بيان من أجل دخول مدرسي مبني على الشراكة الحقيقية والقطع مع منطق التحكم من أجل الإنصاف والكرامة للأساتذة 19 الموقوفين عن العمل بالرشيدية متابعة منها للشأن التعليمي بالجهة ولعملية الدخول المدرسي، وانسجاما مع مبادئها الراسخة التي تقتضي إبداء الرأي واتخاذ المواقف الحازمة في القضايا الآنية ذات التأثير المباشر على مصلحة الشغيلة، عقدت الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، لقاء خلصت فيه إلى ما يلي: – احتجاجها الشديد على الإجراءات التي صاحبت عملية تدبير الحركة لموسم 2013 والتي لم تحترم بنود المذكرة الوزارية رقم 4131-3 بتاريخ 19 يونيو 2013 في شأن الحركات الجهوية والإقليمية خاصة في الجانب المتعلق بتقاسم المعطيات المرتبطة بالخريطة المدرسية وضبط الحاجيات.. مع الفرقاء الاجتماعيين أثناء التهيئ لإجراء الحركة، ورفضها التام لنتائجها الهزيلة لعدم فتح مناصب الخصاص الحقيقية للتباري حولها على أساس الاستحقاق في انتظار حل وتسوية مجموعة من الوضعيات العالقة ( المواد غير المعممة مثلا ؟؟)؛ – تنديدها بتماطل وتسويف بعض النيابات بالجهة في تسليم المعطيات الحقيقية المتعلقة بضبط الحاجيات من الموارد البشرية التي على أساسها تم إدارة الحركة المحلية وعملية تدبير الفائض والخصاص بالجهة، وذلك لعدم ضبط وتحيين المعطيات المتعلقة بالبنيات التربوية الحقيقية للمؤسسات وبلوائح الفائضين والحيثيات التربوية الكامنة وراء عمليات الضم وتقليص البنيات..؛ – دعوتها الشغيلة التعليمية المتضررة من الحركة إلى تقديم طعونها عاجلا في أفق تصحيح هذه الوضعية المرفوضة في إطار ما سمي ب"لجنة فض النزاعات"؛ - استهجانها من استمرار السلطة التربوية المركزية في تكريس الإستبداد الإداري من خلال تنزيلها لمجموعة من المذكرات ذات الحساسية البالغة (المذكرة رقم 8-4638) التي تحتاج إلى نقاش جاد مع الفرقاء؛ - دعوتها الوزارة إلى التراجع عن المذكرة رقم 8_8795 بشأن الغاء اللجن الجهوية واللجن المشتركة، وتأكيدها على ضرورة احترام مبدأ الشراكة مع النقابات التعليمية تكريسا للشفافية وتحقيقا للنزاهة، و العمل على تدارك اختلالات المذكرة الإطار للحركات ومذكرة الفائض بما يحقق مصلحة التلميذ ويحفظ كرامة الأسرة التعليمية؛ – رفضها لمركزة تراخيص متابعة الدراسة الجامعية الذي يؤشر على عودة غير مفهومة إلى منطق التحكم من خلال السعي إلى احتكار القرار في العديد من الاختصاصات التي فوتت إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و كذا النيابات: "المذكرة 33717 المؤرخة بتاريخ 7 نونبر 2013- المراسلة رقم 31949 بتاريخ 11 أبريل 2013 في شأن باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء الأقسام و المصالح – رخص القيام بالساعات الإضافية في مؤسسات التعليم المدرسي أو التعليم العالي- مسألة حراسة الباكلوريا بأساتذة الثانوي الإعدادي وأساتذة الابتدائي – السكنيات- اللجن الجهوية والإقليمية المشتركة- رخصة متابعة الدراسة الجامعية"؛ - تحميل الوزارة الوصية مسؤولية ضياع حقوق الشغيلة فيما يتعلق برفض تسجيلهم في الكلية بسبب غياب الختم الرسمي "المادة الحِبْرٍيَة" للوزارة، ناهيك عن تأخر وصول التراخيص (وصول تراخيص جهة مكناس تافيلالت يوم 30 شتنبر2013)؛ - تضامنها المطلق مع أساتذة إعدادية القدس بالرشيدية ومولاي يوسف بأرفود، الموقوفين عن العمل مع توقيف الأجرة والمعروضين على أنظار المجلس التأديبي ارتباطا بملف حراسة الباكلوريا، ودعوة الوزارة إلى إنصافهم وتسوية وضعيتهم. تهنئتها أساتذة نيابة تنغير المتضررين من التقسيم، الذين تم إنصافهم بمعالجة طعونهم الخاصة بنتائج الحركة الجهوية؛ -تأكيد استغرابها مما حملته المادة 45 من المقرر الوزاري 1942 بتاريخ 11 ابريل 2013، من مستجد غير سار "لائحة العطل"، حيث لم تستجب البرمجة الجديدة للعطل للحاجيات النفسية والاجتماعية للمتعلم والمدرس، ومطالبتنا المسؤولين بتدارك الموقف، والعمل على تمديد عطلة عيد الأضحى بما يتلاءم ومكانته؛ - دعوتها الجهات المسؤولة والشركاء وكل المتدخلين إلى التعبئة العامة لحماية المدرسة العمومية من كل الاختلالات والمخاطر التي تحذق بها، والانخراط الايجابي في تأهيل المدرسة بشريا وماديا وبيداغوجبا بعيدا عن المزايدات الرخيصة التي تطيل من عُمر أزمة الوضع التربوي والتعليمي بالبلد؛ إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إذ تعبر عن وعيها التام بعدم انحصار وظيفتها كنقابة في زاوية تدبير "فتات" الموارد البشرية، تجدد عزمها على ممارسة دورها في متابعة تدبير الشأن التعليمي التربوي في مختلف مناحي الحياة المدرسية؛ فإنها تتشبث من باب مسؤوليتها التاريخية وتعاقدها مع الشغيلة بالتزامها المعهود بصون المكتسبات ورفض التحكم والتسلط، بما يقتضيه الأمر من رشد وجاهزية نضالية. وما ضاع حق إلا من سكوت أهله عليه