ينعقد المؤتمر الوطني الأول للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي في 23 شوال 1431 الموافق ل 2 أكتوبر 2010 تحت شعار : التزام و نضال من أجل النهوض بأوضاع موظفي التعليم العالي. تأتي محطة المؤتمر في ظروف غير عادية تتميز أساسا بفشل وتعطيل الحوار الاجتماعي وكذا تمييع العمل النقابي من خلال تدخل الإدارة في الشؤون النقابية تفشي الانتهازية في صفوف المنتسبين للحقل النقابي التضييق على الحريات النقابية، كما أن المؤتمر مناسبة لمدارسة أوضاع شغيلة القطاع وتعميق النقاش حول فعلنا النقابي وانتظارات الشغيلة الجامعية؛ كما أن المؤتمر يأتي كصيرورة لأعمال ابتدأت بالتأسيس في فبراير 2009 ومرت عبر محطة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (ماي 2009) والتي شاركنا فيها مشاركة رمزية وحصلنا فيها على ثمانية أعضاء من أصل 23 لائحة مقدمة رغم الإرهاب (من قبل بعض المنافسين المسؤولين في الإدارة) الذي تعرض له مناضلونا من أجل ثنيهم عن الترشيح ضمن لوائح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. كما اعتمدنا على سياسة القرب وتشجيع العمل التكويني التوعوي لإعادة الاعتبار للموظف الجامعي، لأن من أبرز المشاكل التي نعاني منها على المستوى المحلي غياب التأطير إن أهم الخلاصات التي يمكن أن نخرج بها في هذه المرحلة : - ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة المتدخلين في قطاع التعليم العالي لأن الجميع معني بجودة التعليم وحان الوقت لتجاوز عقلية الأستاذية التي تعتبر الموظف كأداة لتنفيذ الأوامر. - ضرورة مراجعة القانون المنظم للتعليم العالي من حيث الأدوار وتوصيف المهام. - إن سوء تدبير المؤسسات الجامعية والراجع لغياب التنوع في التجربة وكذا الكفاءة المهنية اللازمة في من تسند إليهم رئاسة هذه المؤسسات يستوجب إعادة النظر في طريقة تعيين هؤلاء المسؤولين وفتح الباب أمام المتصرفين ومهندسي الدولة للتباري من أجل تحمل مسؤولية رئاسة المؤسسات الجامعية. - ضرورة إسناد مهام مديري الأحياء الجامعية لأطر التعليم العالي والقطع مع المقاربة الأمنية البئيسة. - إن قطاع التعليم العالي يعاني من ارتجالية لا مثيل لها ويتجلى ذلك في غياب قنوات للتواصل بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، المراسلات الخاصة بالموظفين تصل خارج وقتها، التباطؤ الكبير في التعامل مع ملفات الموظفين، غياب الإعلان القبلي عن المستحقين للتباري في الترقية بالأقدمية وسوء تدبير الامتحانات المهنية. خالد السطي مراسل صحيفة الأستاذ