انعقد٬ اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب٬ الجمع العام التأسيسي لشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام تحت شعار "السلطة التشريعية٬ فاعل أساسي لحماية الحق في الحياة". تنص الوثيقة التأسيسية للشبكة٬ التي تحظى بدعم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام٬ على أن تعمل الشبكة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية من أجل حشد الدعم للإلغاء التام لعقوبة الإعدام ولوقف تنفيذها على الصعيد العالمي٬ بالنظر لما لذلك من وزن مؤسساتي وسياسي. وستتخذ الشبكة٬ التي أنتخبت بالمناسبة مكتبا لها يضم سبعة أعضاء٬ المبادرات اللازمة لبلورة مقترحات قانونية في اتجاه اعتماد نص تشريعي يتعلق بإلغاء عقوبة الإعداد وتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والإعلان عن تجميد رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام في انتظار إلغائها. كما تتوخى هذه المقترحات٬ حسب الوثيقة٬ بالخصوص تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحماية الحق في الحياة وحظر التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية٬ إلى جانب إقرار إصلاح عميق للتشريع الجنائي المغربي على أساس صياغة سياسة جنائية وعقابية "ذات عمق إنساني وتربوي٬ وذات علاقة بالسياسات العمومية في المجال الاجتماعي والاقتصادي". وقالت النائبة البرلمانية نزهة الصقلي٬ عضوة اللجنة التحضيرية للشبكة٬ في افتتاح الجمع العام٬ إن تأسيس هذه الشبكة يعد " لحظة تاريخية" في العمل البرلماني المغربي٬ مضيفة أن الشبكة حظيت حتى الآن بدعم 167 برلمانيا وبرلمانية من توجهات سياسية مختلفة تنتمي للأغلبية والمعارضة في مجلسي النواب والمستشارين. وأبرزت أن تأسيس الشبكة يأتي انسجاما مع الإصلاح الدستوري الذي يكرس الحق في الحياة والسلامة الجسدية الذي تنص عليه عدة اتفاقيات دولية٬ وباعتبار إلغاء عقوبة الإعدام أحد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة٬ وفي سياق التوسع الذي تعرفه الحركة من أجل إلغاء هذه العقوبة عالميا. واعتبرت السيدة الصقلي عقوبة الإعدام "حكما قاسيا ولا إنسانيا لا يمكن تداركه وتصحيحه في حال وقوع خطأ قضائي في حق المحكوم عليه بالإعدام ولا تؤدي بالضرورة لتراجع الجريمة في المجتمع"٬ مؤكدة على أهمية دور الشبكة في فتح حوار جدي وحقيقي حول إلغاء عقوبة الإعدام مع المعارضين لهذا الإجراء. من جانبه٬ اعتبر عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تأسيس الشبكة "حدثا حقوقيا وقانونيا بامتياز"٬ معربا عن أسفه لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام٬ التي ينص عليها القانون المغربي٬ في وقت بلغ فيه عدد الدول التي ألغت واقعا وقانونا هذه العقوبة 137 بلدا.
