بعد خوضه لوقفة انذارية رفقة أعضاء المكاتب المحلية يوم الخميس27 نونبر 2014، امام مقر نيابة التعليم وامام صمت المسؤولين بالقطاع صعد المكتب الاقليمي من برنامجه النضالي خلال شهري دجنير ويناير بعد ان عقد لقاء استثنائيا يوم الأحد 30 نونبر 2014، خصّص لتقييم المحطة النضالية التي خاضها المكتب الإقليمي كما تدارس أعضاؤه سبل الرد النضالي المناسب على مسلسل الخروقات والاختلالات، الذي انغمست فيه النيابة الإقليمية ولازالت، أثناء تدبيرها الفاشل والسيئ لقطاع التربية والتكوين بالإقليم، وذلك دونما إعمال لمقتضيات النصوص القانونية المنظمة، ودونما مراعاة لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة، والتي يأتي على رأسها الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص، وهي مبادئ غابت، وللأسف الشديد، عن وعي بعض المسؤولين بالنيابة أثناء ممارساتهم التدبيرية، فاسحة الباب للمحسوبية، والزبونية، والولاءات السياسية، وهي القيم التي أشرت على أزمة في الممارسة، وتدن في الإشراف على الشأن التعليمي بالإقليم وحسب بيان رقم 2 (توصلت بنسخة منه) ذكر المكتب الاقليمي القائمين على الشأن التعليمي وطنيا وجهويا بأن السيل قد بلغ الزٌبى بخصوص التجاوزات والخروقات المسجلة في تدبير هذا القطاع بتاونات، وأن استمرار السكوت على ذلك، رغم نداءات التحذير التي أطلقتها الجامعة في المحطات السابقة قد يعد ضربا من التواطؤ المكشوف وغير المبرّر، فإنه يرى من واجبه الاستمرار في التصدي لمظاهر الفساد النيابي الذي أزكمت رائحته الأنوف، ولأجل ذلك فإن المكتب الإقليمي مسجلا تعازيه الحارة للمغاربة عموما، ولذوي الشهداء الذين قضوا نحبهم في الفيضانات الأخيرة، كما يسجل تنديده بالارتجالية واللامبالاة التي طبعت تعامل النيابة الإقليمية مع هذا الحدث، إذ في الوقت الذي أصدرت فيه نيابات تعليمية أخرى مذكرات تنظيمية استثنائية للزمن المدرسي، مراعاة لهذه الظروف القاسية، تركت نيابتنا المبدعة المجال لمسؤولي السلطات المحلية كي يقوموا بذلك بدلا منها، ومسجلا تقديره العالي لأعضاء المكتب الإقليمي، والمكاتب المحلية على انضباطهم لقرارات المكتب الإقليمي، وإسهامهم المتميز في إنجاح المحطات النضالية السابقة، ورفضه للخروقات المفضوحة التي اقترفتها النيابة الإقليمية في تدبير الموارد البشرية خلال هذه السنة، والتي يمكن تصنيف بعضها كالاتي: حسب ذات البيان إسناد مناصب لسد الخصاص بمناطق جذب كالمدار الحضري، وهي المناطق التي لم يظفر بها أساتذة رسميون رغم سعيهم إليها، وتكليف أساتذة من الابتدائي لسد خصاص وهمي في بعض المواد بالإعدادي، وتكليف آخرين رغم عدم توفرهم على شرط التخصص، و تكريس الفائض، أو تعميق الخصاص، في بعض المؤسسات التعليمية من خلال تكليف أساتذة محظوظين لإرضائهم، والتحايل في تطبيق معايير تحديد الفائض من الأساتذة، لأجل إرضاء أطراف ذوي ولاءات سياسية، والعمل على خلق ظاهرة الأشباح من خلال غض الطرف عن مجموعة من المحظوظين دون إسناد أي منصب، أو إسناد مناصب وهمية لأجل التمويه، ومعلنا إدانته المطلقة لعدم صرف مختلف التعويضات للعاملين بالقطاع لسنوات خلت(الساعات الإضافية، المكلفين بالمطاعم، التكوينات…) ولتدني حالة البنايات بمختلف المؤسسات، في ظل غياب أي تدخلات للصيانة والترميم، وتنديده بتوقف أشغال الإنجاز في مؤسسات أخرى، ولظاهرة ضياع المراسلات الإدارية لبعض رجال ونساء التعليم بنيابة تاونات، كما هو الحال في بعض الملفات الصحية التي لم يتوصل أصحابها باستدعاءات الفحص المضاد رغم وصولها إلى النيابة، وبالتأخر الشديد في معالجة ملفات التعويضات العائلية التي تجاوز بعضها السنة دون تسوية، وبالتلاعب في ملف سد الخصاص، في ضرب صارخ لمقتضيات المذكرة المنظمة، وفي إيحاء إلى وجود أنساق ولوج مشبوهة. داعياالأجهزة الوصية على القطاع إلى إيفاد لجان للتحقيق في فظاعة ما حصل ويحصل بنيابة تاونات، ومقرر ا خوض محطات تصعيدية اولية على الشكل التالي: * خوض اعتصام يوم الجمعة 12 دجنبر 2014، أمام مقر النيابة الإقليمي بتاونات، لأعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بارتداء الكمامات الطبية تعبيرا عن رائحة الفساد التي أزكمت الأنوف بالنيابة. خوض أسبوع احتجاجي وفق البرنامج التالي: يوم الثلاثاء 23دجنبر 2014 اعتصام الكاتب الإقليمي رفقة المكاتب المحلية لكل من: تاونات، عين مديونة، بوهودة. يوم الاربعاء 24 دجنبر 2014 اعتصام الكاتب الإقليمي رفقة المكاتب المحلية لكل من: بني وليد، عين عائشة، كلاز. يوم الخميس 25 دجنبر2014 اعتصام الكاتب الاقليمي رفقة المكاتب المحلية لكل من: تيسة، غفساي، الورتزاغ يوم الجمعة 26 دجنبر 2014 اعتصام الكاتب الإقليمي رفقة المكاتب المحلية لكل من: القرية، مرنيسة، الولجة. خاتما برنامجه الاولي التصعيدي بتنظيم وقفة احتجاجية لكافة الشغيلة التعليمية امام النيابة الإقليمية بتاونات يوم الجمعة 09 يناير 2015 انطلاقا من الساعة 10صباحا، مختومة بمسيرة الى مقر العمالة. مؤكد في ختام بيانه رقم 2 لعموم الشغيلة التعليمية أن درب النضال لازال مستمرا حتى تحقيق جميع المطالب، دفاعا منه عن مصالح الشغيلة التعليمية وصونا لحقوقها كاملة. داعيا كافة المناضلات والمناضلين الى المزيد من الالتفاف حول إطارهم العتيد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والتشبث الدائم بشعار "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة". تاونات: المكتب الإقليمي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يعدد بعض خروقات النيابة الاقليمية ويطالب بايفاد لجنة ويسطر برنامجا تصعيديا أوليا