مجلس الأمن يطلب من كوهلر التشاور مع المغرب بشأن إعادة إطلاق العملية السياسية

في ختام المشاورات المغلقة لمجلس الأمن التي جرت أمس الأربعاء بشأن قضية الصحراء المغربية، أدلى السفير الممثل الدائم بالنيابة للمملكة المتحدة، جوناثان ألن، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لهذا الشهر، بتصريح مقتضب لممثلي وسائل الاعلام حول محتوى المناقشات بين المبعوث الشخصي للأمين العام ، هورست كولر وأعضاء مجلس الأمن.
وذكر في هذا الإطار أن "الرئيس هورست كوهلر لقي دعما كبيرا من قبل المجلس لمقاربته ولمقترحه بمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانه الجمع بين الأطراف قبل نهاية السنة. وأكدنا جميعا على أهمية المشاورات مع جميع الأطراف المعنية"، مضيفا أن الرئيس كوهلر "أدرك فحوى الرسالة المتعلقة بضرورة إجراء مشاورات مسبقة ومعززة مع جميع الأطراف المعنية. وأنا مقتنع بأنه سيقوم بهذا الأمر ، بما في ذلك ما يتعلق بالمعايير والشكل وباقي الأمور".
ويأتي هذا الطلب الموجه من مجلس الأمن إلى المبعوث الشخصي للأمين العام تبعا لتشديد المغرب، من خلال مساعيه لدى أعضاء مجلس الأمن، على أن المملكة لن تقبل أي فكرة أو خطوة مقبلة بدون التشاور معها وموافقتها المسبقة.
ومراعاة لمطلب المغرب، أدرك أعضاء مجلس الأمن أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل لمشكلة الصحراء المغربية دون موافقة المملكة.
وهكذا، بالنسبة للمغرب ولأعضاء مجلس الأمن، على حد سواء، يجب أن تتم إعادة إطلاق العملية السياسية في إطار من الشفافية والتشاور والحوار مع جميع الأطراف، وخاصة المغرب والجزائر.