إن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ك د ش المنعقد يومه11/30/2014 و بعد تدارسه للوضع التعليمي بإقليم الحاجب خلص إلى أن السياسة التعليمية التي تنهجها النيابة الإقليمية سياسة فاشلة بالنظر إلى ما وقف عليه من : تلاعب بنتائج الحركة الإقليمية و خضوعها للزبونية و المحسوبية و منطق الولاءات و الإصرار على ترك الأطر التعليمية في مناطق نائية رغم الخصاص في مناطق ذات جذب . التدبير الارتجالي و المزاجي للفائض و الخصاص في انتهاك صارخ لبنود المذكرة الإطار. تبضيع و تسليع نساء و رجال التعليم مع عدم الحرص على استقرارهم مما يعرضهم لضغوطات نفسية و إكراهات مادية. التلاعب في معطيات الخريطة التربوية باعتماد خريطة غير قارة و متقلبة تسترا على المناصب الشاغرة أو الفائض خدمة للزبناء. التعسف الذي طال أصحاب الملفات الصحية نتيجة إخضاعهم لحسابات لا إنسانية. الإمعان في حرمان الدكاترة من حقهم في الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي. استفحال ظواهر الاكتظاظ و الأقسام المشتركة و اعتماد الضم خدمة لأجندة مشبوهة. هشاشة بنيات الاستقبال و ضعف وسائل العمل و غياب الأمن و النظافة. الخصاص المهول في المساعدين التقنيين و استعباد الطباخين. التعامل بمنطق التعالي مع أطر الإدارة التربوية و إغراقهم بالمهمات و المسؤوليات و اعتماد التعليمات الشفهية للتملص من المسؤولية. استمرار معاناة الداخليات نتيجة توقف التزويد بالمؤن. الارتباك في تدبير ملف مليون محفظة لعدم توصل أصحاب المكتبات بمستحقاتهم. و بناء عليه فإن المجاس الإقليمي : يحمل النيابة الإقليمية بالحاجب كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع التعليمية بالإقليم و يدق ناقوس الخطر لتعاظم الاحتقان المنذر بالانفجار. يطالبها بالتراجع عن كل القرارات الجائرة و يحتها على تدبير الشأن التعليمي بشيء من الاحترافية. يطالب الأجهزة المركزية بافتحاص النيابة للوقوف على حجم الخروقات. يعلن للشغيلة التعليمية عزمه خوض (و في أقرب الآجال )كل الأشكال النضالية لحمل النيابة على تحقيق كل المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة . عن المكتب الإقليمي المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يعري واقع التعليم بنيابة الحاجب و يطالب بافتحاص للنيابة