تقرير مفصل حول الملتقى الوطني الأول للمدرسين والمدرسات بالوسط القروي

نظمت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الملتقى الوطني الأول لمدرسين والمدرسات بالعالم القروي أيام 13-14و15 يناير 2012 بمدينة مراكش تحت شعار : «تطوير المدرسة العمومية بالوسط القروي ورفع جودتها، رهين بتحفيز الشغيلة التعليمية وتحسين أوضاعها». والذي شارك فيه حوالي 250 أستاذ وأستاذة من مختلف أقاليم المملكة من مدرسين ومدراء ومراقبين تربويين بمختلف الأسلاك.كما حضر اللقاء ممثلين عن الأممية التعليمية (ie) وعن النقابة التعليمية الهولاندية AOB والنقابة التعليمية الإسبانية Fete/ujt وعن النقابة التعليمية الفرنسية unsa-education والجمعية الإسبانية iscod... وعرفت الجلسة الإفتتاحية حضورا مكتفا تجاوز 600 من مسؤولين فيدراليين والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية. ويندرج هذا الملتقى في إطار البعد الاستراتيجي الذي سطرته منظمتنا الرامي إلى تأهيل النقابة الوطنية للتعليم لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها النضالية، والدفاع عن المدرسة العمومية و الشغيلة التعليمية وعن مكاسبها. تميز الملتقى بمداخلات المؤطرين والنقاش المستفيض في الورشات الثلاثة وبعرض أشرطة حول التعليم بالوسط القروي ومعاناة العاملين به وبكلمات النقابات التعليمية الدولية المشاركة وبعرض النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) كما صادق الملتقى على خلاصات أعمال الورشات وبإعلان مراكش حول المدرسة العمومية بالعالم القروي ..
فشل الإصلاح التربوي :
من المخطط الخماسي الأول إلى البرنامج الإستعجالي
أكد الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة أن هدف هذا الملتقى الأول للمدرسين العاملين بالوسط القروي هو تسليط الضوء أكثر على أوضاع المدرسة العمومية بالوسط القروي، والكشف عن حقيقة أوضاع نساء و رجال التعليم وكافة الأطر الإدارية.
إن ما يبرر هذا الاهتمام هو من جهة الحجم الهائل من شغيلة التعليم العاملين بالوسط القروي والذي يصل إلى حوالي 60 بالمائة من مجموع العاملين بالقطاع، ومن جهة أخرى هو تزايد حجم الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية بهذا الوسط والتي يؤدي ثمنها نساء ورجال التعليم العاملين به. فلا حاجة لنا إلى التذكير هنا بما تناقلته وسائل الإعلام من أحداث مؤلمة ومعاناة لشغيلة التعليم، وهو نزر قليل يعكس جزء من المعاناة الذي يعيش تفاصيلها أغلب العاملين بالوسط القروي.
ومن جهة ثالثة هو فشل البرنامج ألاستعجالي في التخفيف من هذه المعاناة، هذا البرنامج الذي تجاهل كليا برمجة أي إجراء لتحسين ظروف عمل شغيلة التعليم في الحواضر والبوادي، عجز عن تفعيل الإجراء المحتشم الوحيد والمتمثل في بناء مدرسة جماعاتية، فمن بين ما يفوق 200 مؤسسة توقع البرنامج إنجازها خلال مدة سريانه لم يتحقق سوى 5 مؤسسات جماعاتية.
إن ما نلاحظه من خلال تخبطات البرنامج ألاستعجالي لا يشكل استثناء بل هو استمرار لمشكل خطير في تعامل الوزارة والحكومات السابقة مع قضايا المنظومة التعليمية ورهان تعميم التمدرس وتوسيع العرض التربوي منذ السبعينيات من القرن الماضي، ويتلخص هذا المشكل في غياب أي تصور متكامل لتعميم التمدرس في الوسط القروي يأخذ في الاعتبار أوضاع وظروف عمل شغيلة التعليم بالوسط القروي.
وأشار إلى أنه بالمخطط الخماسي 1981- 1985 ، وبمخطط المسار ( 1988- 1992 )، ووصولا إلى المخطط الوزاري لسنة 1995 الذي كان موجها لتوسيع العرض التربوي في الوسط القروي لتدارك العجز الذي راكمه المغرب في مجال تمدرس الأطفال البالغين سبع سنوات، غاب في كل هذه المراحل أي وضوح فيما يخص العنصر البشري للمنظومة وهو امرأة و رجل التعليم. لقد عملت الوزارة، في إطار هذا المخطط، وبعده برنامج الإصلاح الذي انطلق منذ سنة 2000 على تدارك النقص الهائل في تمدرس الأطفال المغاربة بكل الوسائل كان أغلبها هو بناء أقسام تعليمية بالبناء المفكك في مناطق منعزلة ونائية في الوسط القروي بدعوى تقريب المدرسة من التلاميذ، وتميزت هذه البناءات بافتقارها لأبسط المرافق الصحية، ولظروف الأمن والسلامة، وعزلتها شبه التامة سواء عن الشبكة الطرقية أو المجموعات السكنية في الوسط القروي. وكانت النتيجة هي مقاطعة التلاميذ وآباؤهم لهذه المؤسسات والأقسام لأنها بعيدة وغير ملائمة ، وترك الأساتذة لوحدهم مع معاناتهم . وفي معالجة الحكومة للمشكل ركزت على جزء من المشكل بمحاولتها إغراء الآباء والأولياء عبر تحفيزات مالية (برنامج تيسير) لإعادة الأطفال للمدارس، وبقيت وضعية رجال ونساء التعليم على حالها دون أي اهتمام .
إن ما تعيشه المدرسة العمومية بأغلب مناطق الوسط القروي لم يعد بالإمكان اعتباره أمرا عاديا أو انتقاليا، فالسياسات الحكومية في هذا المجال، وبسبب غياب الوضوح والتسرع، لا تفتح أي أفق لتحسين الوضع التعليمي في الوسط القروي.
نعم من حق الأطفال المغاربة القاطنين بالوسط القروي أن يستفيدوا من حقهم في التمدرس، وهذا أيضا واجب الحكومة تجاههم، ومن واجب المدرسين خدمة هذا الحق، لكن من اللازم على الحكومة والوزارة توفير شروط عمل لائقة.
إن مواثيق منظمة العمل الدولية التي يعتبر المغرب عضوا فيها تركز على ضرورة توفير شروط العمل الكريم الذي يحفظ كرامة المأجور سواء في القطاع الخاص أو العام. وعلى الحكومة باعتبارها مشغلا لموظفي القطاع العام ، بنفس الدرجة مع أرباب العمل، أن توفر لشغيلة التعليم ظروف عمل تحفظ كرامة الأستاذ وحقوقه في التمتع بخدمات أساسية وبالأمن على سلامته البدنية والنفسية في محيط عمله.
كما أن التوصية العالمية لليونسكو الصادرة سنة 1966 حول ظروف عمل شغيلة التعليم، تنص بدورها على حقوق مدرسي الوسط القروي، وعلى الوزارة أن تتفاعل مع مقتضياتها خصوصا وأنها تحتفل سنويا في الخامس من شهر أكتوبر باليوم العالمي للمدرس الذي يصادف تاريخ صدور هذه التوصية.
إن الوضع لم يعد تسمح بمزيد من التجاهل لأوضاع الأساتذة العاملين في الوسط القروي، لأن هذا التجاهل تحول مع الزمن إلى قاعدة تتعامل الوزارة معها كأمر معتاد وطبيعي، وهو في الواقع غير ذلك.
لذا فعلى الوزارة الحالية أن تسارع إلى تدارك الوضع واتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف لإنقاذ أوضاع نساء ورجال التعليم من التدهور.
لقد بات من الضروري القيام بمراجعة شاملة لسياسة الوزارة في الوسط القروي، فتوسيع العرض التربوي في الوسط القروي يجب أن تواكبه إجراءات تخص أوضاع نساء ورجال التعليم فيما يخص ظروف عملهم وتنقلاتهم من وإلى مقرات عملهم، وتحفيزات لصالحهم مقابل عملهم بالوسط القروي على المستوى المادي أو عبر الترقي، وحقهم في التأطير والتكوين المستمر، وحقهم في الانتقال إلى الوسط الحضري بعد قضاء فترة زمنية في الوسط القروي.
أملنا أن تتدارك الوزارة الحالية الوضع وتتخذ القرارات الضرورية اللازمة. ومن جهتنا سنتحمل كنقابة مسؤوليتنا في حماية منظومتنا التعليمية العمومية .
الوضع السياسي والحقوقي بالمغرب :
نمودج في العالم العربي
قدمت Agnés breda بإسم الأممية التعليمية (ie) كلمة في الملتقى وأكدت أن المغرب حققت عدة مكتسبات في الجانب التشريعي والحقوقي مند حكومة التناوب في عدة مجالات منها مدونة الأسرة والحريات الفردية والجماعية والمؤسساتية. وأن خطاب الملك في 9 مارس أجاب جزئيا على مطالب الشعب المغربي مقارنة مع الأنظمة العربية والمغرب العربي وأضافت أن بإمكان المغرب أن يلعب دورا كبيرا ومحركا أساسيا لكل الشعوب العربية والحركية النقابية بالعالم العربي وخاصة في المجالين الحقوقي والسياسي. وأن دور النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أساسي في المشهدين النقابيين الوطني والدولي.
إن تنظيم الملتقى الوطني الأول للعاملين بالعالم القروي هو فريد من نوعه. وأن الأممية التعليمية ستخطو نفس الخطوات، لتعميم هذا المشروع على المستوى الدولي من أجل تحسين المدرسة العمومية بالعالم القروي وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين وستنتظر نتائج هذا الملتقى بشغف كبير.
تأثير الأزمة الإقتصادية العالمية على التربية والتكوين
أكدت ممثلة النقابة التعليمية الهولاندية (AOB) المكلفة بالعلاقات الخارجية السيدة Troudé أن نقابتنا لها علاقة متميزة بالنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) من خلال برنامج تشغيل الأطفال. وأضافت أن الأزمة الإقتصادية العالمية أثرت بشكل سلبي على إصلاح المنظومات التربوية وعلى مطالب الشغيلة. إن هولندة تعيش شيخوخة تعليمية وأن 25% من العاملين سيتقاعدون في سنة 2012 وأن 20% من العاملين في المجال التربوي غير مؤهلين مما يؤتر على الجودة ولهذا فإن AOB تناضل من أجل جودة التربية والمهنة. وأن الشغيلة التعليمية بهولندة ستضرب يوم 26 يناير المقبل.
أوراش التكوين لتأهيل النقابة
قدم السيد José antonio fernandez بإسم الجمعية الإسبانية iscod كلمة. وأبرز فيها التعاون الكبير بين جمعية والنقابة الوطنية للتعليم وخاصة في مشاريع التكوين. وساهمت الجمعية في تكوين المسؤولات النقابيات المغربيات وفي التكوين عن بعد وتكوين المكونات والمسؤولين النقابيين. وأضاف أن إسبانيا تعيش أزمة إقتصادية خانقة، أثرت على قطاع التربية والتكوين، وهكذا فإن 450 مؤسسة تعليمية ستغلق أبوابها بفالنسيا بسبب غياب الإمكانيات المادية لإتمام الدراسة وإختتم أن iscod ستستمر في التعاون مع النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في حالة التغلب على الأزمة.
التعاون الدولي لخدمة المنظومة التربوية
أكد السيدconzales عضو المكتب الوطني للنقابة التعليمية الإسبانيةFete/ujt أن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) نقابة مواطنة، تساهم في تطوير المغرب. وأن تنظيم هذا الملتقى دليل على إهتمام النقابة بالمنظومة التربوية ونضالها من أجل مدرسة عمومية وطنية . وأن التركيز على العالم القروي هو نمودج للنقابات التعليمية الأخرى لتحدو حدوها،نظرا للمشاكل التي يعاني منها العالم القروي والذي يحتاج إلى مجهودات منها تعليممن أجل المساواة والديمقراطية. وعلى النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أن تعتمد على دعم النقابة الإسبانية في كل المجالات لإنهما نقابتان حليفتان تقدميتان وديمقراطية.
المدرسة القروية : الواقع والأفاق
قدم الدكتور محمد عزيز الوكيلي عرضا أكد فيه على التقرير الأممي للتنمية البشرية حول المغرب (لسنة 2003) أن 68,4% من النساء في البوادي يعانين الأمية. وأشار التقرير ذاتُهُ إلى أن هذه النسبة تجعل المغرب يحتل مراكز متأخرة في مجال تعليم النساء ما بين المركز 140 و150.
وأرجعت إحدى الدراسات تدني مستوى التعليم في الوسط القروي إلى أسباب وعوائق تربوية من بيْنها على الخصوص:
- طبيعة العرض التربوي، الذي ينطبع في القرى والبوادي بطابع التشتُّت والاختلاف وعدم الاكتمال، حيث لا تغطي المنظومة التعليمية من حاجة الدواوير والمداشر إلى المؤسسات التربوية سوى نسبة متدنّية لا تتعدى 33 % بصورة عامة؛
- عدم توفر المدارس، في حالة وجودها، على بنيات أساسية ملائمة ومستوفية لأبسط الشروط المطلوب توفرها في حياة مدرسية سليمة ومستقرّة؛
- عدم احترام بعض المضامين المُلَقَّنة لخصوصيات المجتمع القروي ومحيطه وثقافته المحلية؛
- ضعف الشق الاجتماعي في الخدمات التربوية، والمتمثل في قلة المطاعم المدرسية، وعدم توفر المطاعم في حالة وجودها على شروط التغذية الصحية الضرورية؛
- غياب المدارس الداخلية في كل مستويات التعليم، وعدم توفر المؤسسات على قاعات للاستراحة، لفائدة التلاميذ غير القادرين على العودة إلى منازلهم فيما بيْن الفترتيْن الصباحية والمسائية؛
- غياب أو تدنّي مستوى التجهيزات الأساسية.
- اتِّساع دائرة الفقر والتهميش في وسط يعتمد أساسًا على المنسوب السنويّ للأمطار؛
- ارتفاع كُلْفة التعليم بالنظر لضيق ذات اليد لدى الأهالي في تلك المناطق بموازاة تشبّث أغلب الآباء في ذلك الوسط بفكرة استثمار طاقات أطفالهم ذكورًا وإناثًا في تحسين دخل الأسرة؛
استمرار هيمنة المفاهيم التقليدية، والتي لا ترى فائدةً في أن يُتابع الأطفال دراستهم إلى نهاياتها الطبيعية، خصوصًا بالنسبة للفتيات.
ثم هناك صعوبات مُغايِرَةٍ، لها صلةٌ وثيقةٌ بمؤسسات الدولة والجماعات المحلية، كسوء تدبير تراب الجماعات، وعدم تأهيل الطرق والمسالك القروية والريفية، وغياب التجهيزات الأساسية الضرورية، مِنْ ماءٍ شَروب وكهرباء ومستوصفات ومكتبات ودور ثقافة وملاعب... الخ.
وقد أكد من جهته أنّ المسؤوليةَ لا تنعقِد فوق رأس منظومة التعليم المدرسي أو السلطة التعليمية دون غيرها، بل تطوِّق كاهل كافة المؤسسات والفعاليات الرسمية والمدنية. إنّ قرانا وأريافنا في أمس الحاجة إلى حدّ أدنى من التمدُّن والتحضُّر. وبِما أنّ الباديةَ لا يمكن لها أن تتحوّل إلى حاضرة بيْن عشية وضُحاها، فإن المسؤوليةَ، المطوِّقةَ لكاهل كلٍّ من الدولة والمجتمع المدني، تقتضي الدفعَ باتجاه تمدُّن البوادي بإسهام فعلي لجميع القطاعات بلا أدنى استثناء.
·مقومات النهوض بالتعليم بالوسط القروي : من الإختلالات إلى البدائل
وفي عرض الباحث التربوي إبراهيم الباعمراني أبرزمن خلاله أن قطاع التربية والتكوين من الرافعات الكبرى لمشاريع التنمية البشرية وتأهيل الاقتصاد الوطني .وإن أي تأهيل اقتصادي في عصر متميز برهانات العولمة والتحديات المعرفية والتكنولوجية الحديثة ، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنجاز الإصلاحات التربوية والتعليمية ، وتأهيل المدرسة والجامعة لخوض غمار التنافسية التي تفرض نفسها باعتبارها معرفة وخبرة ،وذلك باعتبار ما للنظام التعليمي من أدوار ريادية في التنمية المستدامة ، ولكن في المغرب نجد المفارقة الأساسية تكمن في المسافة بين غايات التعليم وحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية بالرغم من أن تاريخ التعليم في المغرب هو تاريخ إصلاحات متعاقبة وفشل بدءا من الاستقلال إلى حين صدور البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم(2009/2012) والذي يهدف إلى تدارك اختلالات تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتسريع وتيرة الإصلاح.
وإذا كان لا بد من القول بأن المنظومة التربوية والتعليمية ببلادنا حققت بعض المنجزات،وتملكنا مكتسبات خلال مسار الإصلاح التعليمي بالمغرب ، وخاصة بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حظي بتوافق وطني ، حيث تم إطلاق ورش بيداغوجي جديد ، وتعزيز البنيات التحتية ووضع الهياكل المؤسسية والقانونية اللازمة لتدبير منظومتنا التربوية ، إلا أن هذه المنظومة لم ترق إلى مستوى الانتظارات ، حيث ما زالت تعاني من اختلالات بنيوية ، كمحدودية المردودية الداخلية وارتفاع الهدر المدرسي ، وضعف المكتسبات الدراسية لدى التلاميذ، وانتشار مظاهر السلوكات اللامدنية في فضاء المدرسة . . وبالرغم من ارتفاع الإنفاق في التربية ، لم نتمكن لحد الآن من تحقيق النتائج المتوخاة سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع ، مما يجعل المدرسة عامة والمدرسة القروية بالنظر إلى أدائها المحدود ، موضوع مساءلة نظرا للاختلالات البنيوية التي ما زالت تعاني منها منظومتنا التربوية .
كما أبرز العوائق التي تواجه المسألة التعليمية ومنها ظروف العملية التعليمية في الوسط القروي على مستوى الصعوبات المجالية وخصوصيات العالم القروي في المغرب الذي يعاني من التشتت والعزلة والتهميش،وهذه الوضعية تستدعي طرح البدائل الممكنة كبناء المدارس أو المركبات التربوية التي يمكن أن تساهم في وضع حد للاختلالات التي يعيشها التعليم بالوسط القروي، حيث تشجع على التمدرس بشكل كامل وسليم، وخصوصا تمدرس الفتاة القروية، وتقضي على الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ القرويين الذين يعانون من ضغط الظروف القاسية ومتطلبات الأسرة، كما تقضي على ظاهرة الأقسام المشتركة أو الأقسام متعددة المستويات، و تعيد الثقة إلى دور المدرسة ودور التعليم بالعالم القروي. وأضاف قائلا بأن ما تم تقديمه في إطار مقاربة أولية لواقع التمدرس بالعالم القروي وأسس تنميته وتطويره ، أن الإصلاحات التربوية والتعليمية وتجاوز الاختلالات ما زال يتطلب ضرورة إعطاء نفس جديد وقوي لمتطلب تقويم وتحيين الإصلاح في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما أقره الدستور الجديد، كما تتطلب: وهذه بعض من انتظارات المغرب في مجال إصلاح المنظومة التربوية وتحفيز الموارد البشرية وتأهيلها خاصة بعد إقرار دستور جديد وتعيين حكومة جديدة.
·أدوار الأطراف الفاعلة في التمدرس بالوسط القروي
تناول الباحت التربوي الدكتور جمال بندحمان في عرضه أدوار الفاعلين والمتدخلين في التمدرس بالوسط القروي، وكان التناول موجها بأسئلة من قبيل:
ما وضع الوسط القروي في السياسات التعليمية الوطنية؟ هل يمتلك المغرب تصورا واضحا ومتكاملا لطبيعة التعليم في هذا الوسط؟ كيف تتحدث الوثائق الرسمية عن هذا التعليم؟ هل تراعي خصوصياته البنيوية؟ ما الأدوار التي يقوم بها مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا التعليم؟ ومن هي هذه الأطراف الفاعلة فيه؟ كيف تقدمها التشريعات والمذكرات؟ ما نظرتها للمدرسة في الوسط القروي؟ كيف تتمثل دور المدرس في هذا الوسط ؟ ما طبيعة تصورها لوظائف المدرسة في هذا الوسط؟ ما طبيعة مقاربتها؟ أي دور للشركاء الاجتماعيين والاقتصادين؟
إنها جزء من أسئلة سيحاول العرض تناولها من خلال دراسة تشخيصية لواقع التمدرس في الوسط القروي، وأدوار الفاعلين فيه. وذلك من خلال:
أولا: تشخيص واقع التعليم في الوسط القروي بالمغرب من خلال استحضار تجربته التاريخية، وصيغ حضوره في السياسة التربوية. لكن هذا الاستحضار سيتخذ صيغة تسائل هذه السياسات بتبني مقاربة نقدية شمولية وغير قطاعية؛
ثانيا: رصد أدوار الفاعلين والمتدخلين في التعليم بالوسط القروي، وهو رصد يتجاوز التصنيف التقليدي لهؤلاء الفاعلين باعتماده مقاربة اقتراحية تعمل على جعل هذا التعليم جزءا من منظومة شاملة تعتبر أن المدرسة في الوسط القروي جزء من المنظومة التعليمية المغربية، لكنها تحتاج إلى اعتماد مداخل معينة لخصوصياتها المجالية والسكانية والتاريخية؛
ثالثا: مقاربة مفاهيمية لأنها تسائل مجموعة مفاهيم وظفتها المدرسة المغربية منذ تسعينيات القرن الماضي؛ يتعلق الأمر بما راكمته هذه المدرسة من مفاهيم مثل المشاركة والمسؤولية والمحاسبة والاختيار وغيرها؛ مما سيعد قيما فاعلة في الحياة المدنية للمتعلمين، وفي حياتهم المدرسية المحتوية لكل العمليات التي تجري في فضاء المؤسسة التعليمية، إضافة إلى العلاقات و الأدوار التي ينجزها الفاعلون فيها.
رابعا: مقاربة تنموية تسعى إلى تأكيد مركزية العنصر البشري في منظومة التعليم بالوسط القروي، لذلك تقدم اقتراحات تعتبرها جذيرة بتقوية وضع العنصر البشري بما يجعله فاعلا ومتفاعلا مع مهامه.