أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ستدعو أعضاء اللجان الثنائية المركزية ابتداء من متم نونبر الجاري للحسم في نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2012 والترقية عن طريق التسقيف ابتداء من فاتح يناير 2013 مع العلم أن قطاع التربية الوطنية يحظى بنصف المستحقات المخصصة للترقية للوظيفة العمومية والجماعات المحلية. وبحسب المصادر فالدعوة للحسم في هذه الترقيات بمثابة رد على مروجي تجميد الترقيات من طرف رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران. وكان الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي قد أكد على أن الحكومة خصصت برسم مشروع ميزانية 2014 مبلغ 4,6 مليار درهم لأداء مستدرك الرواتب الناتجة عن تسويات سابقة بأثر رجعي ومبلغ 2,9 مليار درهم كتأثيرات على الترقية في الرتبة والدرجة برسم سنة 2014