أعلنت التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير في الجزائر تنطيم مسيرة في العاصمة يوم 12 شباط/فبراير بهدف “تغيير النظام”، حسبما ذكر المنظمون. وكانت المسيرة مقررة يوم التاسع من شباط/فبراير، حسب ما أعلنته التنسيقية قبل أسبوع. لكن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي مصطفى بوشاشي قال “قررنا تغيير تاريخ المسيرة لضمان مشاركة أكبر لكل الفئات المهنية”. واشار الى ان 12 شباط/فبراير هو يوم سبت (عطلة نهاية الاسبوع في الجزائر)، بينما التاسع من الشهر نفسه هو اربعاء”. الا ان مراقبين قالوا ان التنسيقية قررت تغيير تاريخ المسيرة نظرا لتزامنها مع اللقاء الودي في كرة القدم بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي في ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، مما كان سيخلق “صعوبات كبيرة لأجهزة الأمن في توفير العدد الكافي من القوات لتأطير الحدثين في نفس اليوم”. ويشارك في التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير، تنظيمات طلابية ومنظمات المجتمع المدني واحزاب سياسية، وحقوقيون. وكانت قوات الامن منعت السبت الماضي مسيرة “غير مرخصة” دعا اليها حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (ليبرالي 19 مقعدا في البرلمان)، ادى الى سقوط 19 جريحا بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، حسب حصيلة رسمية. ودعا رئيس الحزب الدكتور سعيد سعدي مناضليه الى المشاركة في مسيرة 12 شباط/فبراير، وهو الحزب الوحيد الذي أعلن صراحة انضمامه لنداء تنسيقية الديمقراطية والتغيير. وقال المحامي مصطفى بوشاشي لجريدة “الخبر” الجزائرية إن “المسيرة ليست هدفا في حد ذاتها والغرض الاساسي منها هو كسر حاجز الخوف، سيما أن هناك عوامل لتحقيق أهداف المسيرة”. واضاف ان “هناك رأيا عاما دوليا مساندا لرياح التغيير التي تعصف بالعديد من الدول العربية التي ترزح منذ عقود تحت نير الاستبداد والظلم” المنظمون قالوا إنهم سيتظاهرون حتى و إن جرى منعهم إلى غاية تغيير النظام في الجزائر المنظمون قالوا إنهم سيتظاهرون حتى و إن جرى منعهم إلى غاية تغيير النظام في الجزائر واكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، رشيد معلاوي احد الاعضاء البارزين في تنسيقية الديموقراطية والتغيير ان ” لجنة تحضير المسيرة ستجتمع اليوم السبت لمناقشة تقديم طلب الترخيص للمسيرة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية”. لكن معلاوي اوضح ان “الطلب سيقدم شكليا فقط (...) لاننا في الحقيقة سننظم المسيرة حتى ولو ردت علينا الداخلية بالرفض”. وتمنع وزارة الداخلية الجزائرية المسيرات في العاصمة منذ 14 يونيو/حزيران 2001 تاريخ قمع مسيرة سكان منطقة القبائل بالقوة ما خلف ثمانية قتلى.
