في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) اجتماعه في دورة عادية يومي 24-25 دجنبر 2011 بالدار البيضاء، وأصدر بيانا توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه ، تطرق فيه لعرض المكتب الوطني في المجلس الذي توقف عند الأوضاع السياسية والنقابية والتعليمية بالمغرب ، كما تطرق فيه لمواقف النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) من هذه الأوضاع . وحسب البيان فقد توقف العرض عند الوضع العربي والانتفاضات الشعبية ضد الشمولية والاستبداد، وهو بداية إرساء دعائم أنظمة عربية ديمقراطية وتحقيق تغييرات عميقة. كما وقف أيضا عند بروز حركة 20 فبراير كتعبير شبابي عن الحراك الاجتماعي الديمقراطي، وكاستمرار للنضال الذي خاضته القوى التقدمية والديمقراطية واليسارية لمطالب الدولة المدنية والملكية البرلمانية وإسقاط الفساد بكل أنواعه ومحاربة المفسدين، وعلى إقرار دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بالمغرب والتي مكنت القوى المحافظة من تشكيل أغلبية برلمانية، وإعادة تموقع أحد أقطاب اليسار المغربي في صف المعارضة البرلمانية، وبداية تشكيل الأقطاب السياسية وانعكاساته على المجتمع، مما يؤكد حسب البيان، محدودية الإصلاحات السياسية والدستورية وأن المعركة من أجل الديمقراطية مازالت مفتوحة. كما أكد العرض على استمرار الأزمة العالمية وإنعكاساتها السلبية على عالم الشغل وعلى أوضاع المأجورين عامة والشغيلة التعليمية خاصة (القدرة الشرائية، غلاء الأسعار...) بما فيها أوضاع الجالية المغربية بأوربا وتقليص عائدات المهاجرين المغاربة، واستمرار تلك الأزمة التي تضرب بعمق النظام الرأسمالي وتهدد انعكاساتها إقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو. كما تطرق العرض إلى استمرار الإختلالات الكبيرة في الحقل التعليمي والتربوي من خصاص مهول في الموارد البشرية، واستمرار العمل بإعادة الانتشار، والاكتظاظ في الأقسام، وتنامي ظاهرة الأقسام المشتركة، وعدم تعميم بعض المواد، وإلغاء التفويج في المواد العلمية، وسوء تطبيق بيذاغوجية الإدماج، وسوء تدبير ملف التكوين المستمر على الرغم من الإمكانيات المرصودة له، وتدهور ظروف عمل الشغيلة التعليمية وخاصة في العالم القروي. بالإضافة إلى ضعف التجهيزات والبنيات التحتية والعرض المدرسي وعدم مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية كي تساير تطورات المجتمع المغربي في بناء مدرسة عمومية ذات جودة ومردودية انسجاما مع هدف توفير التربية للجميع. مما يؤكد بالملموس عجز الوزارة عن تعميم التمدرس وخاصة في العالم القروي، واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي، وضعف الإمكانات المرصودة للتعليم الأولي وفشلها، في تفعيل البرنامج الإستعجالي بالرغم من الأموال الباهظة التي خصصت له. كما وقف العرض على نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، ومختلف مطالب الشغيلة التعليمية، والوضع النقابي، ومختلف أنشطة النقابة الوطنية للتعليم. وكذا التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة. وأضاف البيان بأن المجلس الوطني، بعد مناقشات مستفيضة، أكد ما يلي : * يجدد موقفه المبدئي من ملف الصحراء المغربية ومساندته للمقترح المغربي الرامي إلى إرساء حكم ذاتي بالأقاليم الصحراوية، كحل سياسي موضوعي وواقعي يستجيب لطموحات وإنتظارات شعوب المنطقة المغاربية في صيانة وحدتها في أفق بناء مغرب عربي كبير متماسك ومتضامن. * يدعم الشعوب العربية في نضالها الديمقراطي الربيعي من أجل استئصال الاستبداد والفساد وإرساء دعائم أنظمة ديمقراطية ينعم فيها المواطن العربي بالحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما يندد بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها المواطن العربي ضدا على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية، ويندد بما يتعرض له نساء ورجال التعليم والمثقفين بالوطن العربي من انتهاكات ومضايقات واعتقالات ونفي ومحاكمات، ويوجه نداء إلى المنتظم الدولي لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني لإقرار دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. * يعتبر بروز حركة 20 فبراير، في سياق التحولات الإقليمية والدولية، ونضالها المستمر من أجل الدولة المدنية والملكية البرلمانية ومحاربة الفساد، امتدادا لنضال قوى اليسار المغربي الديمقراطي والتقدمي لدمقرطة المجتمع والدولة. ويعلن دعمه لهذه الحركة المناضلة التي تجسد ضمير المجتمع المغربي. * يعتبر ما أفرزته الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها يوم 25 نونبر 2011 بداية لإعادة تشكيل أقطاب سياسية مبنية على الوضوح الإيديولوجي والمشاريع المجتمعية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي ومصالحة المواطن المغربي مع السياسة، ويدعو القوى اليسارية التقدمية والديمقراطية إلى إعادة بناء جسور المصالحة مع ماضيها النضالي ودورها المستقبلي في الدفاع عن قضايا المواطن في الكرامة والحرية وحقوق الإنسان والمناصفة الفعلية. * يعتبر استمرار بلقنة الحقل النقابي التعليمي لا تخدم المصالح العليا للشغيلة التعليمية والمنظومة التربوية العمومية، ويضعف تأثيرها على فرض مطالبها المشروعة. وفي هذا السياق، فإن المجلس الوطني يوجه نداء إلى النقابات التعليمية المناضلة من توحيد جهودها ونضالها عبر إيجاد أشكال ملائمة لتوحيد العمل النقابي الديمقراطي الجاد والمسؤول. * يطالب الوزارة بضرورة مراجعة كل الثغرات التي تضمنها القانون 01.00 الخاص بموظفي التعليم العالي، وبإشراك النقابة فيها. كما يطالب بوضع حد لمعاناة موظفي بعض المؤسسات الجامعية من المضايقات الجائرة وفي الأحياء الجامعية، ومن انعدام للحريات النقابية وضرورة الإسراع بإصدار نظام خاص بالأحياء الجامعية. كما يطالب الوزارة بحل مشكل الحاصلين على دبلوم تقني قبل 13 فبراير 2006 على غرار ما تم تحقيقه في التعليم المدرسي، ويؤكد على إعطاء فترة انتقالية لكل من المساعدين الإداريين (الكاتب سابقا) والمساعدين التقنيين المرتبين في السلم السادس (6) قبل 31 دجنبر 2010 لترقيهم إلى السلم الثامن، والمحررين المرتبين في السلم التاسع لترقيتهم إلى درجة متصرف مساعد (السلم 10). ويلح على إقرار الحق في متابعة الدراسة للراغبين في استكمال دراستهم العليا، ويؤكد على ضرورة إسناد إدارة الأحياء الجامعية إلى الأطر الإدارية عوض أطر وزارة الداخلية، وحل كل المشاكل العالقة من مراجعة تمثيلية الموظفين في مجالس المؤسسات الجامعية، وتعميم التحفيزات، وتنفيذ الالتزامات، وإرساء حوار اجتماعي حقيقي. كما يعبر عن قلقه الكبير من شروط ونتائج الامتحانات المهنية والتكوين المستمر. * يطالب الوزارة بحل كل المشاكل العالقة والتي هي في معظمها تركات لعدة ملفات لم تعالج بالشكل المطلوب منها: ملف الدكاترة، ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة وملف الملحقين التربويين، وتغيير الإطار للأساتذة المجازين، وأساتذة السلم التاسع، وملف خريجي مراكز التكوين، والمبرزون، والمستشارون في التوجيه والتخطيط، والممونون، وهيئة الإدارة التربوية، وأساتذة الثانوي التأهيلي، والعاملون بالإدارة الحاملين لشهادات العليا، وهيئة الأطر المشتركة، وملف الحركتين الانتقالية والإدارية. كما يطالب بالإسراع بوضع نظام أساسي جديد محفز للقطاع، والتراجع عن الساعات التضامنية، وتحديد التعويضات الجزافية لكل العاملين بالنيابات والأكاديميات. * يطالب بحماية المدرسة العمومية من خلال سد الخصاص في الموارد البشرية بتوظيف الأطر اللازمة، وتقليص الاكتظاظ، والحد من ظاهرة الأقسام المشتركة، ومراجعة طريقة عملها، وإلغاء إعادة الانتشار، وتوفير شروط تطبيق بداغوجية الإدماج، ومراجعة المناهج والبرامج والكتاب المدرسي، وإرساء تكوين مستمر يتجاوب مع متطلبات التطور البيداغوجي، وإصلاح حكامة الأكاديميات وعقد مجالسها الإدارية، والحد من الهدر المالي بها. * يحتج على سوء تطبيق بيداغوجية الإدماج وآثارها السلبية على التعلمات والامتحانات الإشهادية، والحد من أثارها السلبية على الهدر الزمني والمالي والمادي والتربوي الذي رافقها، والارتجال الذي طبع مشاريعها التكوينية. و كما يستغرب لهيمنة مشاريع مكتب الدراسات وتحويله إلى موجه أساسي للسياسة التعليمية بالمغرب، ويطالب بمواجهة الفساد المالي المستشري في النيابات والأكاديميات في مجال تكوين أطر التدريس والإدارة التربوية، ووقف نزيف تدفق ما يدعى بالمستجدات التربوية التي لا تخضع لأي إستراتجية تراعي واقع الفاعلين المباشرين (المدرسون)، ويطالب بحماية الأسرة المغربية من خطر توجيهات مكتب الدراسات ومشاريعه الرامية إلى إصدار كراسات مدرسية جديدة، ومراجهة نظام التقويم الذي جاءت به بيداغوجية الإدماج على المستوى الابتدائي والإعدادي. كما يطالب بلجنة للتحقيق المالي وطنيا وجهويا وإقليميا في كيفية صرف الأموال المخصصة للبرنامج الإستعجالي. * يطالب بتحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية وخاصة في العالم القروي عبر توسيع نموذج المدرسة الجماعاتية، وتمكينهم من التعويض عن التنقل، والاعتراف بالأمراض المهنية في قطاع التعليم، وتوسيع العرض المدرسي، وتجهيز المؤسسات، وتوفير شروط الأمن والسلامة، وإصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة للتعليم، ومراجعة القانون المنظم للانتخابات المهنية والتقسيم الحالي المخصص للقطاع، وإعادة النظر في الامتحانات المهنية. * يندد بالسلوكات البائدة لمدير أكاديمية سوس ماسة درعة، واستهدافه لمسؤولي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالجهة ومحاربته الواضحة للعمل النقابي الجاد. كما يحتج بشدة على سلوكات بعض نواب الوزارة بكل من سيدي قاسم وميدلت وصفرو على تجاوزاتهم الصارخة. ويطالب الوزارة بتنفيذ كل المحاضر المشتركة مع النقابات التعليمية الموقعة في عدد من الأكاديميات والنيابات، وتنفيذ الملف المطلبي لنساء التعليم. ويثمن في هذا الإطار عاليا كل النضالات المشروعة للتنظيمات النقابية وللفئات التربوية والإدارية، ويعلن تضامنه المطلق مع كل الاحتجاجات المشروعة للقطاعات الفيدرالية في معاركها النضالية . * يطالب الحكومة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل2011 وعلى رأسه الإسراع بفتح درجة خارج السلم للترقي في وجه أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وإحداث درجة جديدة لفائدة أساتذة الثانوي التأهيلي، وكل الأطر التعليمية الأخرى، إلى جانب الإسراع بصرف التعويضات عن العالم القروي الذي لازال ينتظر منذ 2009 وإصلاح منظومة الأجور والتقاعد وتحسين الخدمات الاجتماعية. * يعلن تضامنه ودعمه لنضالات أساتذة اللغة العربية والثقافية المغربية العاملين بديار المهجر وخاصة في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا ومليلية من إجل إصلاح البرنامج التعليمي لأبناء المغاربة المهاجرين وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والإدارية لهذه الفئة . كما يطالب المسؤولين في وزارتي التربية الوطنية والخارجية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالتدخل العاجل لتنفيذ الإلتزمات وحل كل المشاكل العالقة صونا لكرامة الأستاذ المهاجر وحقوقه. كما أضاف البيان بأن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وهو يستحضر دقة المرحلة، فإنه يعتبر موقف النقابة من الحكومة المرتقبة يؤسس انطلاقا مما سيتضمنه التصريح الحكومي، والقانون المالي، ومدى أخذهما بعين الاعتبار لمطالب وإنتظارات الشغيلة التعليمية، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة السابقة ومتطلبات النهوض بالمدرسة العمومية، وحل كل المشاكل العالقة،وتنفيذ الإلتزمات ومدى احترامها للحقوق النقابية والاجتماعية، والحريات العامة والفردية للمواطن المغربي.
