تمكن أحمد المرابط السوسي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، من استعادة مقعده البرلماني، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية، التي أجريت يوم الخميس، بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق – الفنيدق”، وهو المقعد الذي كان قد فقده بقرار من المحكمة الدستورية، بسبب استعماله الرموز الوطنية خلال الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 بالدائرة نفسها. ويأتي فوز التجمعي السوسي لمرابط، على حساب أربعة منافسين، بينهم مرشحا حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، بعد أن حصل، وفق النتائج النهائية على “4017 صوتا”، متقدما بحوالي 2083 صوتا على مرشح “المصباح”، عبد الرحيم الناوي، والذي حصل على “1934 صوتا”، فيما نال مرشح الحركة الشعبية المهدي الزبير، 1743 صوتا، بينما اكتفى إسحاق شارية، مرشح الحزب المغربي الحر ب 610 أصوات، في حين لم تتجاوز عدد الأصوات التي ظفرت بها فيدرالية اليسار، في شخص مرشحها عماد أمبيرك 224 صوتا.وكانت المحكمة الدستورية، قد ألغت في يونيو الماضي، انتخاب لمرابط السوسي، الذي فاز في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 21 دجنبر 2017 عن دائرة عمالة المضيق-الفنيدق، على خلفية قيامه صباح يوم الاقتراع ب”تجديد صورة حسابه المفتوح للعموم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع على واجهته صورته بلباس تقليدي وهو يسلم على جلالة الملك وتظهر في خلفيتها أعلام وطنية”، ودعت ضمن قرارها إلى “تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة التي كان يشغل مقعدها، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.واستندت المحكمة في القرار القاضي بإسقاط العضوية النيابية عن السوسي على عدد من مواد القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وضمنها المادة 118، والتي تنص على أنه “يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية استعمال الرموز الوطنية”.