تجدون صحبته: – بيان توضيحي لنقابة مفتشي التعليم المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2014. – إخبار للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2014. – بلاغ المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم حول التقاعد. بيان توضيحي الرباط في 20 شتنبر 2014 المكتب الوطني في إطار مواكبته الحثيثة للحملة الإعلامية التي رافقت الدخول المدرسي الجاري ، وما صاحبها من محاولات الإساءة لهيئة التفتيش بكل مجالاتها ، تمثلت في نشر بعض الصحف الوطنية مضامين عرض السيد وزير التربية الوطنية بمناسبة الدخول المدرسي أمام المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين عبر تقنية الفيزيو كونفرانس ،وكذا استجوابات مع السيد الوزير ، تضمنت مجموعة من النقط التي تحتاج إلى الكثير من التدقيق وإلى الكثير من التمحيص ، عقدت خلية الأزمة المنبثقة عن المكتب الوطني اجتماعا طارئا بالدارالبيضاء يومه السبت 20 شتنبر 2014 لتدارس الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة ، امتد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. وبعد الاستماع لعرض الكاتب العام الذي تضمن التذكير بأهم ما جاءت به خطابات السيد الوزير وقضايا أخرى، فإن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم يتشرف بأن يتقدم للرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية: إن إعلاء نقابة مفتشي التعليم لمصلحة الوطن ومصلحة منظومة التربية والتكوين المتضررة أصلا هو الدافع الأساس للتعاطي العقلاني والناضج للنقابة مع اختيار المواجهة الذي تبنته الوزارة مع النقابة بدءا بإيقاف الحوار في الملف المطلبي لهيئة التفتيش وانتهاء بالإقصاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛ إن استعداد النقابة للحوار مع الوزارة رغم تأخرها الكبير في الاستجابة لطلبات اللقاء معها مرجعه الأساس تجنيب المنظومة مزيدا من الخسارات الفادحة؛ إن استعداد النقابة للانخراط في أي إصلاح مقبل شريطة فتح الحوار معها حول شروط وظروف وآليات عمل هيئة التفتيش، هو إعلان حسن نية في تجاوز مرحلة التوتر مع الوزارة خدمة للإصلاح ولمنظومة التربية والتكوين؛ إن تكرار تصريح ، أن هناك مفتشين لا يتجاوز عملهم ستة تقارير في السنة الدراسية ، بمناسبة وبدون مناسبة ، هو محاولة للإساءة للسيدات المفتشات والسادة المفتشين ، ومحاولة للإساءة للعلاقة مع نقابتهم ومحاولة لقطع أيديها الممدودة ، باعتبار أن اختزال عمل هيئة التفتيش في إنجاز التقارير فقط هو محاولة لتضليل الراي العام الوطني، علما أن التعاطي السليم والعلمي مع مثل هذه الحالات إذا وجدت، يقتضي الوقوف على الأسباب الذاتية وأيضا الموضوعية الكامنة وراءها ، والبحث عن سبل تدخل ناجع لإصلاحها ؛ إن تكرار مثل هذه التصريحات في إغفال تام ومقصود لحالات السيدات المفتشات والسادة المفتشين الذين تتجاوز عدد تقاريرهم المائة وأكثر ليس الغرض منه إلا التعتيم على الأسباب الحقيقية وراء فشل المنظومة التربوية؛ إن دعوتنا المتكررة والمتوالية للوزارة من أجل الاتفاق المشترك على تحديد سقف لأنشطة عمل المفتش ( الندوات لجان البحث والتقصي تتبع الدخول المدرسي تتبع سير الدروس الامتحانات : المساهمة والمشاركة الوازنة في جميع محطات العملية الإمتحانية : إعداد وصياغة مواضيع الإمتحان الأجرأة ،الملاحظة،التصحيح،المداولات تتبع التعليم الخصوصي تتبع سير الداخليات والمطاعم المدرسية الإعلام والتوجيه الإشراف على إنجاز الخريطة المدرسية – تتبع الإحصاء المدرسي الرسمي – تتبع البناءات المدرسية تتبع برامج الوزارة : باجيسم اتقان مخطط استعجالي – تكوين الإداريين الجدد – المصاحبة الميدانية تقويم وافتحاص مخططات الوزارة وبرامجها ………. ) وتهربها المستمر من ذلك هو استمراء الوزارة للوضعية المزرية لعمل المفتش، لتستمر في توظيفه في كل العمليات والأنشطة وإنكار ذلك عليه وقتما شاءت؛ وهنا وجب التذكير بدعوة النقابة في بيان مجلسها الوطني بتاريخ 28 غشت 2013 المفتشات والمفتشين إلى إعداد برامج العمل في إطار مجالس التنسيق الإقليمية والجهوية بما يحافظ على العمل التخصصي والعمل المشترك للهيئة انسجاما مع المذكرات المنظمة والتراكمات الإيجابية . - إن اتفاق النقابة مع السيد الوزير على تنظيم يوم دراسي خلال شهر شتنبر 2014 ، لإعادة تنظيم مجال التفتيش ومراجعة اختصاصاته والذي يعد ضمن المشاريع الأولى لرؤية السيد الوزير لمشروع الإصلاح توافقه النقابة عليه ، ليضمن العمل بمنهجية تشاركية من أجل إعادة تنظيم التفتيش بما يضمن مساهمة أكثر فاعلية في المنظومة؛ إن إغلاق الوزارة لمركزي تكوين المفتشين ليعتبر مؤشرا سلبيا على إرادة الوزارة في تقليص عدد المفتشات والمفتشين مما سيتسبب في الرفع من نسبة التأطير التربوي ، وهو الأمر الذي يتنافى كليا مع مقتضيات الإصلاح الذي يتطلب الرفع من جودة التأطير كما ونوعا؛ إن إعادة تنظيم مجال التفتيش وتوسيع اختصاصاته بغرض الرفع من الأثر التربوي في المنظومة خصوصا في التعلمات والتحصيل الدراسي ليقتضي أيضا الاتفاق المشترك على خريطة دقيقة وعلمية للتفتيش ولنسب التأطير يتم الاحتكام إليها لتقويم عمل المفتش؛ إن التصريح بأن وزارة التربية الوطنية لا علاقة لها باغتصاب حق نقابة مفتشي التعليم في التمثيلية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين تصريح مجانب للحق وللقانون ، إذ ينص القانون المنظم للمجلس في الباب الثالث المادة 7 الفقرة ج على تعيين 10 أعضاء ممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية وهو الأمر الذي يفرض على وزارة التربية الوطنية تضمين نقابة مفتشي التعليم ضمن هذه النقابات في رسالتها الجوابية على طلب السيد رئيس الحكومة في هذا الشأن ؛ وللتذكير فقد راسل المكتب الوطني الوزارة كتابيا في الموضوع ولم يتلق أي جواب، خلافا لما حصل مع جهات أخرى. وختاما ، وإذ نخبر الرأي العام الوطني أننا لم نتلق أي دعوة للحوار مع الوزارة إلى غاية تاريخه ، خلافا لما تم نشره من طرف الوزارة في بعض الصحف الوطنية من تحديد تاريخ 20 شتنبر 2014 للقاء نقابة مفتشي التعليم ، فإننا ندعو مسؤولي الوزارة إلى العودة إلى جادة الصواب وإعمال الحق والقانون حفاظا على ما تبقى من بوادر أمل في الإصلاح . وعاشت نقابة المفتشين ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين . المكتب الوطني الكاتب العام : عبد العزيز دهلي ——————————————————————————————————————- إخبار الرباط في 20 شتنبر 2014 المكتب الوطني عقدت خلية الأزمة المنبثقة عن المكتب الوطني بالدارالبيضاء يومه السبت 20 شتنبر 2014 اجتماعا طارئا الموضوع امتد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، لتدارس مجموعة من المواضيع ذات الصلة بملف التفتيش ،وبعد الاستماع لعرض الكاتب العام الذي تضمن أنشطة المكتب الوطني خلال الفترة السابقة ، وبعد مناقشة مسؤولة لكل القضايا والمحاور ، تم التوصل إلى النتائج التالية: دعوة السيدات المفتشات والسادة المفتشين الذين سيتم انتدابهم اقليميا وجهويا للمشاركة في مشاورات المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول تقويم عشرية الإصلاح إلى الاستجابة لهذه الدعوة تعبيرا على الاستعداد للانخراط في الإصلاح المرتقب و حرصا على تفاعل النقابة مع كل المبادرات الجادة خصوصا مبادرات المجلس الأعلى لما لمسته فيه من جدية و حسن تواصل. تشكيل لجنة نقابية للإشراف على حفل افتتاح المقر المركزي للنقابة وحفل تكريم أعضاء المكتب الوطني السابق ؛ الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والنضالية والقانونية والقضائية من أجل استرجاع حق مغتصب : التمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين ؛ تشكيل لجنة نقابية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم يوم دراسي حول ملف التفتيش : التنظيم والاختصاصات والتأطير التربوي؛ الالتزام بعقد دورة المجلس الوطني بتاريخ : 18 أكتوبر 2014 بالرباط ؛ دراسة أجوبة الوزارة حول الطعون في نتائج الحركة الانتقالية وتكليف لجنة نقابية بإعداد إخبار وطني في الموضوع يتم تعميمه في أقرب الآجال ؛ التنسيق مع التضامن الجامعي من أجل توقيع الشراكة خلال شهر شتنبر أو بداية أكتوبر 2014 ؛ موافاة المكاتب الجهوية وأعضاء المجلس الوطني بكل الوثائق التي ستعرض خلال دورة المجلس الوطني داخل أجل أقصاه 26 شتنبر 2014 ؛ * والمكتب الوطني إذ يجدد استعداده لتعاقد جديد مع الوزارة أساسه الشراكة الحقيقية من أجل مصلحة المنظومة؛ فإنه في ذات الوقت يدعو إلى عقد جموع عامة جهوية قبل دورة المجلس الوطني من أجل إغناء البرنامج النضالي الوطني والجهوي لهذا الموسم وإعداد مقترحات الجهة بخصوص اختصاصات وتنظيم هيئة التفتيش موضوع اليوم الدراسي المقبل، وبقية الأوراق المتضمنة في المذكرة الداخلية التي ستصدر في هذا الشأن . * يدعو كافة المفتشات والمفتشين إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف استعدادا لكل الاحتمالات . وعاشت نقابة المفتشين ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين . المكتب الوطني الكاتب العام : عبد العزيز دهلي ————————————————————————————————————————- بلاغ الرباط في 20 شتنبر 2014 المكتب الوطني في إطار تتبعه لقضايا الموظفين عموما والمفتشين خصوصا، ومواكبة للنقاش الحالي حول ملف التقاعد الذي عرف سجالا حقيقيا في الساحتين السياسية والنقابية بين الحكومة من جهة وممثلي الشغيلة عموما من جهة ثانية خاصة ما تعلق منه بالتغييرات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتدبير أزمة الإفلاس المحتمل لصندوق التقاعد من رفع لسن التقاعد، وزيادة في نسبة مساهمة الموظف يقابلها تخفيض في راتب التقاعد؛ تداول المكتب الوطني مطولا في الموضوع من أجل بلورة موقف خاص بالنقابة يتسم بالعلمية والواقعية ، ويحافظ على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة بعيدا عن كل الحساسيات السياسية والمرافعات غير العلمية باسم الملف. وبعد دراسة عميقة للتقارير الصادرة حول الموضوع، وبعد مداولا مسؤولة وجادة،فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي: * يحمل الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي آل إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الشعب ، وذلك بتغاضيها عن الاختلاسات المتوالية لموارد الصندوق والتدبير غير الرشيد لها على مدى عقود من الزمن؛ * يطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها في تدبير الأزمة من خلال: – دفع الديون المستحقة للصندوق والمتعلقة بنسبة مساهمة الدولة والشركات المتراكمة، مع العمل على رفع تلك النسبة في الإصلاح المرتقب؛ – اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الكفيلة بتجنيب صندوق التقاعد أي إفلاس محتمل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ – تقديم المتهمين في ملف اختلاسات صندوق التقاعد للمحاكمة السريعة، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة؛ - عدم تحميل الموظف (ة) وحده تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آل إليه وضع صندوق التقاعد من جهة، ولعدم قدرة الموظف على تحمل أعباء مالية جديدة ؛ - الحفاظ على مكتسبات المتقاعد المادية والمعنوية ؛ - توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التقاعد لضمان موارد مالية جديدة لتغطية العجز المحتمل؛ * الحفاظ على كل مكتسبات التقاعد النسبي واستمرار العمل بالقوانين المنظمة السابقة ؛ * و بخصوص التمديد القسري لتسوية حالات التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي يطالب بالبحث عن حلول أخرى تضمن حقوق المتعلمين في الدراسة وحق الموظف من الاستفادة من تقاعده فور الوصول إليه اعترافا بالمجهودات التي بذلها طيلة مدة الخدمة. والمكتب الوطني إذ يعلن مساندته المطلقة لكل نساء ورجال الوظيفة العمومية في نضالاتهم المشروعة من أجل الحفاظ على مكتسباتهم ، فإنه يدعو المجلس الوطني في دورته المقبلة المتوقعة في 18 اكتوبر 2014 إلى اتخاذ الخطوات النضالية المناسبة للحفاظ على المكتسبات والتعاطي السليم والمتوازن مع ملف إصلاح التقاعد. المكتب الوطني الكاتب العام : عبد العزيز دهلي بيان توضيحي وإخبار وبلاغ للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2014.
