أعرب النقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس شبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، عن أمله في أن يتمكن المغرب من إنهاء العمل بعقوبة الإعدام على المستوى التشريعي وأن يكون من ضمن الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط السباقة إلى الإلغاء الحقيقي والفعلي لعقوبة الإعدام ، لاسيما وأن عدد الدول التي أوقفت تنفيذ عقوبات الإعدام في تزايد مستمر . وأوضح الجامعي في كلمة ألقاها خلال الجمع العام التأسيسي لشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام الذي احتضنته بعد زوال يوم الجمعة الماضي كلية الحقوق السويسي بالعاصمة الرباط تحت شعار " المحامون حماة الحق في الحياة " ، أن الشبكة ستنظم لقاءات ودورات تكوينية للرفع من قدرات المحاميات والمحامين المنخرطين فيها حول تقنيات الترافع في القضايا التي يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى الإعدام والمساهمة في تحليل ودراسة ظاهرة الإجرام والآثار الناجمة عن تطبيق هذه العقوبة فضلا عن العمل على إقامة شركات وتحالفات مع غيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشتركة وخاصة الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام . وحسب اللجنة التحضيرية للشبكة فإن تأسيس هذه الأخيرة يروم العمل على حشد الجهود على الصعيدين الوطني والدولي للإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية من أجل وقف عالمي لتنفيذها علاوة على تسخير كل الإمكانيات والآليات المتاحة من أجل مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى تقديم عرائض ومقترحات تتعلق بعقوبة الإعدام للمؤسسة التشريعية وفق ما يتيحه دستور 2011 والعمل على تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة وحظر التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية وكذلك عزمها العمل على المطالبة بالقيام بإصلاح عميق للتشريع الجنائي المغربي على أساس صياغة سياسة جنائية وعقابية ذات عمق إنساني وتربوي وذات علاقة مع السياسات العمومية في المجال الاجتماعي والاقتصادي وتنظيم حملات إعلامية ومجتمعية لحث الحكومة على المصادقة على البرتوكول الاختياري وغيره من الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع كل الهيئات الحقوقية الفاعلة في هذا المجال .
