في خطوة غريبة قررت بلدية ليريدا الإغلاق المؤقت لمسجد شارع "إل نور" بسب تجاوز المصلين للقدرة الاستيعابية للمسجد، و أكد ت "صارا مسترز" مسؤولة أمن المواطنين بالبلدية، بأن المسلمين يمكنهم الطعن في قرار الإغلاق في أجل 15 يوم من تاريخ توقيع القرار. وقالت جريدة الموندو اليمينية والتي أوردت الخبر، بأن المسجد كان تلقى العديد من الشكايات ارتبطت بتجاوزه لقدرته الاستيعابية، و بالإزعاجات التي يسببها سواء للشارع العام أو للسكان المقيمين قربه. وقالت الجريدة بأن الشكاية التي حفزت الإغلاق هي تلك التي قامت بها عناصر من الحرس الحضري في 25 يونيو الماضي، والتي أفادت بعد مراقبة المسجد، بأن الأخير يستقبل عدد مصلين يتجاوز أربع مرات حدود قدرته الاستعابية. وقالت مسؤولة أمن المواطنين بأن قانون البلاد يتيح إغلاق المساجد في حالة مخالفة من هذا القبيل، و أضافت بأن قانون مراكز العبادة الذي تمت المصادقة عليه أمس يؤكد هذا الاختصاص للسلطات البلدية. وأضافت جريدة الموندو بأن القدرة الاستعابية والازعاج الذي يسببه المسجد للجيران ليست المبررات الحصرية لإغلاق المسجد، لأن هذا الأخيراشتهر بأفكار إمامه المرتبط حسب الجريدة ب"الحركة السلفية"، و قد أثار العديد من الشكاوي من طرف تشكيلات سياسية محلية وحتى من قبل مجموعات مسلمة، بل حسب الجريدة فإن الأمن الإسباني يبحث علاقة الإمام بشبكة تمويل سعودية لنشر السلفية. وقالت الجريدة بأن الجالية المسلمة كانت وقعت مع سلطات البلدية اتفاقا تمنحهم بموجبه بقعة أرضية لبناء مسجد جديد، إلا أن عدم توفر الجماعة المسلمة على التمويل اللازم حال دون تحقق المشروع. وهنا لا بد من شجب سلوك البلدية، فالاقبال الاستثنائي على خدمة مرفق ما لا ينبغي أن تقود إلى إغلاقه و منعه و إنما إلى توسيعه، و المساعدة على انشاء مرافق اخرى موازية تقدم نفس الخدمة، و عوض أن تسهل البلدية و تدعم مرفقا ذي منفعة عامة حقق نجاحا استثنائيا، فإنها تجازيه بالإغلاق والمنع، والمحفزات الانتخابوية واضحة، وربما كانت البلدية تريد من المسلمين أن ينصبوا خيامهم على البقعة التي منحتهم ويحلوا المشكلة حتى "يغنيهم الله من فضله".
