استنكر عدد من سكان منطقة الهرارش التابعة للملحقة الإدارية 10 مكرر مقاطعة امغوغة بطنجة ،تنامي ظاهرة السطو على أراضي الجموع و التشجيع على البناء العشوائي بشكل غير مسبوق ،الأمر الذي حدا بالمصالح المختصة داخل ولاية طنجة إلى التدخل المباشر الأسبوع الماضي من أجل هدم عدد من الأساسات التي بنيت بشكل غير قانوني و من دون ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة في التعمير داخل مقاطعة مغوغة الحضرية ،بنيت فوق أراض في ملك الجماعة السلالية . وقال عدد من السكان المتضررين ممن التقينا بهم إن السطو على هذه الأراضي يتم بأساليب احتيالية كثيرة تبدو في ظاهرها وكأنها قانونية ،و يتعلق الأمر بتسليم شواهد إدارية مشبوهة من طرف السلطات المحلية تؤكد أن الأراضي المستهدفة بعملية السطو لا تكتسي أي صفة جماعية - مقابل مبالغ مالية كبيرة - بتزكية من طرف نواب الجماعة السلالية ، تخول للمستفيدين منها حق استخراج رخص البناء باعتبارهم من ذوي الحقوق وأنهم يحوزون تلك الأراضي و يتصرفون فيها لسنوات طويلة، كل ذلك يتم بتواطؤ مفضوح من طرف رجال السلطة المحلية الذين يؤشرون على تلك الشهادات بالموافقة بناء على إفادة بعض الأعوان المتورطين في العملية ، من دون التأكد من صحة البيانات الواردة فيها ، و دون إجراء البحث القانوني الواجب القيام به للتأكد من مدى صحة تلك المعلومات و هوية الأشخاص و مدى صحة انتمائهم للجماعة السلالية قبل الاستفادة. وختمت مصادرنا تصريحها بالتأكيد على أن الأراضي السلالية بمدينة طنجة بصفة عامة و بمنطقة الهرارش بصفة خاصة ، تتعرض لعمليات سطو منظم من طرف شبكات مافيا منظمة و محترفة بدعم من السلطات المحلية المعنية ، وأنه في حالة ما لم تبادر وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة في حق كل المتورطين في هاته الجرائم وترتيب المساءلة القانونية في حقهم من اجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن هذا الرصيد العقاري الكبير سيتحول إلى مستنقع للعشوائيات ، وسيضع مدينة طنجة على برميل بارود خارج السيطرة ، قابل للانفجار في أية لحظة.
