ثلاجة مستودع الأموات بمستشفى الأم والطفل، التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، تعج بجثث المواليد الجدد،والذين بلغ عددهم لحد صباح أمس الإثنين 46 جثة تنتظر مواراتها الثرى. واقع يخيم بظلاله على مجريات الحياة بالمستشفى الذي أريد له أن يكون نموذجا في التطبيب والعلاج، ويحاصر العاملون بإكراهاته ومشاكله ،لتتحقق بذلك مقولة «ماكدو فيل، زادوه فيلة». حسب العالمين بخبايا المستشفى المذكور،فإن تراكم جثث المواليد الجدد، قد أصبح مشهدا عاديا، بالنظر للظروف المحيطة بمجريات العمل، والتي تسجل بموجبها 6 حالات وفيات يوميا، أغلبها تنتج عن ولادات يكون الجنين خلالها قد توفي في بطن أمه،ومن تمة تنصب الجهود لإنقاذ حياة الام. الأعمال وسوء تدبير القطاع الصحي بالمدينة، يقف خلف هذا الواقع، بعد أن تم إغلاق المركز الجراحي بمستشفى ابن زهر، منذ سنة تقريبا دون سابق إعلان، وبالتالي إحالة جميع الحالات المستعصية على مستشفى الأم والطفل، بالمستشفى الجامعي. «ماحدها تقاقي، وهي تزيد في البيض» ذلك ما ينطبق على واقع الولادات بالمدينة الحمراء، فغياب وسائل النقل،والتعثرات التي تواجه الحوامل اثناء عملية الانتقال من ابن زهر إلى المستشفى الجامعي، غالبا ما تدخل عملية الولادة حالة الخطورة،وتؤدي بالضرورة إلى وفاة الجنين، حيث تؤكد المعلومات المتوفرة أن العديد من هذه الوفيات ، كان يمكن إنقاذها ، لو تم التدخل الطبي في وقته وساعته. النقص في الأطر الطبية المتخصصة، وضعف إمكانيات الاستقبال، بباقي مستشفيات الجهة، تجعلها تلقي بثقلها على المستشفى الجامعي محمد السادس، ما يحمله فوق طاقته، على اعتبار أن معدل العمليات القيصرية التي يتم اجراؤها بهذا الصرح الطبي تصل أحيانا إلى أزيد من 60 عملية يوميا، فيما القدرة الاستيعابية لا تتجاوز 62 سريرا مخصصة لجميع أمراض النساء. واقع يجعل نسبة الوفيات ترتفع لتسجل 6 حالات يوميا، تكون في غالبيتها ناتجة عن استئصال جنين متوف ببطن أمه وبالنظر لكون أغلب الحالات المذكورة،تكون وافدة على المدينة من مدن أخرى، ومناطق نائية، فإن الأمهات والآباء يضطرون للتخلي عن جثث مواليدهم، ما يدخل إدارة المستشفى في دوامة، تكدس الجثث بغرفة الأموات، في انتظار القيام بإجراءات دفنها. السلطات المحلية، عهدت لشخص واحد (بومارت) الإشراف على عمليات الدفن بمختلف مستشفيات الجهة، ما يسبب في التأخر في دفنهم وتركهم في عهدة ثلاجة الموتى، لحين توفر الوقت. واقع غالبا ما يتطلب أسبوعين كاملين، لوصول»النوبة» للمستشفى الجامعي، لتخليصه من الجثث المتراكمة. غير أن المثير في الأمر، أن عملية الدفن كانت تعتمد تضمين الجثث، بقطع بلاستيكية، دون عملية غسل أو تكفين، بعيدا عن متطلبات طقوس الدفن المنصوص عليها ضمن تعاليم الشريعة الاسلامية، وهي العملية التي امتدت منذ افتتاح المستشفى،الى غايةنهاية شهر غشت المنصرم. أمام هذا الواقع، تدخلت إدارة المستشسفى، وقامت بمجهوداتها الشخصية، بالبحث عن بعض المحسنين، الذين تطوعوا للقيام بعمليات الغسل والتكفين،احتراما لحرمة الموتى، فيما لازالت عملية الدفن الجماعية هي المعمول بها،في موارات جثامين هؤلاء الأطفال الثرى، مع تخصيص سيارة عادية لنقل الجثامين دون اعتماد سيارة نقل الموتى، ما يؤشر على الاستهتار الذي تعامل به جثث مواليد لم يكتب لهم أن يروا واقع الحياة المغرية،ليعيشوه وهم جثث هامدة. ومما يزيد من تفاقم المشكل،هي الأعطاب التي تصيب بين الفينة والأخرى ثلاجات المستودع، وبالتالي تدخل تقنيي المستشفى لاصلاح ما افسدته اعطاب السنين، لتكون النتيجة، انتشار رائحة يفوح اوراها بمجمل فضاءات الغرفة، الأمر الذي اعتبره الطاقم المشرف شيئا عاديا، يميز جميع مستودعات الأموات بمختلف المستشفيات. الدكتور طه مدير مستشفى الأم والطفل، اعتبر في معرض رده على هذا الواقع الصادم، أن المستشفى الذي يعتر أول مستشفى ام وطفل في المغرب، يتم إنشاؤه اعتمادا على اليد والخبرة المغربيين، يعاني من اكتظاظ خانق،علىمستوى الحالات التي تفد عليه، بعد ان اصبحت مجمل مستشفيات الجهة، بل وحتى مستشفيات بعض المدن النائية كالعيون وورزازات تحيل حالاتها المستعصية عليه، وبالتالي فقد أصبح عاديا تسجيل 6 الى 7 حالات، وفيات اغلبها يهم المواليد الجدد،الذين يكونوا قد لفظوا انفساهم الأخيرة في بطون أمهاتهم، نتيجة عدة ظروف وإكراهات، وهو الإكراه، الذي سبب ويسبب حسب مدير المستشفى،في وضعية تراكم الجثث بمستودع الأموات، بالرغم مما يبذله الطاقم الطبي والاداري من مجهودات، للحد من الظاهرة. من ضمن الاكراهات التي تسبب في ظاهرة تراكم الجثث كذلك،بعض الجوانب القانونية وكذا الانسانية، حيث يمنع على إدارة المستشفى القيام بعمليات الدفن، الذي يبقى من اختصاص السلطات المحلية، كما أن الجوانب الانسانية تفرض في الغالب الاحتفاظ ببعضها الآخر، في انتظار تدخل العائلة للاستفسار عن جثث مواليدها،لتبقى بذلك الظاهرة تخيم بمشهدا المثير على فضاءات مستشفى من الدرجة الاولى بالمدينة الحمراء.
