أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، الملحقة بابتدائية بسلا، مساء أول أمس الاثنين، الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق المدرس (ح.ن)، المتهم بالاعتداء الجنسي على ثمانية من تلميذاته، داخل مدرسة ابتدائية بحي الانبعاث، في مدينة سلا. وجاء تأييد الغرفة الاستئنافية للحكم، بعد جلسة مطولة دامت إلى حدود الثانية من صباح أمس الثلاثاء، قبل أن تدرج هيئة الحكم الملف في المداولة، وتصدر حكمها بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بالحبس النافذ سنتين، وأداء غرامة مالية. وقال المحامي السعيدي، من هيئة الرباط، عن هيئة دفاع الضحايا القاصرات، ل "المغربية" إن الدفاع سيتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة، من أجل إصدار حكم بتعويض مدني لفائدة الضحايا، مضيفا أن خطأ ارتكب خلال الإجراءات المسطرية أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات، يتعلق بالرسم الجزافي، كان نتيجته عدم حكم المحكمة للضحايا بتعويض مدني، إذ اكتفت بالغرامة المالية، بعد أن أصبح الحكم الصادر بالتأييد نهائيا. من جانبها، قالت نجية أديب، رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي"، المنصبة طرفا مدنيا في القضية لمؤازرة التلميذات الضحايا، إن "الحكم بالتأييد شكل صدمة، بالنظر لخطورة الأفعال، التي ارتكبها المدرس، من اعتداءات جنسية، وتحرش في حق تلميذاته، إذ كان يعتدي على تلميذاته داخل حجرة الدراسة، وأمام أعين باقي التلاميذ، فضلا عن أنه إطار تربوي، له سلطة الإشراف والوصاية على هؤلاء التلميذات"، موضحة أن "الحكم يشجع على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم الجنسية في حق الأطفال الأبرياء". وأضافت أديب في اتصال مع "المغربية"، تعقيبا على الحكم، أن "تطبيق القانون في هذه القضية يوجب الحكم على المدرس المتهم ب 20 أو 30 سنة سجنا، حسب مقتضيات الفصول 485 و486 و487 من القانون الجنائي، لأنه خان أمانة وصايته وإشرافه على تلميذاته". وخلال جلسة النطق بالحكم، وفقا لمصادر مقربة، حضر المتهم في حالة سراح، بعد انقضاء المدة المحكوم بها، كما حضرت التلميذات الضحايا، اللواتي لم تتجاوز أعمارهن 12 عاما، إلى جانب أولياء أمورهن إلى قاعة الجلسات، واستمعت إليهن هيئة الحكم بحضور آبائهن، باعتبارهن قاصرات، وأكدت الضحايا تصريحاتهن، التي سبق أن أدلين بها أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق. وذكرت المصادر أن هيئة الحكم فتحت المجال للمتهم، الذي أنكر التهم الموجهة إليه، وبعد الاستماع لمرافعات الدفاع والنيابة العامة، حجزت القضية للمداولة، قبل النطق بالحكم السابق. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سلا أصدرت، العام الماضي، حكما بالحبس سنتين، وأداء غرامة في حق المدرس المتهم، وهو متزوج وله أطفال، وقضى أزيد من 25 عاما في التعليم الابتدائي. وتفجرت هذه القضية سنة 2007، على إثر شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، من طرف عائلات ثمانية تلميذات، يتهمن المدرس بالاعتداء الجنسي عليهن، داخل حجرة الدراسة، وأمام أعين باقي التلاميذ، مؤكدات أن الأستاذ كان يكلف تلميذا آخر بحراسة باب حجرة الدراسة، إلى حين انتهائه من اعتدائه الجنسي على إحداهن.
