نفى ادريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية ما ذهبت اليه بعض الأصوات الإعلامية ونقلتها عنها قيادات نقابية من مختلف التوجهات من كون رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران جمد الترقيات والتوظيفات خلال مشروع قانون المالية الحالي. الأزمي أكد ل«التجديد» أن مشروع ميزانية المواطن والموضوعة رهن إشارة الجميع من برلمانيين إعلاميين ونقابيين وجميع المواطنين من خلال نشرها على موقع الوزارة الرسمي تتضمن شرحا واضحا لمسألة الأجور والترقيات سواء في الرتب أو الدرجة، وأوضح الأزمي أن الحكومة خصصت برسم مشروع ميزانية 2014 مبلغ 4,6 مليار درهم لأداء مستدرك الرواتب الناتجة عن تسويات سابقة أي les rappelles كما خصصت الحكومة يضيف الأزمي مبلغ 2,9 مليار درهم كتأثيرات على الترقية في الرتبة والدرجة برسم سنة 2014 ،وبخصوص ما ذهبت اليه المذكرة الإطار لرئيس الحكومة حول تجميد الترقيات والتوظيفات أوضح الأزمي ان المقصود بهذا عدم استخدام المناصب الجديدة المحدثة داخل السنة من جديد والتي لا تحتسب ضمن قانون المالية الإطار، وكذا بالترقيات التي تقرر من طرف الوزارات المعنية خارج إطار قانون المالية. وبحسب مصادرنا فالموظفين الذين ترقوا في السنوات السابقة بما فيها تسقيف 2013 والترقية بالاختيار لسنة 2012 والترقية بالامتحانات وغيرها ستصرف رواتبهم وفق مشروع ميزانية المواطن برسم سنة 2014.