دخول مدرسي اسود بالعرائش هجوم منظم لضرب المدرسة العمومية و ما تبقى من مكتسبات نساء و رجال التعليم و ارتجالية في التسيير بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش في ظل الهجوم الممنهج للدولة على الشغيلة التعليمية و عموم الموظفين و كافة الجماهير الشعبية عبر إقرار سياسات لا شعبية تهدف إلى ضرب القدرة الشرائية من خلال الزيادة المهولة في المواد الأساسية و الوقود و الماء و الكهرباء ….. مقابل تجميد الأجور و عدم التشغيل و أخرها محاولة الدولة تخريب صندوق التقاعد بدعوى الإصلاح على حساب الموظفين و خاصة نساء و رجال التعليم ، و دليلنا في ذلك واقع الدخول المدرسي الأسود الذي عرفته نيابة العرائش ، و الذي يمكن رصد ملامحه من خلال ما يلي : 1 تأخر الدخول المدرسي رغم التغني بنجاحه من خلال : التأخر في توزيع اللوازم المدرسية ( المحفظة الدراسية ) لأزيد من 45 مؤسسة مدرسية ابتدائية إلى حدود يومي السبت و الاثنين 27 و 29 شتنبر 2014 مما يعني تأخر في تقديم الحصص الدراسية و يؤثر بشكل مباشر على التحصيل العلمي و المعرفي للتلاميذ و يساهم في الهدر المدرسي . تسجيل الفقر الذي شاب المحفظة المدرسية للذين استفادوا منها على مستوى اللوازم الدراسية التي لم تتجاوز نسبة التغطية بها 30% . التأخير المقصود و غير المبرر في فتح الداخليات و دور الطالبات في وجه تلاميذ الجذوع المشترك و الأولى ثانوي إعدادي تحت يافطة عدم تحويل المنحة مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ العالم القروي و خصوصا الفتيات ، و نسجل مثلا انقطاع أزيد من 70 % من التلميذات الناجحات بالمستوى السادس ابتدائي في منطقة ريصانة الجنوبية ، خصوصا و أن النقل المدرسي لم ينطلق بعد . حالة أزيد من 70 تلميذ و تلميذة اللائي و الذين لم يوفر لهم كرسي دراسي بعد نجاحهم في مستوى الثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي . انخفاض نسب تسجيل تلاميذ الثانوي التاهيلي ضدا على المذكرات ذات الصلة ( نموذج ثانوية مولاي محمد بن عبد الله ) . سوء التوزيع الجغرافي للتلاميذ بالنسبة للمؤسسات التعليمية خصوصا بالثانوي الإعدادي مثال ( توجيه تلاميذ حي شعبان إلى إعدادية الحسن الثاني عوض الاعداديات القريبة من محل سكناهم ) الشيء الذي خلف امتعاضا شديدا لدى الآباء مع تسجيل عدم التحاق التلاميذ بالفصول الدراسية في وقتها المحدد ، مما يطرح ألف علامة استفهام حول شعار محاربة الهدر المدرسي الذي ترفعه الدولة في الوقت الذي نجد أن نيابة إقليمالعرائش غير معنية بالموضوع . غياب لوائح التلاميذ لحدود يوم 29 شتنبر 2014 و اللجوء إلى طرق غير قانونية و غير تربوية في ضبط مواظبة التلاميذ مما خلق جوا من الفوضى و امتعاضا و استهجانا من طرف الأساتذة ( نموذج ثانوية مولاي محمد بن عبد الله ). حذف مجموعة من المواد الدراسية المقررة في المنهاج التربوي دون مبرر قانوني مثل مادة الإعلاميات و التربية النسوية ( نموذج إعدادية الزوادة ) . حذف حصص الجمعية الرياضية المدرسية بشكل ارتجالي و غير قانوني مما يفوت الفرصة على التلاميذ في إبراز قدراتهم و تفجير طاقاتهم البدنية و تمثيل مؤسساتهم إقليميا و جهويا و وطنيا نموذج الثانوية التاهيلية مولاي محمد بن عبد الله . ارتفاع ظاهرة الاكتظاظ في زمن التغني بالجودة و التدريس بالكفايات بحث وصل عدد التلاميذ بالثانوية التاهيلية علال الفاسي إلى 54 تلميذ بالفصل الدراسي . ارتفاع تكلفة النقل المدرسي الموفر من طرف الجماعات المحلية و عمالة الإقليم و التي تتراوح بين 70 درهم و 100 درهم شهريا في مناطق قروية تعاني الإقصاء و التهميش و الهشاشة الاجتماعية . حرمان تلاميذ الثانوي التاهيلي و مركز التكوين المهني من حافلات النقل بمنطقة العوامرة و الساحل و ريصانة و حتى إن وجدت فبشكل غير منتظم على مستوى الوقت و انتظام الرحلات مما يساهم في حرمان المئات من حقهم في متابعة الدراسة . ضعف على مستوى الحجرات الدراسية رغم نداءات الآباء و الأساتذة و نسوق هنا نموذج فرعية الحوالة بالرحامنة التي تتوفر على حجرة دراسية وحيدة لفائدة 135 تلميذة و تلميذ و أربعة أساتذة ، مما يشكل احد عوامل الهدر المدرسي و عدم احترام الزمن المدرسي ( حيث تفتقت عبقرية النيابة بمنح كل مستوى ساعتين من الزمن المدرسي في اليوم او ضم مسوى الثالث و الرابع بمجوع تلاميذ قدره 56 تلميذ و تلميذة ). 2 ضرب الحريات النقابية من خلال : غياب سبورة نقابية لائقة و محترمة بفضاء نيابة العرائش تعكس منطق الشراكة ، بل إخفاؤها على مستوى سلاليم مصلحة الموارد البشرية . عدم تمكين معظم الفضاءات المدرسية في جميع الأسلاك التعليمية من سبورات نقابية و هو ما يشكل ضربا سافرا لحق نساء و رجال التعليم في الممارسة النقابية كما يضمنها القانون . استغلال جدران مؤسسة عبد المالك السعدي للتعليم الابتدائي العمومي للدعاية النقابية بمباركة النائب المكلف بتسيير النيابة ، مما يطرح ألف علامة استفهام حول موضوع حياد الإدارة و سكوتها عن تطبيق القانون الذي يجرم و يحرم استغلال الفضاءات التربوية للدعاية السياسية أو النقابية . 3 مؤسسات بدون تجهيز و شغيلة تعليمية مهضومة الحقوق : عدم توصل نساء و رجال التعليم بالمذكرات الخاصة بالمباريات و إسناد التكليفات و إن وصلت فهي بشكل متأخر في وقتها خصوصا في المناطق النائية بالعالم القروي مما يفوت عليهم فرصة المشاركة و التباري التي يضمنها القانون و يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص . إصرار النيابة الإقليمية على اعتماد عملية ضم الأقسام بالعالم القروي حيث نسجل الأستاذ الواحد بالفرعية لجميع المسويات و جميع المواد ( القلة مثلا ) ، مما يضرب في العمق المدرسة العمومية و يسحب منها صفة الجودة و النجاعة في التعلمات. ضرب النيابة الإقليمية لحق الأستاذات و الأساتذة في نقاط المجموعة المدرسية من خلال إقرار قرار انفرادي و ارتجالي بإحداث مدرستين مستقلتين بأولاد مصباح و أولاد صخار مما ينعكس سلبا على حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية بشكل يضمن مبدأ تكافؤ الفرص . تستر النيابة الإقليمية على المناصب الشاغرة بالإقليم أثناء الحركة الانتقالية المحلية مما يفوت على نساء و رجال التعليم فرصة الاستقرار الاجتماعي ، بل إنها تعمل على منحها في إطار تكليفات على شكل هبات لذوي القربى . لجوء النيابة إلى تكليف أستاذ لمادة الفرنسية بالثانوية التاهيلية مولاي محمد بن عبد الله و الذي انتقل إلى الثانوية التاهيلية شعبان عبر الحركة الانتقالية الوطنية و تكليف أستاذة عوضا عنه بثانوية شعبان قادمة من ثانوية عبد العالي بن شقرون في تصرف قمة في العبث . حرمان تلاميذ الثانوية الإعدادية الزوادة من مادة الانجليزية عبر تكليف الأستاذة الوحيدة لهذه المادة بمؤسسة في القصر الكبير في سابقة غير مفهومة تشتم منها رائحة الريع النقابي . غياب الأمن المدرسي بالنسبة للتلاميذ و الأساتذة سواء بمحيط المؤسسات التعليمية أو في الطريق إليها مما يعتبر تهديدا مباشرا للسلامة البدنية لهم . غياب السكن الوظيفي الخاص بالأطر الإدارية و التربوية بالتعليم الابتدائي بالعالم القروي نموذج مجموعة مدارس مكادي ، مجموعة مدارس الموارعة ، مجموعة مدارس أولاد بن الصيد . عدم الاعتناء بقاعة الأساتذة في معظم المؤسسات التعليمية و التي وصلت إلى حد الإجهاز عليها ( نموذج الثانوية التاهيلية علال الفاسي ). حرمان اطر و موظفي النيابة الإقليمية من ابسط شروط العمل الضامنة للكرامة من قبيل مكاتب لائقة مقصف ….الخ ، أضف إلى ذلك غياب قاعة للانتظار داخل النيابة بالنسبة للمرتفقين . إثقال كاهل نساء و رجال التعليم بالساعات الإضافية في العديد من المواد مثل ثانوية احمد الراشدي في مادة اللغة العربية و ثانوية مولاي محمد بن عبد الله في مادة التربية البدنية نتيجة تستر النيابة الإقليمية على المناصب الشاغرة أثناء الحركة الانتقالية و عدم إدراجها كخصاص للتباري عليها . غياب أعوان النظافة بالعديد من المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك و خصوصا الابتدائية منها ( نموذج مدرسة المشيشي ببني عروس ) . غياب المراحيض بالعديد من المؤسسات التعليمية الابتدائية خصوصا بالعالم القروي . غياب التجهيزات خاصة بالمؤسسات المحدثة من سبورات و طاولات و مكاتب للإدارة التربوية …..نموذج الثانوية التاهيلية لكسوس بالساحل و شعبان بالعرائش و تقادم التجهيزات الموجودة بباقي المؤسسات . غياب أعوان الحراسة بالفرعيات بالعالم القروي مما يعرض تجهيزات المؤسسات للإتلاف . لجوء إدارة الثانوية الاعداية بالساحل إلى استغلال قاعة تحت أرضية ( قبو ) و التي تنعدم فيها شروط السلامة الصحية قصد جعلها حجرة درس في زمن التغني بالجودة . الشطط في استعمال السلطة من قبل المفتشة ( ر. ز ) من خلال استفزاز الأساتذة أثناء زيارتهم ، و في هذا الشان توصلنا بعريضة احتجاجية . سيادة الزبونية و الارتجالية بخصوص إسناد الباكالوريا الدولية مع تسجيل انعدام الشروط اللوجستيكية و الديداكتيكية لإنجاح هذا المسلك و سيادة الغموض حول معايير انتقاء التلاميذ بهذا المسلك . التلاعب في عملية إسناد جداول الحصص و طغيان المحسوبية و الزبونية خصوصا بالثانوي الإعدادي و التاهيلي. خصاص مهول على مستوى الأطر الإدارية و التربوية بالعديد من المؤسسات خاصة المحدثة منها نموذج ثانوية أولاد اوشيح و شعبان ….الخ . عدم إشهار استعمالات الزمن الخاصة بأطر الإدارة التربوية بالنسبة للآباء و التلاميذ و الأساتذة ضدا على مقتضيات القانون مما يضيع مصالح المرتفقين و يكرس واقع التسيب و الفوضى و منطق التمييز و التسلط بين العاملين بالمؤسسة الواحدة . لجوء النيابة الإقليمية بشكل تعسفي إلى اعتماد جداول حصص تكميلية بمؤسسات أخرى خاصة بالنسبة لنساء و رجال التعليم الذين ليس لديهم سند مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص و الاستقرار النفسي و الاجتماعي و يؤثر سلبا على أدائهم المهني و يعرض سلامتهم البدنية للخطر . عدم عقد لجان المؤسسات في الوقت المحدد لها طبقا للمقرر التنظيمي لوزير التربية الوطنية و عدم تفعيل قراراتها ضدا على القانون ضاربا بذلك مبدأ التسيير التشاركي عرض الحائط . حرمان العديد من نساء و رجال التعليم من حقهم في اجتياز الامتحانات المهنية و ذلك عبر منعهم من ولوج مركز الامتحان بمبرر التأخر . الظلم و الحيف الذي طال العديد من المشاركات و المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكن و السكنى بخصوص جداول الحصص المسندة إليهم و التعامل معهم بمنطق أخر من التحق . حرمان معظم المؤسسات التعليمية من السبورات النقابية خاصة بالعالم القروي و هو ما يعتبر ضربا صارخا للحريات النقابية كما ينص عليها القانون . حرمان نساء و رجال التعليم من حقهم في متابعة الدراسة الجامعية من خلال عدم تمكينهم من التراخيص التي تخول لهم ذلك في ضرب سافر لأهم حق من حقوق الإنسان و خصوصا الأساتذة الذين يسعون لتطوير مدركاتهم العلمية و المعرفية لاستثمارها في ميدان اشتغالهم في ظل غياب تام للتكوين المستمر . غياب الربط بالانترنيت في العديد من مؤسسات الإقليم في الوقت الذي أصبحت العديد من العمليات مرتبطة بذلك نموذج برنامج مسار ….الخ . التمديد بشكل تعسفي و سافر و لا قانوني في مدة الخدمة لنساء و رجال التعليم المقبلين على التقاعد حتى نهاية الموسم الدراسي مما خلف استياء عارما في صفوفهم الأمر الذي حدا بهم إلى تأسيس تنسيقية محلية لمناهضة هذا القرار تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي 4 التعليم الخصوصي : الرفع من السومة الشهرية للتمدرس و رسوم التسجيل بأزيد من 20 % بمؤسسات القطاع الخاص ، مقابل ضعف أجور العاملين بها و عدم تطبيق قانون الشغل ( غياب الضمان الاجتماعي ، عقد العمل …..) و هو ما يتنافى و دفتر التحملات المنظم بالمذكرات الوزارية ذات الصلة، و في صمت مريب من قبل النيابة الإقليمية . إرهاق تلاميذ العديد من المؤسسات الخاصة باعتماد التوقيت المستمر خاصة بالتعليم الابتدائي مما يؤثر سلبا على مستوى التحصيل خاصة و أن هذه المؤسسات تفتقر للمطاعم و ذلك بنية الربح المفرط عبر تقليص نفقات النقل و الكهرباء مما يطرح ألف علامة استفهام حول من أجاز العمل بهذا النوع من استعمالات الزمن . و أمام هذا الوضع القاتم لواقع المدرسة و التعليم و الهجوم غير المسبوق على مكتسبات نساء و رجال التعليم تدعوكم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى اليقظة و رص الصفوف و الاستعداد للنضال من اجل الكرامة و العيش الكريم للأستاذة و الأستاذ من اجل مدرسة جيدة حاضنة لأبناء الجماهير الشعبية . عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الفرع الإقليمي للعرائش تقرير اسود عن الدخول المدرسي بالعرائش