في إطار ترسيخ ثقافة التقويم وآلياته، وتبادل الرأي حول المقاربات العلمية في مجال جودة منظومة التربية والتكوين ومؤشرات تقويمها، وفي ارتباط تام بمعايير الإنصاف التي تتوخى تحقيق فرص التعليم للجميع، نظمت الهيئة الوطنية للتقويم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم الملتقى العلمي السنوي الثالث حول: “تقويم الجودة والإنصاف بمنظومات التربية والتكوين: أية رهانات للبحث العلمي والعمل الميداني” يومي 20 و 21 أبريل 2010 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بحضور كل من السيد، أحمد اخشيشن، وزير التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والسيد، جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد، عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم والسيد، سعيد حنشان، مدير الهيئة الوطنية للتقويم لدى المجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى مشاركة وحضور خبراء وباحثين مختصين لتدارس الإشكاليات المرتبطة بتقويم جودة المنظومات التربوية، والمساهمة في اقتراح مقاربات ومحددات علمية لتقويم الجودة والإنصاف بمنظومة التربية والتكوين. وفي كلمة افتتاحية، بالمناسبة، أكد السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن رهان التربية والتعليم يستدعي مواكبته بنظام خاص للتقويم واعتماد منهجية علمية، وشبكة بمؤشرات واضحة ودقيقة، تزاوج بين قياس الإنجازات الكمية وتقويم النجاعة الداخلية والخارجية للمنظومة التعليمية. وفي سياق متصل بالموضوع، تطرق السيد الوزير لأهمية ومكانة التعبئة الشاملة لمنظومة التربية والتكوين لرفع تحدي الاندماج الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وهو خيار مركزي لربح معركة التنافسية الدولية والاندماج المثمر في الاقتصاد العالمي، مبرزا في نفس الوقت الدور الحاسم لمنظومة التربية في الارتقاء بجودة التعلمات ورفع مستوى التمدرس. ومن جهته، أكد وزير التشغيل أن رهان الجودة وتحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في منظومة التربية والتعليم يستدعي تحسين محددات الجودة لتحقيق تلاءم أفضل بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل. ومن جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن عملية تقويم المنظومات التربوية في السياسات التعليمية تنبني على أربع محددات أساسية تتمثل في القبول الجماعي بالتقويم، واعتماد آلياته وأدواته ومأسسة التبادل المنتظم والإصغاء المتفاعل، فضلا عن قدرة التقويم في الإسهام في تقوية التعبئة حول المدرسة. والجدير بالذكر، أن برنامج الملتقى العلمي عرف تنظيم مائدة مستديرة حول: ” العولمة ونشر المعارف والابتكار” وثلاث ورشات تناولت بالدراسة والتحليل مواضيع متعددة تتعلق ب: ” الإشكاليات التجريبية والميكرو قياسية لتقويم السياسات العمومية للتربية والتكوين” و” ماهية العلاقة بين المرودية الداخلية والخارجية في التعليم العالي” و” تقويم المكتسبات الدراسية وجودتها”.
