترافع في الجلسات المقبلة عنه". واعتبر أعضاء من هيئة دفاع الصحافي أن رفضه حضور الجلسة يدخل ضمن حقوقه، بيد أنه "في حالة ما أصر على عدم المثول أمام المحكمة سيفوت على دفاعه فرصة أخذ الكلمة والمرافعات لفائدته، لأن الدفاع في غياب المؤازر يسجل الحضور وينصرف". وقال المحامي محمد السناوي: "هذا الأمر جعلنا نطلب من الهيئة منحنا وقتا للتخابر مع المؤازر بوعشرين للعدول عن قراره وتم التجاوب معنا"، مشيرا إلى أن بوعشرين "كان يجهل تبعات موقفه"، وزاد: "وضحنا له خطورة انسحابه، وأنه ليس في مصلحته، لأنه سيفوت عليه فرصة المرافعة من طرف الدفاع، ما جعله يقبل المثول بعد إقناعه بذلك وعدل عن قرار الانسحاب؛ على ألا نسمع كلمات حقيرة وساقطة في حقه". وشهدت الجلسة غليانا واسعا بعد انعقادها، إذ اتهم دفاع الطرف المدني المتهم بدفع المحامي محمد زهراش أمام أنظار المحكمة. وقال المحامي في تصريح لهسبريس إن المتهم "يريد من المحامين أن يقوموا بمرافعة على مقاسه وهذا لا يمكن"، متهما بوعشرين بدفعه أمام أنظار الهيئة برئاسة القاضي بوشعيب فارح. من جهته، اعتبر المحامي محمد المروري، عضو دفاع المتهم، أن دفاع المطالبات بالحق المدني يقومون بمرافعات استفزازية ويستعملون مصطلحات غير قانونية. وأوضح المحامي في تصريحه لهسبريس أن "الصحافي كان يحاول الحديث مع المحكمة، بيد أن المحامي زهراش قدم من خلف القاعة ووقف حاجزا بينه وبين الهيئة، ما جعل بوعشرين يلمسه، ما اعتبره الدفاع إهانة له"؛ فيما انسحب النقيب محمد زيان من الجلسة، رافضا تصرف دفاع المشتكيات مع موكله مالك "أخبار اليوم". وسبق أن عبّر بوعشرين في الجلسة الماضية التي عقدت يوم الجمعة عن رفضه الاتهامات التي وجهت له، والتعابير التي جاءت في مرافعة أحد أعضاء هيئة دفاع الطرف المدني، مطالبا بالانسحاب من الجلسة. والتمس الصحافي بوعشرين السماح له بعدم حضور الجلسات المقبلة، تزامنا مع ترافع أعضاء هيئة دفاع المشتكيات، مبررا ذلك بكونه يتعرض للإهانة. وامتعض الصحافي مما جاء في مرافعة المحامي امبارك المسكيني، الذي استعمل وصف "اللئيم" وهو يتحدث عن الشخص الظاهر في الفيديوهات، كما استعمل أوصافا أخرى لم ترق بوعشرين؛ بينما أكد المحامي أنه لا يقصد مالك الجريدة، وإنما الشخص الظاهر في الأشرطة المعروضة على المحكمة.