برأت محكمة امستردام الخميس زعيم اليمين المتطرف في هولندا غيرت فيلدرز الملاحق بتهة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري ضد المسلمين والذي اعتبر ان قرار المحكمة "انتصار لحرية التعبير". وقال القاضي مارسيل فان اوستن خلال جلسة استماع عامة "تمت تبرئتكم من كل التهم التي تلاحقون بها", تجاوبا مع طلب النيابة العامة باخلاء سبيله في 25 ماي. واضاف ان "المحكمة تعتبر هذه التصريحات مقبولة بسبب الوضع والجدل الدائر في المجتمع الذي كان يتحدث في اطاره كسياسي". وتابع ان "المتهم عبر عن آرائه فيما كان الحديث يدور كثيرا في هولندا عن المجتمع المتعدد الثقافات والهجرة". واكد فيلدرز "انه ليس انتصارا كبيرا لي فحسب بل انتصار لحرية التعبير ايضا". واضاف "ساواصل التعبير عن رأيي طالما حييت". وتابع بالانكليزية لوسائل الاعلام الاجنبية ان "هذا يعني ان انتقاد الاسلام امر قانوني", معبرا عن "سعادته وسروره البالغين". وكان القضاء يلاحق زعيم حزب الحرية الذي يدعم في البرلمان حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي, بتهمة تشبيه القرآن بكتاب ادولف هتلر "كفاحي". كما انه ملاحق لانه دعا المسلمين الى الالتزام "بالثقافة السائدة" او الرحيل في تصريحات ادلى بها بين تشرين الاول/اكتوبر 2006 واذار/مارس 2008 لصحف هولندية ومنتديات داخلية وفي فيلمه القصير "فتنة" الذي يدوم 17 دقيقة وتم بثه على الانترنت. وقال فان اوستن ان "رسالة الفيلم حسب المتهم هي تأثير الاسلام السيء على العالم الغربي", قبل ان يؤكد ان "المحكمة تعتقد انه يجب نقل رسالة الفيلم" لان النائب يحاول نشرها في اطار جدل عام. وتابعت المحكمة ان "تصريحات فيلدرز لا تشكل انتقادا للافراد بحد ذاتهم بل انتقاد لمعتقداتهم". ورأت ان هذه التصريحات "سوقية ومهينة", لكنها اعتبرت في الوقت نفسه انها "لا تشكل تحريضا على الكراهية". وقد دعت النيابة في 25 ماي خلال مرافعتها الى تبرئة النائب البالغ من العمر 47 سنة, من التهم الخمس الموجهة اليه معتبرة خصوصا ان تصريحاته تندرج في اطار نقاش عام. واعتبرت ان فيلدرز الذي كان يواجه حكما بالسجن سنة او بدفع غرامة قيمتها 7600 يورو, انتقد الاسلام وليس المسلمين وان "انتقاد دين ليس اهانة تستوجب العقاب". واستقبل اعلان الحكم بالتصفيق في صفوف الحضور وبينه حوالى 15 من مؤيدي فيلدرز وبعضهم نواب لحزب الحرية. وقال برام موسكوفيتس محامي فيلدرز ان "هذا الحكم يرتدي اهمية كبرى", موضحا ان "اي سياسي يجب ان يكون قادرا في اطار جدل عام على ان يقول اكثر بقليل او يذهب ابعد بقليل مني ومن الآخرين". واكد المحامي ايلس لوكاس احد اوائل المدعين على فيلدرز لوكالة الانباء الهولندية ان الحكم "مخيب جدا للآمال". وقال ناطق باسم محكمة امستردام انه من غير المتوقع استئناف قرار القضاة اذ ان النيابة كانت طلبت في 25 ايار/مايو تبرئة فيلدرز والمدعين لا يملكون كادعاء مدني حق الاستئناف. وقررت النيابة في الثلاثين من يونيو 2008 عدم ملاحقة النائب اثر شكاوى رفعت ضده قبل ان تضطر الى ذلك في 21 يناير 2009 امام محكمة الاستئناف في امستردام. وبعد افتتاحها في الرابع من اكتوبر 2010 علقت محاكمة فيلدرز في 22 من الشهر نفسه اثر طعن المتهم في القضاة. وامر القضاة الجدد في الثلاثين من مارس باستئناف المحاكمة. وجاء حزب الحرية بقيادة غيرت فيلدرز الذي يؤكد انه يريد منع اسلمة هولندا, في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في التاسع من يونيو 2010. وقد حصل على 24 مقعدا من اصل 150 في البرلمان.
