هددت نقابة مفتشي التعليم ببداية ساخنة للموسم الدراسي 2014/2015، محملة، في بيان لمجلسها الوطني، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "مسؤولية ونتائج" كل الخطوات التي ستقررها أجهزة النقابة، وفوض للمكتب الوطني "تصريف خطوات البرنامج النضالي المقررة خلال الدورة في الزمان والمكان المناسبين حسب ما تمليه مصلحة المنظومة والهيئة على السواء"، على حد تعبير البيان. وأعلن المجلس، عبر البيان ذاته، عن تشبثه ب"أرضية 17 يناير2013" حول تنظيم التفتيش "المتفق عليها من حيث المبدأ" بين المكتب الوطني للنقابة والمفتشية العامة للوزارة، منطلقا لتنظيم التفتيش باعتبارها "مبادئ وإطارا مرجعية لذلك". وأكد البيان مجددا على ضرورة "إشراك النقابة في موضوع الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش،" واعتماد "دراسة علمية في وضع خريطة التفتيش"، كما طالب "بإلحاح" بفتح مركزين لتكوين مفتشي التعليم برسم الموسم الدراسي 2014-2015 نظرا "لتفاقم الخصاص بالنسبة لهذه الهيئة التي يحاول البعض تهميشها قسرا"، حسب نص البيان. وأعلن المجلس الوطني للنقابة المذكورة "تضامنه الكامل" مع نضالات المفتشات والمفتشين بالنيابات التي تعرف "توترا في علاقاتها مع النقابة إقليميا"، داعيا وزارة رشيد بلمختار إلى "التدخل من أجل حمل النواب على احترام الأطر المرجعية المنظمة لعمل المفتشين".
