أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الرهان على الجودة في أية منظومة تربوية يستدعي مواكبتها بنظام قار للتقويم واستحضار المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي. وقال السيد اخشيشن في كلمة خلال افتتاح الملتقى العلمي السنوي الثالث للتقويم حول "تقويم الجودة والإنصاف بمنظومات التربية والتكوين: أية رهانات للبحث العلمي والعمل الميداني" أن تحقيق الجودة يفرض اعتماد منهجية علمية وشبكة بمؤشرات واضحة تزواج بين قياس الإنجازات الكمية وتقويم النجاعة الداخلية والخارجية للمنظومة التربوية. وأشار إلى أن تعبئة منظومة التربية والتكوين، إلى جانب القطاعات الاقتصادية من أجل رفع تحدي الاندماج الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة ، تعد خيارا مركزيا لربح معركة التنافسية الدولية والاندماج المثمر في الاقتصاد العالمي، مبرزا أن المغرب يراهن على الدور الحاسم للتربية والتكوين في الارتقاء بمؤشراته التنموية. من جهته اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني في كلمة بالمناسبة أن رهان الجودة والإنصاف في منظومة التربية والتكوين يفرض تحسين مؤشرات الجودة قصد تحقيق ملاءمة أفضل بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل. وأكد أن الوزارة دأبت على رفع مستوى الإنصاف داخل نظام التكوين المهني عبر فتح إمكانية ولوج التكوين لفئات واسعة من المجتمع من كلا الجنسين ومن كافة الجهات والأوساط الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة الفتيات في قطاع التكوين المهني أصبحت تمثل 43 في المائة من مجموع المتدربين. من جانبه، أبرز الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم السيد عبد اللطيف المودني أن عملية تقويم المنظومات التربوية، لكي تتسم بالنجاعة وتحقق أثرها في توجيه السياسات التعليمية والرفع من جودة التربية والتكوين، ينبغي أن تنبني على أربعة مرتكزات. وتتمثل هذه المرتكزات، حسب السيد المودني، في القبول الجماعي بالتقويم، واعتماد آلياته وأدواته، إضافة إلى الأهمية القصوى لمأسسة التبادل المنتظم والإصغاء المتفاعل بين الهيئة التي تتولى التقويم والمؤسسات المشرفة على التربية والتكوين، فضلا عن قدرة التقويم على الإسهام في تقوية التعبئة حول قضايا المدرسة. أما مدير الهيئة الوطنية للتقويم لدى المجلس الأعلى للتعليم السيد سعيد حنشان فقد أشار من جانبه إلى أن تعميم التعليم تم في أغلب الأحيان على حساب جودته، مؤكدا أنه من المهم أن لا ينصب اهتمام الباحثين وأصحاب القرار على العلاقة بين تكلفة التعليم وفعاليته، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار تنظيم النظام التعليمي ودرجة الإنصاف التي يحققها. واعتبر أن الاستثمار في جودة المنظومة التعليمية ضروري لخلق مجتمع المعرفة، مضيفا أن الجودة المتصاعدة للدراسات الابتدائية تنتج آثارا جيدة وعالية مقارنة بالرفع من أعداد التلاميذ في نفس السلك. ويتضمن برنامج هذا الملتقى العلمي الذي يتواصل على مدى يومين جلستين حول "الابعاد المتعددة لجودة الأنظمة التعليمية" و" الفوارق في النظام التعليمي وجودته" إضافة إلى ثلاث ورشات ومائدة مستديرة حول "العولمة ونشر المعارف والابتكار: الدور المحوري للتعليم".