على اثر الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها ساكنة وأحياء منطقة الهرارش الشجيرات بمقاطعة امغوغة، بطنجة، والتي تكمن أساسا في غياب التجهيزات الأساسية من بنيات تحتية وطرقات، وغياب المرافق والخدمات الاجتماعية التي تعتبر حقا أساسيا ومشروعا لكل مواطن، بالإضافة إلى انعدام التواصل مع السلطة المحلية التي يمثلها القائد رئيس الملحقة الإدارية 10 مكرر، التابعة للدائرة الحضرية امغوغة، وهو الوضع الذي ساعد أيضا على سيادة حالة من اللامسؤولية والاستهتار والتلاعب بحقوق الساكنة وكرامة المواطنين من مرتفقي القيادة المذكورة. وسبق للساكنة المتضررة وأن نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الملحقة الإدارية 10 مكرر، نددت من خلالها بهذه الأوضاع الكارثية، حيث أكدت من جديد على حقها في التنمية والعيش الكريم، وتفعيل الخطابات الملكية السامية التي توصي بضرورة خدمة المواطن وصيانة كرامته والمساهمة في تحسين ظروف عيشه. وتأتي هذه الوقفات – حسب المتضررين – من أجل المطالبة بالحق في الشواهد الإدارية والتي تضمن السكن اللائق للمواطنين وفي مقدمتها رخص ربط المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير بدل اعتماد الحفر الصحية، وللتنديد أيضا ب “مسلسل التماطل”، الذي ينهجه قائد المنطقة تجاه هذا الملف الاجتماعي الصرف، والذي ينهج سياسة الإقصاء وحرمان مجموعة من ساكنة المنطقة من حقها في الحصول على هذه الشواهد، حسب تصريحاتهم المباشرة ل “رسالة24” ، من مكان هذه الوقفات واللافتات والشعارات النارية المرفوعة خلالها. وردد المحتجون مجموعة من الشعارات المطلبية والتنديدية التي تلامس أوضاع سكان الهرارش الشجيرات بشكل عام، والمحرومين منهم بشكل خاص، خصوصا في ما يتعلق بالحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية، والسكن اللائق، مطالبين “برحيل” القائد الذي أغلق باب مكتبه في وجه الجميع. إلى ذلك، فقد عبرت فعاليات مدنية محلية عن قلقها من استمرار هكذا أوضاع بالمنطقة، خصوصا بعدما قام القائد الجديد للمنطقة على “تدشين” مهمته بمصادرة مواد البناء ووقف أشغال ترميم عدة منازل استعدادا لفصل الشتاء، والتي تتواجد في مناطق هشة ونائية وشبه قروية لا تستلزم مبدئيا الحصول على رخص الترميم والإصلاح والصيانة، وذلك خارج ضوابط قانون التعمير المعمول بها، وبدون أي تنسيق مع المصالح التقنية للجماعة، وهو ما خلف استياء عميقا في نفوس الساكنة والفعاليات الجمعوية، التي كانت تنتظر من المسؤول الترابي الجديد المبادرة إلى التواصل معها في القضايا التي تستأثر باهتمامها، بدل الإقدام على هذه الخطوة غير محسوبة “العواقب”، حسب بلاغ لإحدى الجمعيات مدنية الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه. واعتبر بلاغ ذات الفعاليات المدنية، أن هذه المنطقة المنكوبة سمتها الأوضاع المعيشية الصعبة التي تئن تحت عبئها الساكنة، جراء غياب التنمية، وارتفاع معدل البطالة بسبب انعدام فضاءات لتشغيل، وضعف البنيات التحتية، وبالتالي فإنها تحتاج إلى مسؤولين ترابيّين يعملون إلى جانب الفعاليات المحلية على توفير سبل العيش الكريم، بما يحقق الكرامة والإنصاف الاجتماعي والمجالي للساكنة وليس العكس. وناشدت الجمعيات المدنية، السلطات الإقليمية المختصة، إلى الدفع باحترام القانون والأعراف المتواترة بالمنطقة، والعمل على توفير شروط الاستقرار والتماسك والسلم الاجتماعيين، فضلا عن تجنيب المنطقة كل أسباب التوتر والاحتقان التي هي في غنى عنه. http://rissala24.info/wp-content/uploads/2018/09/VID-20180925-WA0038.mp4