أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، الملحقة بابتدائية بسلا، مساء أول أمس الاثنين، الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق المدرس (ح.ن)، المتهم بالاعتداء الجنسي على ثمانية من تلميذاته، داخل مدرسة ابتدائية بحي الانبعاث، في مدينة سلا. وجاء تأييد الغرفة الاستئنافية للحكم، بعد جلسة مطولة دامت إلى حدود الثانية من صباح أمس الثلاثاء، قبل أن تدرج هيئة الحكم الملف في المداولة، وتصدر حكمها بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بالحبس النافذ سنتين، وأداء غرامة مالية. وقال المحامي السعيدي، من هيئة الرباط، عن هيئة دفاع الضحايا القاصرات، ل “المغربية” إن الدفاع سيتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة، من أجل إصدار حكم بتعويض مدني لفائدة الضحايا، مضيفا أن خطأ ارتكب خلال الإجراءات المسطرية أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات، يتعلق بالرسم الجزافي، كان نتيجته عدم حكم المحكمة للضحايا بتعويض مدني، إذ اكتفت بالغرامة المالية، بعد أن أصبح الحكم الصادر بالتأييد نهائيا. من جانبها، قالت نجية أديب، رئيسة جمعية “ما تقيش ولادي”، المنصبة طرفا مدنيا في القضية لمؤازرة التلميذات الضحايا، إن “الحكم بالتأييد شكل صدمة، بالنظر لخطورة الأفعال، التي ارتكبها المدرس، من اعتداءات جنسية، وتحرش في حق تلميذاته، إذ كان يعتدي على تلميذاته داخل حجرة الدراسة، وأمام أعين باقي التلاميذ، فضلا عن أنه إطار تربوي، له سلطة الإشراف والوصاية على هؤلاء التلميذات”، موضحة أن “الحكم يشجع على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم الجنسية في حق الأطفال الأبرياء”. وأضافت أديب في اتصال مع “المغربية”، تعقيبا على الحكم، أن “تطبيق القانون في هذه القضية يوجب الحكم على المدرس المتهم ب 20 أو 30 سنة سجنا، حسب مقتضيات الفصول 485 و486 و487 من القانون الجنائي، لأنه خان أمانة وصايته وإشرافه على تلميذاته”. الصحراء المغربية