تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها قررت اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة لتكييف نظام التقويم والامتحانات الإشهادية مع متطلبات المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة المقبلين على اجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وامتحانات نيل شهادة نهاية السلك الإعدادي وامتحانات البكالوريا برسم دورة 2015. ويندرج هذا الإجراء الذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الجهود المبذولة لإرساء نظام التقويم والامتحانات بمنظومة التربية والتكوين الوطنية على قاعدة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ودعم الاهتمام الخاص بفئة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. وستهم هذه الإجراءات، في مرحلة أولى وعلى نحو تدريجي، تكييف شروط إجراء الاختبارات مع الوضعيات الخاصة لفئات المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا معايير وصيغ تصحيح إنجازاتهم، منها تمديد المدة الزمنية المخصصة لاجتياز الاختبارات لفائدة بعض فئات المترشحين، واعتماد صيغ مكيفة في التقديم المادي للاختبارات كاستعمال كتابة برايل والكتابة بحجم مناسب للذين يعانون من ضعف البصر، مع تمكين المترشحين البكم من مبلغ للحركات، بالإضافة إلى تمكين المترشحين الذين يعانون من عجز حركي مستديم أو عرضي ، من الاستعانة بشخص مرافق يتولى كتابة الأجوبة على أسئلة الامتحان، و اعتماد معايير ومساطر مكيفة مع تعيين لجن خاصة لتصحيح إنجازات المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة. وتجدر الإشارة أن مجموع التدابير المذكورة سيتم إدراجها في القرارات والمذكرات التي سيتم اعتمادها في تنظيم الامتحانات الإشهادية لنهاية الأسلاك التعليمية الثلاثة برسم دورة 2015. إجراءات لتكييف شروط التقويم والامتحانات مع خصوصيات المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة
