برأت محكمة امستردام، اليوم الخميس، زعيم اليمين المتطرف في هولندا غيرت فيلدرز الملاحق بتهة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري ضد المسلمين. واعتبر فيلدرز قرار المحكمة "انتصارا لحرية التعبير". وقال القاضي مارسيل فان اوستن خلال جلسة استماع عامة "تمت تبرئتكم من كل التهم التي تلاحقون بها"، تجاوبا مع طلب النيابة العامة بإخلاء سبيله في 25 ماي. وأضاف أن "المحكمة تعتبر هذه التصريحات مقبولة بسبب الوضع والجدل الدائر في المجتمع الذي كان يتحدث في إطاره كسياسي". وتابع أن "المتهم عبر عن آرائه فيما كان الحديث يدور كثيرا في هولندا عن المجتمع المتعدد الثقافات والهجرة". واكد فيلدرز "انه ليس انتصارا كبيرا لي فحسب بل انتصار لحرية التعبير أيضا". وأضاف "سأواصل التعبير عن رأيي طالما حييت". وتابع بالانكليزية لوسائل الإعلام الأجنبية أن "هذا يعني أن انتقاد الإسلام أمر قانوني"، معبرا عن "سعادته وسروره البالغين". وكان القضاء يلاحق زعيم حزب الحرية الذي يدعم في البرلمان حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي، بتهمة تشبيه القرآن بكتاب أدولف هتلر "كفاحي". كما انه ملاحق لأنه دعا المسلمين إلى الالتزام "بالثقافة السائدة" أو الرحيل في تصريحات أدلى بها بين أكتوبر 2006 ومارس 2008 لصحف هولندية ومنتديات داخلية وفي فيلمه القصير "فتنة" الذي يدوم 17 دقيقة وتم بثه على الانترنت. وقال فان اوستن إن "رسالة الفيلم حسب المتهم هي تأثير الإسلام السيئ على العالم الغربي"، قبل أن يؤكد أن "المحكمة تعتقد انه يجب نقل رسالة الفيلم" لان النائب يحاول نشرها في إطار جدل عام. وتابعت المحكمة ان "تصريحات فيلدرز لا تشكل انتقادا للأفراد بحد ذاتهم بل انتقاد لمعتقداتهم". ورأت أن هذه التصريحات "سوقية ومهينة"، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أنها "لا تشكل تحريضا على الكراهية". وقد دعت النيابة في 25 ماي خلال مرافعتها إلى تبرئة النائب البالغ من العمر 47 سنة من التهم الخمس الموجهة إليه، معتبرة خصوصا ان تصريحاته تندرج في إطار نقاش عام. واعتبرت ان فيلدرز الذي كان يواجه حكما بالسجن سنة او بدفع غرامة قيمتها 7600 يورو، انتقد الإسلام وليس المسلمين وان "انتقاد دين ليس اهانة تستوجب العقاب". واستقبل اعلان الحكم بالتصفيق في صفوف الحضور وبينه حوالي 15 من مؤيدي فيلدرز وبعضهم نواب لحزب الحرية. وقال برام موسكوفيتس محامي فيلدرز ان "هذا الحكم يرتدي أهمية كبرى"، موضحا ان "اي سياسي يجب ان يكون قادرا في اطار جدل عام على ان يقول اكثر بقليل او يذهب ابعد بقليل مني ومن الآخرين". وأكد المحامي ايلس لوكاس احد أوائل المدعين على فيلدرز لوكالة الأنباء الهولندية أن الحكم "مخيب جدا للآمال". وقال ناطق باسم محكمة امستردام انه من غير المتوقع استئناف قرار القضاة إذ أن النيابة كانت طلبت في 25 ماي تبرئة فيلدرز والمدعين لا يملكون كادعاء مدني حق الاستئناف. وجاء حزب الحرية بقيادة غيرت فيلدرز الذي يؤكد انه يريد منع أسلمة هولندا، في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في التاسع من يونيو 2010. وقد حصل على 24 مقعدا من اصل 150 في البرلمان.